عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً تنسيقياً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، والوقوف علي مجهودات فريق العمل المشترك من الوزارتين في إنجاز الترتيبات اللازمة لتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بالاستدامة البيئية وخفض الكربون في قطاعات الطاقة والبترول والغاز ضمن فعاليات المؤتمر تمهيداً لعرض تطورات التعاون في هذا الاطار على اللجنة العليا لإستضافة المؤتمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
وأوضح المهندس طارق الملا أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة بتنظيم فعالية خاصة خلال مؤتمر COP27 تتمثل في اليوم المعني بخفض الكربون Decarbonization Day لالقاء الضوء علي السياسات والمبادرات التي تتبني الشركات العاملة في صناعة البترول والغاز في مصر تنفيذها من أجل الحد من الانبعاثات في إطار التزامها بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية فى مواجهة التغير المناخي ، مشيرا إلى أن هذه الفعالية ستتضمن استعراض الشركات العالمية للتكنولوجيات المتطورة التي تساعد علي الوصول لأفضل النتائج ، واستعراض أفضل الممارسات والنماذج المطبقة لخفض الكربون والتقاطه وتخزينه ، لافتا إلي أن موضوعات التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية و سبل توفير التمويل المالى ستحظى باهتمام كبير خلال تلك الفعالية لدورها الحيوي في دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية الى الأمام .
وأكد أن شركاء مصر في صناعة البترول والغاز من الشركات العالمية متحمسين للمشاركة في هذه الفعالية خلال المؤتمر لعرض جهودهم وخططهم في هذا الشأن واستعراض احدث التكنولوجيات القابلة للتطبيق في ظل وجود رغبة صادقة في أداء دورهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة .
وقام الوزيران خلال الاجتماع بالوقوف علي مقترح الأجندة النهائية للفعاليات والمناقشات المقرر أن يتضمنها يوم خفض الانبعاثات الكربونية خلال المؤتمر ومراجعة الاستعدادات الجارية لتنظيمه بين فريق العمل المشترك من الوزارتين حرصا علي توفير كل السبل للوصول إلي مخرجات ناجحة من هذا اليوم، كما تم بحث الاستعدادات ليوم الطاقة Energy Day الذي يتم الاعداد لتنظيمه بمشاركة وزارتي البترول والكهرباء وبالتنسيق مع وزارة البيئة .
ومن جانبها ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع المهندس طارق الملا وزير البترول الاجراءات الخاصة بالإعداد والتحضير الجيد لليوم الخاص "بخفض الكربون"، والذى تم إقراره ضمن الايام الموضوعية خلال مؤتمر قمة المناخ القادم COP27 ، والمهام المنوط بها وزارة البترول خلال الفترة القادمة من العمل على تحديد الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى ذلك اليوم ، تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر ، مؤكدة أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر شمولى يضم كافة الأطياف، وضرورة البدء فى الحوار مع قطاع البترول لبحث سبل استخدام أفضل التكنولوجيات لخفض الانبعاثات به.
واقترحت وزيرة البيئة تنظيم دائرة مستديرة أوائل شهر سبتمبر المقبل لإطلاق حوار حول أهم ثلاثة محاور سيتم مناقشتها خلال اليوم الخاص بخفض الكربون بقمة المناخ، من أجل الاعداد الجيد لهذا اليوم ، يشارك بها عدد من وزراء البيئة والمناخ ووزراء البترول فى دول العالم وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والشركات المصنعة للكنولوجيات الحديثة ، بحيث يكون من مخرجات ذلك اليوم خطوات فعلية يتم تطبيقها على أرض الواقع تتناسب مع مؤتمر المناخ حيث أنه مؤتمرا للتنفيذ.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي عقد اجتماع آخر خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة نتائج الجهود المنفذة و اعتماد الأجندة النهائية للفعاليات المعنية بالطاقة والبترول خلال المؤتمر تتواكب مع مكانة مصر والأهمية العالمية للمؤتمر .
وينفذ، قطاع البترول والثروة المعدنية حالياً برنامج عمل متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بكافة مواقع ومقار العمل البترولى وذلك في إطار البرنامج الرابع لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ، ونجح القطاع فى تنفيذ إجراءات منخفضة التكاليف لتحسين كفاءة الطاقة فى 31 شركة بترولية ينتج عنه وفر يبلغ 813 مليون جنيه سنوياً.
كما يجرى حالياً تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لكفاءة الطاقة باجمالى استثمارات تبلغ حوالى 5ر1 مليار دولار لتحقيق وفر في الطاقة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بشركة السويس لتصنيع البترول ومحطة ضواغط دهشور بشركة جاسكو، كما يتم حالياً تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) بشركات أسيوط لتكرير البترول والقاهرة لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وجابكو وذلك بهدف إبراز فرص جديدة يمكن استغلالها فى تنفيذ مشروعات استثمارية لتحديث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وفي ضوء الإعلان عن انضمام مصر لمبادرة "التعهد العالمى للميثان" لتعزيز جهود خفض انبعاثات قطاع البترول من غاز الميثان والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، واستناداً للخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة بالتعاون مع شركاء القطاع الأجانب ، يجرى حالياً تنفيذ عمليات تقييم وقياس انبعاثات الميثان والمركبات البترولية المتطايرة الناتجة من تسهيلات وخطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في 7 مواقع تابعة لشركات جاسكو ورشيد و المصرية لإسالة الغاز الطبيعى والفرعونية وأنابيب البترول لتحديد إجراءات ومشروعات خفض تلك الانبعاثات وأولويات التنفيذ.
وفى مجال تنمية قدرات ووعى العاملين بأهمية كفاءة الطاقة وتدريبهم على التكنولوجيات الحديثة في ذات المجال ونظراً للأهمية البالغة التي يوليها مشروع تطوير وتحديث القطاع للعنصر البشري ودوره الهام فى جهود تنمية وتطوير القطاع ، يتم حالياً دراسة إنشاء مركز التميز لتحسين كفاءة الطاقة والأداء التشغيلى في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر إيجبس 2022 بين شركتى إنبى وإيبروم وبالتنسيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن وخاصة فى اليابان والهند وتايلاند ، وسيقدم المركز برامج تدريبية وخبرات في تصميم وتشغيل وصيانة الوحدات الإنتاجية وبرامج المحاكاة ، ويستهدف المركز كافة العاملين بقطاعات الطاقة والتي تشمل قطاعات البترول والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة ، ومتدربين من القارة الإفريقية والدول العربية وذلك في اطار جهود تحويل مصر الى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.
وعلى المستوى الاستراتيجى أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتشكيل اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول وتختص باعتماد خطة تنفيذية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرارات والتوصيات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وفيما يخص الاطار التنظيمى جارى حالياً إعداد استراتيجية جديدة لكفاءة الطاقة بقطاع البترول لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في ذات المجال ضمن مشروع دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ومن المقرر إصدارها قريباً.
وتماشياً مع خطة الوزارة للتحول الرقمى، يتم حالياً تجميع بيانات استهلاك الطاقة من شركات القطاع بصورة أوتوماتيكية شهرياً من خلال عملية الربط التى تم تنفيذها بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة مع الشركات التابعة.