تونس على طريق الإصلاح.. إقبال كثيف للتصويت فى استفتاء الدستور.. وقيس سعيد من أمام الصناديق: ندعو لجمهورية جديدة تخلص البلاد من "عشرية الإخوان السوداء".. ويؤكد: الحرية ليست مجرد بنود بالقوانين أو الدسا

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الإثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بعد ساعتين ونصف من فتح باب الاقتراع بلغت 6.32%، وقال رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر إن 564,753 ناخبا أدلوا بأصواتهم داخل تونس وهذا "رقم هام ومشجع". وذكر بوعسكر في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في انتخابات 2019، كانت في مستوى 1,6% في مستوى أدنى من ذلك، دون أن يحدد إن كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية. بدوره، أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد في خطوة تشير إلى إنهاء حكم الإخوان على البلاد خلال العقد الأخير، والدفع بالبلاد نحو النظام الرئاسي وإعلان جمهورية جديدة يقودها التونسيون دون غيرهم. وعقب الإدلاء بصوته، قال سعيد إن بلاده عاشت "في السنوات الماضية سيئة الذكر الكثير من المهازل والمسرحيات وكانت فصول القوانين تباع وتشترى وسالت الدماء وكانت النصوص توضع دون أن تجد طريقها للتطبيق". وأكد الرئيس التونسى أن الحرية ليست مجرد بنود بالقوانين أو الدساتير وإنما ممارسة حقيقية، مضيفا "المهم اليوم أن يكون المسؤول في هذا المشروع مسؤولا أمام ناخبيه، لا أمام الجهة التي رشحته للانتخابات"، داعيا التونسيين إلى حسم العلاقة مع عشرية الإخوان السوداء بالتصويت بـ"نعم أو لا" في هذا الاستفتاء. ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل. وسيتم إعلان النتائج في 26 يوليو الجاري، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس المقبل على أن لا تتجاوز الـ27 من الشهر نفسه. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام التونسيين، الاثنين، للتصويت على استفتاء مسودة الدستور الجديد، في استحقاق تنشد فيه البلاد انطلاق مرحلة جديدة بعد سنوات من الضياع خلال فترة حكم الإخوان. ودُعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد. ويضم مشروع الدستور التونسى الجديد الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد، 10 أبواب و142 فصلا، وتم نشره في "الجريدة الرسمية" في 30 يونيو الماضي، قبل أن يعلن الرئيس التونسي في الثامن من يوليو الجاري، في كلمة وجهها للشعب التونسي، إدخال بعض التعديلات في جملة من أبواب وعدد من فصول مشروع الدستور الجديد لينشر التعديل بـ "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية، متضمنًا 46 تعديلًا على مشروع الدستور. ومن بين الفصول التي أثارت جدلاً أيضا، الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، والذي طرأ عليه بدوره تعديل حيث نصت النسخة الأولى الصادرة يوم 30 يونيو الماضي على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة. فيما نصت النسخة المعدلة على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور التونسى إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية، كما تمت إضافة فصل ينص على أن التونسية لها الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية.