لاقت قرارات العفو الرئاسي الأخيرة، ترحيبًا كبيرًا من قبل القوى السياسية المصرية، إذ وصفها رؤساء أحزاب ونواب، مؤيدين، وآخرين محسوبين على التيار المعارض، بأنها خطوة هامة وإيجابية نحو "الجمهورية الجديدة".
وشهدت الفترة الماضية عدة قرارات للعفو الرئاسي، آخرها قرار رئيس الجمهورية اليوم الجمعة، رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وهم هشام فؤاد محمد عبد الحليم، وقاسم أشرف قاسم أحمد ، وأحمد سمير عبد الحي علي ، وطارق النهري حازم حسن، وعبد الرؤوف خطاب حسن ، وطارق محمد المهدي صديق، وخالد عبد المنعم صادق صابر.
وفي هذا الصدد، رحب حزب الشعب الديمقراطي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2022 بالعفو عن بعض الصادر ضدهم أحكام نهائية.
وقال الحزب في بيان له: "نعتبر هذا القرار بالإفراج عن هؤلاء المحبوسين، بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهم، عليهم أن يغتنموها في ظل الجمهورية الجديدة التي نتنسم رياحها".
كما أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على أهمية قرارات العفو الرئاسي، قائلًا في تصريح خاص، إن أهمية هذه القرارات تكمن في كونها الطريق لإنهاء ملف مسجوني الرأي، وتهيئة الأجواء، بالتزامن مع فعاليات التمهيد للحوار الوطني.
وشدد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على أن قرارات العفو الرئاسي التي صدرت مؤخرًا، ستساهم في تعزيز الحوار الوطني بشكل جاد، وخروجه بما يتطلع إليه المصريين.
كما رحب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسي، وقال في تصريح خاص، إن هذا القرار خطوة مهمة، وخاصة في ظل التحضيرات وجلسات الحوار الوطني، مضيفًا: "نتمنى أن نصل للجمهورية الجديدة في مناخ منفتح وأكثر حرية واتجاها نحو البناء السياسي والاقتصادي".
وشدد على أن حلحلة الجمود السياسي والاقتصادي مهمة وطنية بامتياز، تتطلب تضافر الجهود الصادقة، سواء من السلطة أو المعارضة، مضيفًا أنه لا اختلاف على مصالح مصر العليا، والتوقيت فارق.
وواصل: "نرحب بقرارات الإفراج، ولكن هناك أسماء أخرى تتطلب المرحلة الإفراج عنهم قبل بدء جلسات الحوار الوطني"، مشددًا على أنه لا مجال ولا مكان لمن تلوثت أيديهم بالدماء.
فيما أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بقرارات العفو الرئاسى، وقالت إن الجمهورية الجديدة تسير بخطى ثابتة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة قرارات متعلقة بالعفو الرئاسى، وهذه القرارات جاءت فى توقيتها الحاسم، بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى الذى يعتبر خطوة هامة ومفيدة، وخاصة أنه منفتح على كل الأطراف، بعيدًا عمن تلوثت أيديهم بالدماء.
وواصلت: "التعصب لوجه النظر غير مطلوب، وهناك إيمان كبير بحكمة السيد الرئيس وأتفق مع كافة الخطوات التى اتخذها، وثقتنا كبيرة فى قراراته".
كما أشادت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نائب رئيس الحزب للشؤون المالية والإدارية، بالقرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وقالت في تصريح خاص، إن هذه القرارات إيجابية بشكل كبير، وخاصة أن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن عدد كبير من المبحوسبن، ولكن في حقيقة الأمر، فإن المرحلة تتطلب الإفراج عن عدد أكبر.
وأوضحت: "ننتظر المزيد من قرارات العفو عن السجناء، فالوضع لا يسمح بأي احتقان، والمرحلة تتطلب العمل بشكل أكبر للإفراج عن الأسماء المطروحة من سجناء الرأي".