أعلن مركز المعلومات وزعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية لزيادة العبء الضريبى على المواطنين، قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتى نفت صحة هذه الأنباء تماماً.
وأكدت أنه لا زيادة فى الضرائب المفروضة على المواطنين وذلك تيسيراً على المواطنين، وأوضحت الوزارة أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الاستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر من 13% حالياً إلى 16% أو 17% وليس زيادة الضرائب على المواطنين.
وأشارت الوزارة أن الوزير تحدث عن أن زيادة مساهمة الضرائب فى الدخل القومى والتى تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من المحقق حالياً دون تغيير فى سعر الضرائب الحالى هو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى وأن كل شخص طبيعى أو معنوى يحقق دخلا يسدد الضريبة المستحقة، إلى جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبى على الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
وأوضح المركز انه تواصل مع وزارة المالية أيضا فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نية لدى وزارة المالية بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والتى أكدت أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة.
وأوضحت الوزارة أن ما تردد عن تضمَّن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية وأبرزها "فيس بوك" لا أساس له من الصحة، وأكدت الوزارة أن هذه الحسابات الإلكترونية هى خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها
وأوضحت الوزارة أنها تدرس حالياً ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة فى مصر ومنها الإعلانات التى تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، حيث أن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وأضافت أنه من الممكن الاستفادة فى هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتى تعطى مصر الحق فى تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.
وأشار المركز إلى أنه تواصل أيضا مع وزارة البيئة عقب ما تم تداوله من أنباء تُفيد بتهديد سلامة المواطنين المترددين على المدن الساحلية بسبب مخططات جهات أجنبية لإدخال أنواع مفترسة من أسماك القرش تم جلبها من خارج الحدود وإطلاقها بالمياه الاقليمية بهدف الاضرار بمصالح البلاد، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى غير سليم ولا يعكس بصورة أو بأخرى حقيقة الوضع البيئى، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء ما تتداوله بعض هذه المواقع وأن الأوضاع البيئية بالسواحل المصرية مستقرة.
وأضافت أنها تنفذ دراسة بيئية لتوزيع وانتشار وسلوكيات أسماك القرش بالسواحل المصرية مع توجيه اهتمام خاص بالأماكن السياحية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وذكرت الوزارة أن أنواع عديدة من أسماك القرش تعيش بشكل طبيعى بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط وتهاجر سنوياً بغرض التزاوج و البحث عن الطعام وهى أحد أهم المكونات البيئية للنظم الايكولوجية البحرية وتلعب دوراُ هاماً فى استقرار النظم البيئية البحرية وأضافت الوزارة أن ظاهرة هجوم أسماك القرش على البشر تحدث فى العديد من دول العالم، وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وجنوب أفريقيا.
وفى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتأخير صرف المستحقات المالية لبعض صناع الأثاث المشاركين فى مشروع الأسمرات، قام المركز بالتواصل مع محافظة دمياط التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت حصول كل صانع يقوم بتسليم الأثاث المطلوب فوراً على مستحقاته المالية دون أى تأخير.
وأشارت المحافظة إلى وجود تنسيق تام بينها وبين القوات المسلحة لإنجاح هذه المبادرة وأنها فى تواصل دائم مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء كامل هلالى مدير إدارة المهمات، واللذان أكدا على عدم صحة ما أشيع، كما ناشدت المحافظة كافة الصناع المشتركين فى المشروع الالتزام بالجدية وعدم إثارة أى بلبلة أو مشاكل أو إطلاق شائعات.