ينطلق الحوار الوطنى من مجموعة من القيم المصرية الراسخة، وأسـاسـها الأول والرئيسى الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة المصرية، كما أنه يمثل استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطنى المشترك، بزيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وبناء للشخصية المصرية الحديثة على قاعدة من القيم المصرية الأصيلة، وقد دعت إليه القيادة السياسية من منطلق وطني، ويتم برعايتها، وهو ما أكدت عليه مدونة السلوك.
وقرر مجلس الأمناء، إنشاء 3 لجان فرعية من المحور السياسي، والذى غالبا سيبدأ منه الحوار الوطني، لجنة لحقوق الإنسان، ولجنة للنظام الحزبى والانتخابات، ولجنة للمحليات، وسيمثل الدستور انطلاقة رئيسية للحوار، وهو ما أكد عليه ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى بأن الدستور المصرى أفضل الدساتير فى العالم وربما بعض مواده لم تحظ بالتطبيق، مشددا أن هناك أكثر من 80 مادة فى الدستور المصرى عن حقوق الإنسان، والحوار الوطنى يتجه إلى تفعيل هذا الأمر.
ويؤكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لا نية للاقتراب من مسار الدستور كما أكد المنسق العام للحوار الوطنى من قبل، وما سيتم التطرق إليه هو تفعيل بعض مواد الدستور فى صورة قوانين، كما أن الحوار سيسهم فى رسم خارطة طريق مختلفة لما هو قادم بإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف الأطياف.
وشدد أنه تم حسم 3 محاور للمناقشة بالجلسات وهم "السياسى والاقتصادى والاجتماعي"، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الموضوعات التى تندرج تحته وهى "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة" وأصبح جاهز فى الوقت الراهن لتحديد الجلسات.
وشدد أن إدارة الحوار حريصة على الالتزام بالدستور كمنهج رئيسي، وما سنعمل عليه هو تفعيل ما جاء به من مواد بتحويلها لحزمة من المقترحات التشريعية أو إجراء تدعم مسار حقوق الإنسان والتنمية، موضحا أن خطى الحوار الوطنى من بين الخطوات الهامة التى تبرز الحرص على تحسين ملف حقوق الإنسان، وما نقوم به لتطوير هذا الملف.
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاعتماد على الدستور كنقطة ثابتة فى مسار الحوار خطوة هامة ومحورية، مشيرا إلى أنه سيتم التباحث فى آليات تفعيل ما جاء به من مواد تدعم مسار بناء الدولة المصرية ودعم حقوق الإنسان وخطى الديمقراطية.
ويقول النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يمثل محطة فارقة بملف حقوق الإنسان بما يمهده من شراكة وطنية خالصة نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن الحوار الوطنى ينطلق من منطقة ثابتة وهو الدستور المصرى والعمل على تحويل ما جاء به إلى تفعيل من خلال حزمة من التشريعات أو الاجراءات، وذلك يما يتماشى مع خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تؤسس للمشاركة السياسية والمجتمعية وما يتعلق بالحريات السياسية والرأى والتعبير وممارسات الأحزاب.
وشدد أن الهدف الرئيسى للحوار الوطنى تفعيل ما جاء باستراتيجية التنمية 2030، جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تتحرك فى 4 محاور على رأسها مباشرة الحقوق السياسية، ويعزز من مرحلة البناء للدولة بتدعيم ركائزها والإصلاح الاقتصادى.
ويقول النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الحوار الوطنى سيكون انطلاقة محورية للتنمية بمختلف المجالات ومنها الحياة الحزبية، فالحوار وسيلة لبناء الأوطان وهى أرقى الوسائل لوضع الرؤى نحو الجمهورية الجديدة.
وأوضح "الخولي" أن عدم الاقتراب من الدستور يمثل نقطة هامة ليكون هو الأساس والمرجعية الرئيسية التى ينطلق من خلالها الحوار الوطني، وهو ما يعكس احترامه وأنه الأساس فى التعامل بمختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن من يشارك فى الحوار الوطنى هى الأطراف الوطنية المؤمنة بالدولة المصرية والوطن والتى تعمل على مصالحه، ولا مجال لمن لا ينتهجون خطى لا تعمل بصالح الوطن أو من مارسوا العنف فى حق الوطن.
ويقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن كافة الخطوات التى اتخذت خلال الحوار الوطنى عكست أن ما يتم هو عمل مهنى وحرفى من الطراز الأول، والتى تعكس جدية الدولة فى إنجاح الحوار وخروجه بمخرجات إيجابية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الدور الذى يقع على الأطراف المشاركة يتمثل فى ضرورة إدراك أن نجاح الحوار مسئولية ضخمة على الجميع وأن القضية ليست مكلمة القضية وليست أشخاص، إنما موضوعات تطرح نفسها وبناء حوار وطنى أكثر واقعية تنطبق الشروط لفاعليته بتقديم أوراق عمل أقرب لسياسات تسهم فى بناء الوطن، موضحا أن الإعلام عليه دور فى نشر ما سيدور خلال الجلسات ومضابطها وتفنيدها، مطالبا أن يعمل الجميع على ألا تكون جلسات الحوار عبارة عن نقاشات ومغالاة فى بعض الأفكار والأطروحات، خاصة وأن هذه المنصة ستكون بهدف إيجاد مساحات مشتركة نحو بناء الوطن.