انتهت وزارة البيئة من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فى الطاقة والغذاء والمياه، وهم بمثابة ثلاثى تلبية الاحتياجات الإنسانية للمصريين، كما يعدو نقطة الانطلاق للتحول الأخضر وزيرة البيئة: 15 مليار دولار تكلفة أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وهى المشروعات البيئية التى تهدف إلى التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه بالتعاون بين الوزارة وعدد من الوزارات الأخرى منها الكهرباء والطاقة والزراعة والموارد المائية والرى والإسكان والمجتمعات العمرانية، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وتم إعداد تلك الحزمة من المشروعات استناداً إلى فكرة أن الطاقة هى أساس الحياة ، طبقا لتصريحات مختلفة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والتى أكدت أنه هناك 15 مليار دولار تكلفة أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، كما أوضحت وزيرة البيئة أنها تستند على زيادة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الزراعة لتوفير الغذاء خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء فى العالم أجمع، وكذلك فى توفير الاحتياجات من المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لها باستخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقالت وزيرة البيئة: "إن هذه الحزمة من المشروعات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وهى الأذرع الرئيسية لاتفاق باريس 2015 ، والتى تعتبر نموذج للدول لكي تساعدها على صياغة مشروعات تربط التخفيف مع التكيف، والتى تسعى مصر لتقديمه فى مؤتمر المناخ القادم cop27 .
هذه الحزمة متنوعة لأنها تتيح التمويل المتنوع ، مثل المنح والقروض الميسرة والدعم الفنى واستثمارات القطاع الخاص، كما تمكن هذه الحزمة من الانتقال من النظريات إلى التنفيذ على أرض الواقع، و يوجد الكثير من الدراسات التي ربطت فكرة الطاقة والغذاء والمياه، والذي يسمى Energy,food and water nexus.
هذه الحزمة من المشروعات تأتى لتظهر كيفية التطبيق العملي لهذه النظريات، حيث تم طرح هذه الفكرة قبل إعدادها مع مجموعة من شركاء التنمية، مثل الجانب الأوروبي والأمريكي والبنوك التنموية، لمعرفة مدى القابلية للتمويل، وساهمت مجموعة بوسطن للاستشارات بالدعم الفنى، لإعداد شكل هذه الحزمة فهم الشريك الإستراتيجي للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم cop 27.
تضم هذه الحزمة من المشروعات ثلاثة قطاعات هى قطاع الطاقة في مصر، الذي يشهد تغيير تدريجي في اتجاه الحد من الانبعاثات الاحتباس الحراري، و تهدف الدولة للاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة بنسبة 42% بحلول 2053، حيث أن الدولة تسعى أيضا في تصدر قائمة بلاد العالم، من خلال بذل الجهود لتنمية وتفعيل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة،
ويأتى القطاع الثانى وهو مجال الزراعة المصرية، والذى يشهد نهضة كبيرة ، حيث أن مصر من أوائل الحضارات الرائدة في هذا المجال ولا تزال النهضة في مجال تكنولوجيا الزراعة في تقدم ، وتشمل هذه المشروعات إنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخيا لـ200 نوع نباتي من الحبوب و الزيوت والاعلاف وخلافه، و تحسين انظمة كفاءة استخدام المياه في الانتاج الزراعي، والتوسع المستدام للمناطق المستصلحة، من أجل تعويض الفقد في الدلتا، وغيرها من المشروعات التى تهدف للتكيف مع آثار تغير المناخ.
بدأت أجهزة الدولة العمل على قطاع الموارد المائية والرى على نطاق واسع ، منها تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر الذي يهدف لتوفير مياه صالحة الشرب، والاستخدام لجميع سواحل الجمهورية، اضافة للمشروعات التى تهدف إلى المحافظة علي موارد المياه ، ومنها تبطين وتأهيل الترع وتكنولوجيات تقليل الفقد المائي، وكذلك معالجة الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة والحمأة.
ويعد من أهم هذه المشروعات، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تهدف إلى توصيل المياه والصرف الصحي لجميع القري المصرية، إلى جانب مشروعات حماية السواحل من ظاهرة ارتفاع منسوب البحر، والتكييف مع اثار السلبية لتغير المناخ.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، و بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وكذلك تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، إضافة لتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.