تعمل مصر على تنفيذ خطتين، الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والثانية لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا لتعميق التبادل التجارى مع دول القارة السمراء وخاصة دول الكوميسا، وتهدف الاستراتيجية الأولى التى ستقوم على تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية متابعة حركة التصدير بصورة مستمرة وقياس مدى فعالية البرنامج الجديد لدعم الصادرات، ومن ضمن القطاعات التى تقود تنفيذ هذه الخطة هو قطاع الصناعات الهندسية والذى سجل أداء متميز فى النصف الأول من 2022.
وفى هذا الإطار، أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع فى النصف الأول من 2022 لتسجل 1.871 مليار دولار مقابل 1.477 مليار دولار فى نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 27%.
وقال المجلس التصديرى فى تقريره الشهرى ، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 4% خلال شهر يونيو 2022 بالمقارنة بنفس الشهر من 2021 حيث بلغت 303 مليون دولار فى يونيو 2022 مقابل 291 مليون دولار فى يونيو 2021.
وأشار المجلس إلى أهم القطاعات التى زادت صادراتها خلال النصف الأول من 2022 بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي، الأجهزة الكهربائية حققت ارتفاع بنسبة 49%، والكابلات حققت 60% أما مكونات السيارات فسجلت زيادة بنسبة 8.6%، فى حين صعدت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 10% أما عن صادرات الآلات والمعدات فقد قفزت بنسبة117% وأخيرا سجلت صادرات المعادن ارتفاع بنسبة46%.
وأوضح المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ، أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها، من أوروبا "المملكة المتحدة – سلوفاكيا - فرنسا– التشيك – اسبانيا- ايطاليا - مالطا - هولندا )، وفى آسيا ( السعودية – الامارات - الكويت - الأردن –لبنان ) وفى أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - غانا).
من جانبه يرى المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ضرورة الاستمرار فى صرف متأخرات المساندة التصديرية على أن تكون أقصى مدة لصرف المساندة 3 أشهر فقط من تاريخ تقديم المستندات ، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعتبر الحصان الأسود للصادرات لما يملكه من إمكانيات هائلة يمكن من خلالها تحقيق مزيد من الارتفاع فى الصادرات بالنصف الثانى من 2022 بنسبة لن تقل عن 15%.
وأشار "الصياد" إلى أن قطاع الصناعات الهندسية فى حاجة إلى تدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذى يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية فى أسواق جديدة فى ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هى إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات فى المكونات التى تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.
أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى، أن المجلس التصديرى يواصل جهوده فى ملف معامل الاعتماد الوطنية لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقًا للمواصفة القياسية الدوليةISO 17025، مؤكدًا أن خطوة وجود معمل اعتماد مصرى يساهم فى التسهيل على القطاع الهندسى عند التصدير.
وأوضح أن المجلس التصديرى نسق مع المجلس الوطنى للاعتماد "ايجاك" فى ملف حصول أول معمل مصرى على الاعتماد الدولى لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية، وأن هذه الخطوة من شأنها الاسهام فى زيادة الصادرات للقطاع واختصار الوقت وأن إصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالى 6 إلى 9 أشهر حاليًا إلى شهر واحد فقط وهذا الوقت كان يتم إهداره فى انتظار الشهادة، مشيرا إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا يمكن الشركات والمصانع من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية دون إرسال المنتجات لدول خارجية للحصول على هذه الشهادة.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك 5 مطالب تم عرضها فى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد فى يناير الماضى وهى صرف المستحقات التصديرية فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات فى فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم مستندات الشحن، وإيجاد برنامج لتعميق التصنيع المحلى، ورفع الجمرك عن الخامات التى لا بديل محلى لها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، وخامسًا توفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة، والنمو المحقق فى صادرات الصناعات الهندسية سيستمر خلال الأعوام القادمة، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أهمية تنفيذ المطالب السابقة أو على الأقل مطلبين أو ثلاثة منها، من أجل الاسهام فى خفض تكاليف الإنتاج والتواجد بقوة فى الأسواق الدولية.
وأوضح أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 و50% لكن مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار تحقيق عدة 5 عناصر رئيسية التى ذكرتها سابقًا، والتى أبرزها خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية والذى يعد أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائى منافسا فى الأسواق الدولية، وكذلك العمل على ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية فى العملية الإنتاجية، وخلق حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.
بدورها تؤكد مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية ، أن النصف الثانى من العام الجارى يشهد تنظيم المشاركة فى قرابة 5 معارض دولية كبرى بجانب معرضين فى مصر أبرزهم معرض hats فى إطار خطة عمل للنهوض بالصادرات، إضافة إلى استمرار العمل على الفعاليات التى تستهدف جذب مشترين دوليين إلى مصر وعمل زيارات للمصانع.
وأوضحت مى حلمي، أن الاشتراك فى المعارض الدولية فرصة كبيرة لعقد لقاءات ثنائية مع المشترين والمستوردين الأمر الذى يخلق للشركات والمصانع الهندسية وسائل لزيادة الصادرات وتوقيع عقود تصديرية مستقبلية إضافة إلى الترويج الأمثل للمنتجات المصدرة.