يترقب التونسيون، اليوم الأربعاء مؤشرات نتائج الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الدولة لوقف محاولات جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في حركة النهضة للسيطرة علي مؤسساتها.
وأعلن التليفزيون التونسي في تقديرات أولية تستند لاستطلاع رأي، فجر الثلاثاء أن 92% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بنعم لصالح الدستور الجديد للبلاد.
وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بأن يكون أول قرار بعد الاستفتاء علي الدستور ، هو وضع قانون انتخابي ، لتغيير شكل الانتخابات القديمة ، قائلاً إن ما فعله الشعب التونسي ، درس للعالم".
ومساء الاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مشاركة 2 مليون و458 ألفًا و985 ناخبًا داخل تونس فى الاستفتاء من بين 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبًا يحق لهم التصويت، بنسبة بلغت 27.54 %، مؤكدا أنها نسبة تقريبية نظرًا لعدم إغلاق بعض المكاتب ومراكز الاقتراع التى لازالت تستقبل الناخبين.
ووجه بوعسكر الشكر، خلال مؤتمر صحفى بقصر المؤتمرات بتونس، لفرق عمل الهيئة العليا للانتخابات التى تعمل بمكاتب ومراكز الاقتراع ولازالت تعمل على عملية الفرز التى تستمر.
وقال رئيس الهيئة: "أوجه الشكر للناخبين التونسيين الذين كانوا فى موعد مع التاريخ وتوجهوا لصناديق الاقتراع بهذا العدد المتميز"، مؤكدا أن الاستفتاء مر دون تسجيل لأى تجاوزات أو إشكالية متعلقة بتوزيع الناخبين، وهذا نظرا للتنظيم الذى كان فى غاية الدقة.
وأوضح مجلس الهيئة سيستقبل محاضر التجميع من 33 هيئة فرعية منها 27 فى تونس و6 فى الخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان مساء غد عن النتائج الأولية لأن هناك مرحلة طعون قد تكون موجودة أمام المحكمة الإدارية.
ويواصل الرئيس التونسي قيس سعيد خطواته لتدشين ما وصفه بـ"جمهورية جديدة" في البلاد خلال الفترة المقبلة لحل المشكلات التي تعاني منها الدولة التونسية خلال السنوات الماضية، وذلك خلال فترة حكم حركة النهضة ما أدى لتفاقم الأزمات والمشكلات التي تعيشها تونس.
وعقب الإدلاء بصوته، قال سعيد إن بلاده عاشت "في السنوات الماضية سيئة الذكر الكثير من المهازل والمسرحيات وكانت فصول القوانين تباع وتشترى وسالت الدماء وكانت النصوص توضع دون أن تجد طريقها للتطبيق".
وأكد الرئيس التونسى أن الحرية ليست مجرد بنود بالقوانين أو الدساتير وإنما ممارسة حقيقية، مضيفا "المهم اليوم أن يكون المسؤول في هذا المشروع مسؤولا أمام ناخبيه، لا أمام الجهة التي رشحته للانتخابات"، داعيا التونسيين إلى حسم العلاقة مع عشرية الإخوان السوداء بالتصويت بـ"نعم أو لا" في هذا الاستفتاء.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وسيتم إعلان النتائج اليوم 26 يوليو، ثم يتم فتح باب الطعون والنظر فيها وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس المقبل على أن لا تتجاوز الـ27 من الشهر نفسه.
وأطلق الرئيس التونسي قيس سعيد استشارة إلكترونية شارك فيها نحو 500 ألف تونسي تم استطلاع آرائهم بخصوص النظام السياسي والإصلاحات الممكنة بخصوص عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، قبل تشكيل اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة لإعداد الدستور الجديد، وإدخال تعديلات عليه أثارت جدلا.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، نهاية مارس الماضي، حل البرلمان وذلك بعد أشهر من قرار تجميده يوم 25 يوليو الماضي، وذلك ردا على المؤامرات التي تقودها حركة النهضة التونسية ضد مؤسسات الدولة خلال فترة توليها إدارة شئون البلاد.
وينص الفصل 72 من دستور 2014 في تونس على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". وهي المادة التي اعتمد عليها الرئيس قيس سعيّد في اتخاذ خطوة حل البرلمان.
ويسعى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الفترة المقبلة على تنظيم انتخابات برلمانية في البلاد تمثل الشعب بشكل حقيقي كل يعمل البرلمان مع الرئاسة معا للحل المشكلات المعيشية التي تواجه المواطنين التونسيين الذي يعانون من ضغوطات كبيرة.