- 7 جهات تساهم فى 93% من إيرادات الهيئات الاقتصادية هذا العام.. أبرزها "البترول وقناة السويس"
- 26 مليار جنيه مكافآت للعاملين بالهيئات الاقتصادية في العام المالى 22/23
- انخفاض عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية هذا العام إلى 441.3 ألف عامل
ظلت الهيئات الاقتصادية مكوناً من مكونات الموازنة العامة للدولة إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المُعدِل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والذى بصدوره استقلت هذه الهيئات عن الموازنة العامة وأصبحت لها موازنات مستقلة، وقد تم إلغاء هذا القانون بإصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى فبراير الماضى، والذى تضمن أن تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية، على الفائض الذى يؤول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
تُعَد موازنات الهيئات الاقتصادية وحساباتها الختامية فى ضوء قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 بتعديل الدليل المحاسبى وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبى الموحد وقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 609 لسنة 2016 بشأن معايير المحاسبة المصرية كإطاراً مكملاً للنظام المحاسبى الموحد، وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة نستعرض كل ما يخص موازنات الهيئات الاقتصادية في العام المالى الجديد 2022/2023.
إيرادات الهيئات الاقتصادية
كشف التقرير، أن الإيرادات المتوقعة للهيئات الاقتصادية في عام الخطة تتجاوز 1.7 تريليون جنيه بارتفاع بلغت نسبته 28.6% عن الإيرادات المحققة في العام المالى المنتهى 2021/2022 والذى بلغت إيراداته نحو 1.3 تريليون جنيه، متوقعاً أن تفوق الإيرادات المتوقع تحقيقها من الهيئات الاقتصادية، الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد 2022/2023.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن إيرادات الدولة المتوقعة تبلغ قيمتها نحو 1.5 تريليون جنيه، فيما تفوقها إيرادات الهيئات الاقتصادية بنسبة تصل إلى 1.4%، مشيراً إلى أن المقدر من قيمة إيرادات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 22/23 يمثل نحو 19.1% من إجمالي قيمة المقدر من الناتج المحلى الإجمالى والمتوقع أن يصل إلى نحو 9 تريليون جنيه.
كما لفت تقرير اللجنة إلى أن الإيرادات المتوقع تحقيقها من الهيئات الاقتصادية في هذا العام سيتم توزيعها على عدد من البنود الخاصة بالهيئات الاقتصادية، كالتالى: "1.3 تريليون جنيه لبند إيرادات النشاط، بنسبة 76.9% من جملة إيرادات الهيئات الاقتصادي، و 331.2 مليار جنيه لبند المنح والإعانات، بنسبة 19.1% من جملة الإيرادات، و 23.7 مليار جنيه لبند الإيرادات والاستثمارات والفوائد، بنسبة 1.4% من جملة الإيرادات، و 46.2 مليار لبند الإيرادات والأرباح الأخرى، بنسبة 2.6% من جملة الإيرادات".
الجهات المساهمة في إيرادات الهيئات الاقتصادية
ومن المتوقع أن تساهم 7 جهات فى تحقيق نحو 93% من إجمالى إيرادات النشاط المتوقعة للهيئات الاقتصادية والبالغ قيمتها 1.3 تريليون جنيه، وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جاءت الهيئة المصرية العامة للبترول فى مقدمة الجهات الأكثر مساهمة فى تحقيق تلك الإيرادات بقيمة 733 مليار و 159 مليون جنيه بنسبة 54.9% من جملة إيرادات النشاط للهيئات الاقتصادية.
تلاها الإيرادات المتوقعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمقدرة بنحو 190 مليار و 643 مليون جنيه، والتى ستساهم بحوالى 14.3% من إجمالى إيرادات النشاط المتوقعة للهيئات الاقتصادية، وفى المركز الثالث، جاءت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإيرادات متوقعة لها بقيمة 116 مليار و 773 مليون جنيه لتساهم بتلك الإيرادات بنسبة 8.7% من جملة إيرادات النشاط المتوقعة للهيئات الاقتصادية.
وفى المركز الرابع، جاءت هيئة قناة السويس بإيرادات متوقعة تقدر بـ 114 مليار و 871 مليون جنيه وبنسبة مساهمة تصل إلى 8.6% من جملة إيرادات النشاط للهيئات الاقتصادية، تلاها فى المرتبة الخامسة، إيرادات الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى والمتوقعة بنحو 35 مليار و 138 مليون جنيه بنسبة مساهمة 2.6% من جملة إيرادات النشاط للهيئات الاقتصادية.
بينما جاءت الهيئة القومية للبريد فى المركز السادس بإيرادات مقدرة بـ 31 مليار و 880 مليون جنيه بنسبة مساهمة 2.4%، وفى المركز السابع جاءت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة مساهمة 1.5% بقيمة إيرادات متوقعة 19 مليار و 448 مليون جنيه من جملة إيرادات النشاط للهيئات الاقتصادية، على أن تستحوذ باقى الهيئات على النسبة المتبقية "7%" من إجمالى إيرادات النشاط للهيئات الاقتصادية بقيمة 93 مليار و 141 مليون جنيه.
الإيرادات المستحقة من الهيئات الاقتصادية لخزانة الدولة
وعن المقدر من قيمة ما سوف يُستحق للخزانة العامة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2022/2023، توقع تقرير اللجنة أن يصل هذا العام إلى نحو 184 مليار و870.1 مليون جنيه، مقابل قيمة قُدرت للسنة المالية المنتهية 2021/2022 بنحو 176 مليار و882.9 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 7 مليارات و987.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 4.5%.
واستعرض التقرير العناصر المكونة لما سوف يُستحق للخزانة العامة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2022/2023، والتي تمثلت في: "فائض الحكومة بقيمة 64 مليار و 627.5 مليون جنيه، ضرائب الدخل بقيمة 85 مليار و 530.2 مليون جنيه، الإتاوات بقيمة 18 مليار و 289.9 مليون جنيه، الرسوم بقيمة 11 مليار و 676 مليون جنيه، مستحقات أخرى بقيمة 4 مليارات و 746.5 مليون جنيه".
المساهمات والدعم المقرر من خزانة الدولة للهيئات الاقتصادية
وفى السياق ذاته، استعرض تقرير اللجنة قيمة المقدر لما سوف تقرره الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2022/2023، إذ ترتبط موازنات الهيئات الاقتصادية بالخزانة العامة للدولة في شقين، الأول، الإيرادات التي تحققها الهيئات وتؤول للخزانة، والثانى، ما تأخذه من قروض ومساهمات ودعم من الخزانة، وقد قُدرت قيمة ما سوف تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من خزانة الدولة هذا العام بنحو 354 مليار و572 مليون جنيه، مقابل نحو 308 مليار و320 مليون جنيه في العام المالى المنتهى21/22، بزيادة بلغت نحو 46 مليار و252.4 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 15%.
واستعرض التقرير العناصر المكونة لما سوف تقرره الخزانة العامة للهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2022/2023، والتي تمثلت في: "الدعم بقيمة 331 مليار و214.1 مليون جنيه، المساهمات بقيمة 15 مليار و894.3 مليون جنيه، مبالغ أخرى بقيمة 7 مليارات و464 مليون جنيه".
أجور ومكافآت العاملين بالهيئات الاقتصادية
وعلى صعيد متصل، أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الخطة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023، إلى متوسط أجر العامل بتلك الهيئات، حيث ذكر التقرير أنه يبلغ نحو 101 ألف جنيه للسنة المالية 2022/2023، مقابل نحو 70 ألف جنيه للسنة المالية 2018/2019، بزيادة تبلغ نحو 31 ألف جنيه بنسبة 44.3%، وبزيادة نحو 10 آلاف و500 جنيه عن السنة المالية المنتهية 2021/2022 بنسبة 11.7%.
وقد تبين للجنة -وفقا لما ورد بتقريرها- أن عدد العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية بمختلف مجموعاتهم الوظيفية يبلغ نحو 441 ألفا و397 عاملا، مقابل نحو 457 ألفا و980 عاملا للسنة المالية 2018/2019، بنقص يبلغ نحو 16 ألفا و583 عاملاً بنسبة 3.6%، ومن المقرر أن تبلغ الاعتمادات المخصصة لمقابلة متطلبات الوظائف الدائمة بموازنة 22/2023 نحو 7 مليارات و185.7 مليون جنيه، مقابل نحو 5 مليارات و22.5 مليون جنيه بزيادة تبلغ نحو 2 مليار و163.2 مليون جنيه بنسبة 43.1%.
هذا إلى جانب حصول العاملين بالهيئات بمختلف مجموعاتهم الوظيفية على مكافآت تقدر قيمتها بنحو 26 مليارا و14 مليون جنيه مقابل نحو 19 مليارات و724.1 مليون جنيه للسنة المالية 2018/2019، بزيادة تبلغ نحو 6 مليارات و289.9 مليون جنيه بنسبة 31.9% بمتوسط نحو 58 ألفا و940 جنيها لكل عامل، مقابل نحو 43 ألف جنيه بزيادة تبلغ نحو 15 ألفا و940 جنيه بنسبة 37%، وبزيادة نحو 6940 جنيها عن السنة المالية 2021/2022 بنسبة 13%.