لا تزال قضية حمل السلاح محل انقسام كبير فى المجتمع الأمريكى، وانعكس ذلك بشكل واضح فى الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين داخل الكونجرس بين مطالبة حزب الرئيس بفرض قيود على حمل الأسلحة، ومعارضة خصومهم السياسيين لأى إجراءات فى هذا الشأن.
وشهد مجلس النواب فى الأيام الأخيرة تسليط الضوء على تلك القضية مع مناقشة الأرباح التي جنتها الشركة المصنعة للبنادق الهجومية فى الولايات المتحدة فى العقد الماضى. وبحسب ما قالت صحيفة تايمز، فإن البنادق الهجومية التي يتم الترويج لها فى الولايات المتحدة بين الشباب على أنها وسيلة لإثبات رجولتهم، قد حققت مليار دولار من العائدات للشركات المصنعة للسلاح على مدار العقد الماضى، بحسب ما كشفت إحدى لجان الكونجرس.
وقال تقرير لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إن بعض الإعلانات التي تم تقديمها تضمنت إشارة ضمنية إلى جماعات التفوق الأبيض.
وأعرب الديمقراطيون فى اللجنة عن رغبتهم فى إزالة الحماية التي يحظى بها صناع الأسلحة حتى يمكن ملاحقتهم قضائيا عندما يتم التسويق لمنتجاتهم أو استخدامها بشكل سىء، بينما يريد الجمهورين الدفاع عن تلك الصناعة من أى تنظيمات إضافية.
وطلبت اللجنة تفاصيل عن المبيعات واستراتيجيات التسويق من أكبر خمس شركات مصنعة للأسلحة فى الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات عن الكيفية التي تتبع بها استخدام منتجاتها. وقالت النائبة كارولين مالونى، الديمقراطية التي تترأس اللجنة، إن الممارسات التجارية لتلك الشركات المصنعة للأسلحة مزعجة بشدة، مشيرة إلى أنهم يستخدمون أساليب تسويقية عنيفة تستهدف الشباب، لاسيما من الذكور، وفى بعض الأحيان تستخدم رموز التفوق الأبيض.
وأضافت النائبة أنهم وجدوا أن أيا من تلك الشركات لم يكلف نفسه عناء تتبع الموت والدمار الذى تحدثه منتجاتهم.
وتم فتح تحقق فى صناعة الأسلحة فى مايو الماضى بعد المذبحة التي شهدتها مدرسة أوفالدى الابتدائية فى ولاية تكساس، والتي راح ضحيتها 19 طالبا ومعلمتين، وبعد عملية إطلاق نار جماعى قام بها متطرف أبيض فى أحد المتاجر التي يتردد عليها السود فى نيويورك، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.
ومن المتوقع أن تجرى لجنة مجلس النواب تصويتا، الجمعة، على حظر الأسلحة الهجومية، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، على الرغم من أن عدم وجود فرصة لأن يصبح هذا الإجراء قانونا فى ظل الانقسام الذى يسود مجلس الشيوخ.
إلا ان جيمس كامر، أبرز جمهورى باللجنة، اتهم الديمقراطيين بالسرعة فى توجيه أصابع الاتهام إلى صناعة الأسلحة، وقال إن الجمهوريين يريدون استهداف المجرمين، بينما يريد الديمقراطيين استهداف الأشخاص الذين يملكون الأسلحة بشكل قانونى ويأخدون أسلحتهم. وشدد على أن مصنعى الأسلحة لا يسببون الجريمة العنيفة، ولكن المجرمين هم من يفعلون.
وظهر العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأسلحة أمام اللجنة، إلا أن مالونى انتقدت مارك سميث رئيس شركة سميث أند ويسان، ثانى أكبر مصنع للبنادق فى الولايات المتحدة، لعدم حضوره.
وبينما قال مارتى دانيال، المؤسس والرئيس التنقيذى لشركة دانيال ديفينس، مصنع البندقية AR-15، التي استخدمها منذ أوفالدى، إنه يخشى من أن اللجنة تريد أن يلقى باللوم وتحاول حظر أكثر من 24 مليون من البنادق الرياضية التي يتم تداولها بالفعل، ولها ملكية قانونية ويستخدمها بشكل شائع ملايين الأمريكيين لحماية منازلهم وأحبائهم، والقيام برياضات الصيد مع العائدة والأصدقاء.
وسألت مالونى دانيال عما إذا كان يقبل المسئولية الشخصية لدور شركته فى المأساة التي حدثت ويعتذر لعائلات أوفالدى. فأجاب قائلا إن هذه الأفعال يرتكبها المجرمون، والقتلة هم المسئولون.
وتابع قائلا إن القتلة فى أوفالدى وبفالو هم أشرار للغاية، لكن الحكومة ينبغى أن تعالج مسألة تآكل المسئولية الشخصية فى أمريكا. وأضاف أنه يؤمن بانه استجابة البلاد تتطلب تركيزا ليس على السلاح ولكن على نوع الأشخاص الذين من المحتمل أن يرتكبوا حوادث إطلاق النار الجماعى.
