التحولات التى يشهدها العالم منذ بداية العام، أصبحت ذات وقع ثقيل على الاقتصاد والتجارة والطاقة والغذاء، بجانب تأثيرات التغير المناخى التى تتجاور مع موجات التضخم، كلها عوامل تفرض تحركات دولية لمواجهة كل هذه التأثيرات، من خلال البحث عن مسارات متوازنة محليا وإقليميا ودوليا، وتفرض هذه التحولات التعامل بدقة ومن خلال علاقات متوازنة، فى ظل استقطاب وتوتر تتضاعف تأثيراته.
الدولة المصرية تتحرك على كل الأصعدة، لمواجهة هذه التأثيرات، محليا من خلال سياسات اقتصادية، تضمن السير فى التنمية، وفى نفس الوقت فإن جولات ولقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل من ألمانيا وصربيا وفرنسا، وقبلها قمة جدة، تحمل رسالة مهمة عن أهمية أن يلتفت العالم إلى ما يواجهه، ويسعى إلى خفض التوترات، ويدعم الحلول السياسية للصراعات، والتفرغ لمواجهة التحديات، وأهمية تعزيز التعاون والتضامن الدوليين فى التصدى للأزمات العالمية الكبرى، ومنها نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات فى أسواق الطاقة، وتغير المناخ، وهذه التحركات أصبحت ضرورية لضمان استقرار عالمى، أصبح مهددا، يظهر فى صورة اضطرابات أو خلافات يمكن أن تتسع فى حال عدم الانتباه إلى خطورتها.
العالم الذى لم ينته من تأثيرات جائحة كورونا، وجد نفسه أمام الحرب فى أوكرانيا مع انعكاسات التغيرات الحادة للمناخ، والتى تظهر فى صورة حرائق وجفاف وفيضانات، موجات حر غير مسبوقة للعام الثالث فى أوروبا، أشعلت حرائق، وسط استعداد لطقس غير مستقر يستلزم مواجهة حاسمة، تضاعف من أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذى تستعد مصر لاستضافته فى نوفمبر المقبل، لتحقيق نتيجة فى قضية تمثل التحدى الأكبر لمستقبل البشر، بجانب تأثيرات الصراع فى أوكرانيا، على الأمن والاقتصاد.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص خلال جولته الأوروبية على تأكيد دعوته لإنهاء الصراعات ومواجهة جماعية لتهديدات وجودية، وأهمية إبقاء الباب مفتوحا أمام الحوار والحلول الدبلوماسية من قبل كل الأطراف المعنية.
وأخيرا فى لقائه مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أكد الرئيس السيسى على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة، مع دعم مصر لكل المساعى التى من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء فى الإطار الثنائى أو المتعدد الأطراف.
الموقف المصرى ينطلق من السعى بتوازن مع أطراف الأزمة، استكمالا لجولة الرئيس الأوروبية، التى تمت فى توقيت دقيق، تتراكم فيه انعكاسات الأزمات، بشكل يفرض تحركا مختلفا، وكانت هذه هى وجهة نظر الرئيس فى جولته الأوروبية، التى شملت ألمانيا وصربيا وفرنسا، مؤكدا وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية التى تقوم على تقليل التوترات، وإبعاد التدخلات الخارجية، ودعم المسارات السياسية فى مناطق التوتر، وهى رؤية تحظى بقبول دولى، لأنها تسعى لضمان مصالح الأطراف المختلفة، وتقوم السياسة الخارجية المصرية على مساعى السلام، والتعاون والشراكة، خاصة مع ظهور آفاق لاتفاقات ربما تسهم فى خفض أزمات الغذاء والطاقة، وهو أمر يتم من خلال تفهم من كل الأطراف.
