صدق رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020 وتم نشره بالجريدة الرسيمة اليوم، ويبدأ العمل بالقانون غدا الخميس وفقا للمادة الخامسة منه والتى نصت على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويأتى القانون من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذا لما نص عليه الدستور في العديد من المواد وخاصة المادة (81) منه.
ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد على ضمان حقوق ذوى الاعاقة، حيث أكد على أنهم شريك أساسي في الوطن، و حرص على إقامة الفعاليات والاحتفالات تكريما لهم، والعمل علي ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني
كما يأتي القانون اتساقا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع،
ويهدف القانون إلى تغيير مسمى قانون انشاء صندوق ذوى الاعاقة، إلى إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي
ونص القانون فى مادته الاولى على أن يعدل عنوان القانون رقم 200 لسة 2020 باصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون اسمه القانونو رقم 200 لسنة 2020 باصدار قانون انشاء صندوق قادرون باختلاف وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين
وتضمن القانون في المادة (۲) أيضاً استبدال عبارة صندوق قادرون باختلاف بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والقانون المرافق له.
وتضمنت استبدال عبارة يتبع رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" الواردة بنص المادة ٢من القانون المرافق له بحيث يصبح نص المادة ينشا صندوق قادرون باختلاف تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات
كما تضمن القانون إضافة مادة برقم 3 مكرر، تنص على أن بكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الاعضاء لايزيد عن أربعة عشر عضوا ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته
كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه واسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشان ويصدر بتشكيل مجلس الامناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية
كما تضمن القانون فى المادة 11 إضافة اختصاصات للصندوق، تشمل المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم للاشخاص ذوي الإعاقة و المساهمة في تمويل برامج التأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وانشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي وتشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي
وايضا من ضمن الاختصاصات المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى المساهمة فى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.