انتهى الحوار الإقليمي الثانى لإعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الذى نظمه المجلس العربى للمياه بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه "إيمي" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وجامعة الدول العربية، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولى "سيدا" والعديد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين, بعدة توصيات هامة لمواجهة الشح المائى الذى يضر بالعديد من دول المنطقة وشمال أفريقيا .
أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، أن من بين أهم التوصيات، اعتبار إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة خيارا استراتيجيا أساسيا يجب أن تتضمنه جميع الاستراتيجيات المائية الوطنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، وانه يجب أن تتعاون جميع الجهات ذات الصلة في إعدادها وتنفيذها.
كما أوصى الحوار بالتأكيد على أهمية دور الإعلام في التوعية بقضايا المياه وبأهمية ترشيد الاستهلاك، وكذلك بالتقبل المجتمعي لإعادة استخدام المياه بعد معالجتها للدرجات التي تتماشى مع نوع الاستخدام.
وقال أبو زيد إن المياه جيدة النوعية والمعاد استخدامها بضوابط واشتراطات محكمة, تسهم فى خلق فرص استثمارية واجتماعية واستراتيجية جديدة وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ,وخلق فرص عمل أفضل , مؤكدا على أن هناك حاجة ضخمة للموارد المائية البديلة لمواجهة الشح المائى المستقبلى الناجم عن التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان، حيث هناك 4.2 مليارات نسمة في مختلف أنحاء العالم لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة كما أنه لا تتم معالجة 80% من مياه الصرف في العالم معالجة كافية, ويعيش ما يصل إلى 36% من سكان العالم في مناطق تعاني من شحّ المياه، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه بنسبة 55% بحلول عام 2050 في ظل التوسع العمراني السريع.
وقال الدكتور حسين العطفى إن تغيّر المناخ وجائحة كورونا وغيرها من التحديات الراهنة فرضت على الجهات المعنية بضرورة القدرة على التنبؤ وتوفير امدادات مياه بديلة , مبينا أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك 1.8 مليار نسمة سيعيشون في بلدان أو مناطق تعاني من شحّ مطلق في المياه بحلول عام 2050، وتضم أفريقيا جنوب الصحراء أكبر عددٍ من البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي مقارنة بأي منطقة.
وشدد المشاركون فى ختام أعمال الحوار على اهمية زيادة الاستثمار وخلق فرص جديدة في مجال معالجة واعادة استخدام المياه, وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى عمليات المعالجة بمنحه تسهيلات وتدابير تحفيزية من الحكومة وقروض ميسرة من صناديق الاستثمار المالي العربي.
وأشاروا إلى دراسة لمنظمة التمويل الدولية تتوقع ضخ استثمارات تصل إلى تريليوني دولار فى مجالات إعادة استخدامات المياه ، وستتيح أكثر من 23 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
كما تم التأكيد على اهمية المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص في ادارة واتخاذ القرار حتى يتسنى للحكومات ادارة المنظومة ومراقبة جميع الهيئات وأصحاب المصلحة المعنيين، ووضع سياسات تخفف من حمل العبء على ميزانية الدولة فيما يخص معالجة الصرف وإعادة استخدامه، وضرورة تحفيز المزارعين للإقدام على إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة فى رى محاصيلهم.