أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا فى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، لافتًا إلى حرصه على إقرار أي إجراءات جديدة تساعد فى ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، على نحو ينعكس فى صدور عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تُحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، منها: قانون «تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية».
وقال الوزير، إن ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليًا فى التعاقدات الحكومية، موضحًا أن نسبة المكون الصناعى المصرى، وفقًا للقانون، لا تقل عن 40% فى عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي فى حدود 15٪؛ تحفيزًا للصناعة، وتعظيمًا لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزًا لتنافسية منتجاتنا.
ودعا محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الجهات الإدارية إلى سرعة الانتهاء من إعداد خطة الاحتياجات التي سيتم تلبيتها على ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لكل جهة من اعتمادات خلال العام المالى الحالى، واستيفاء نموذجي خطة الاحتياجات السابق إعدادها بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والصادر بشأنها منشوري وزارة المالية رقمي «13 لسنة 2018» و«14 لسنة 2019» والمتاح نسخها على الموقع الإلكتروني للوزارة: «www.mof.gov.eg»، والموقع الإلكتروني للهيئة: «www.gags.gov.eg»، ونشر الخطة المعتمدة من السلطة المختصة بكل جهة على الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة، وموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصورة ورقية معتمدة منها وأخرى إلكترونية.
وطالب رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الجهات الإدارية أيضًا، بالبدء في حصر الاحتياجات المطلوبة للعام المالي المقبل، باتباع ذات الإجراءات المقررة مع تقديم خطة الاحتياجات المعتمدة كأحد المتطلبات الرئيسية مع مشروع موازنة الجهة الإدارية لمناقشتها مع وزارة المالية بالنسبة للجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، والالتزام بتطبيق ما تضمنته أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.