بايدن يتحدى المحكمة العليا.. الرئيس الأمريكي يوقع ثاني أمر تنفيذي خلال شهر لدعم حقوق الإجهاض.. كنساس ذات الأغلبية الجمهورية تدعم الإجراء في دستور الولاية.. وتفاؤل حذر بين الديمقراطيين قبل "التجديد الن

مازالت توابع قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي صدر يونيو الماضي، بإلغاء حق النساء في الإجهاض مستمرة، حيث يحاول الديمقراطيين والرئيس جو بايدن اتخاذ إجراءات مضادة لضمان وصول النساء الأمريكيات للاجهاض في مختلف الولايات بما في ذلك تلك التي تحظر الإجراء، قبل شهور قليلة من انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها نوفمبر المقبل، والتي يواجه فيها الديمقراطيين تحديا بسبب انخفاض معدلات قبول بايدن. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر تنفيذي يوجه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (‏HHS‏) للنظر في ‏العمل مع الولايات لدفع نفقات النساء التي يضطررن للسفر عبر الولايات لتلقي عمليات الإجهاض.‏ وفقال لواشنطن بوست، الأمر التنفيذي هو الثاني الذي يوقعه بايدن خلال الشهر الماضي ردًا على حكم ‏المحكمة العليا بإلغاء قرار الإجهاض التاريخي لعام 1973 في قضية رو ضد وايد.‏ قال بايدن الذي مازال يعاني من اصابته بكورونا في تصريحات خلال اجتماع افتراضي لفريق عمل مشترك ‏بين الوكالات حول رعاية الصحة الإنجابية: "إنني ألتزم للشعب الأمريكي بأننا نبذل كل ما في وسعنا لحماية ‏الوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك الحق في الاختيار الذي كانت تتمتع به النساء في ظل حكم رو ‏ضد وايد الذي سلبته هذه المحكمة المتطرفة".‏ يوجه أمر بايدن التنفيذي أيضًا ‏ وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ‏ للنظر في إجراءات مثل تقديم المساعدة الفنية وإصدار إرشادات ‏جديدة للتأكد من امتثال مقدمي الرعاية الصحية لقوانين عدم التمييز في أعقاب الحكم.‏ كما ينص الأمر التنفيذي على أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا "يجب أن ينظر في ‏اتخاذ إجراءات لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية ، بما في ذلك ، إلى الحد الذي ‏يسمح به القانون الفيدرالي ، من خلال برنامج ‏Medicaid‏ للمرضى الذين يسافرون عبر خطوط الولاية ‏للحصول على الرعاية الطبية."‏ وشددت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير على أن استخدام أموال ميديكيد سيساعد ‏النساء ذوات الدخل المنخفض اللائي يعشن في ولايات مع قيود على الإجهاض ولا يستطعن تحمل ‏تكاليف السفر عبر حدود الولاية.‏ وقالت جان بيير: "سيساعد بشكل خاص النساء ذوات الدخل المنخفض إنه يمهد الطريق لميديكيد لدفع تكاليف عمليات الإجهاض للنساء اللاتي يضطررن إلى السفر خارج الولاية." وتابعت: "يوفر برنامج Medicaid رعاية صحية شاملة للنساء ذوات الدخل المنخفض تشمل خدمات تنظيم الأسرة مثل وسائل منع الحمل والنقل الطبي غير الطارئ وخدمات الدعم وتتضمن أيضًا رعاية الإجهاض في ظروف معينة على النحو المستثنى من تعديل هايد ، وهو اغتصاب وسفاح القربى وتهديد حياة الأم ". في الوقت نفسه، اعرب الديمقراطيين عن تفاؤل بشأن المناخ السياسى فى عام الانتخابات النصفية فى الولايات المتحدة، وذلك بعدما قرر الناخبون فى ولاية كنساس، التي تشتهر بأنها محافظة، دعم إجراء لحماية حقوق الإجهاض. وأشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن بالتصويت فى كنساس باعتباره النتيجة المباشرة للغضب من قرار المحكمة العليا الأمريكية فى يونيو الماضى بإلغاء حق النساء الدستورى فى إجراء الإجهاض. وقال بايدن إن الجمهوريين والمحكمة العليا لا يملكون دليلا على قوة النساء الأمريكيين. وقد وجدوا هذا الدليل فى كنساس يوم الثلاثاء. وفى الكونجرس، تفاخر زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر بالرياح السياسية المواتية للديمقراطيين، وقال إنه سكان كنساس أرسلوا رسالة لا يمكن إغفالها للمتطرفين الجمهوريين، ولو كان هذا قد حدث فى كنساس، فإنه سيحدث فى الكثير من الولايات. قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية مع تبقى ثلاثة أشهر على موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي، إن هذا التفاؤل قد يكون سابقا لأوانه، لكنه يمثل استراحة مطلوبة للغاية للحزب الذى أمضى الأشهر الماضية وهو يترنح من أزمة إلى أخرى، بما فى ذلك الانسحاب من أفغانستان وارتفاع أسعار الوقود والبضائع الأخرى. وهذه التطورات ساهمت فى تراجع شعبية بايدن، مما ترك الديمقراطيون بدون قائد موحد فى وضع يسمح بحشد الناخبين قبل الانتخابات، وفى الوقت الذى أصبحت فيه سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس مهددة. إلا أن التصويت فى كنساس يشير إلى أن التهديدات لحقوق الإجهاض ربما تحفز الديمقراطيين بطريقة لا يستطيع القيام بها سوى عدد قليل من القادة السياسيين. وتأتى فى لحظة يكتسب فيها الحزب زخما فى جبهات أخرى، منها تمرير حزمة تشريعية للحد من أسعار الادوية، ومكافحة التغير المناخى ورفع الضرائب على الشركات. وسيكون التحدى أمام الديمقراطيين هو الحفاظ على الطاقة لعدة أشهر قادمة وتحدى الاتجاهات التي عادة ما تشير إلى تعثر الحزب الموجود فى السلطة فى الانتخابات النصفية بعد ان واجهت إدارة بايدن ضغوطًا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الوصول إلى الإجهاض في ظل تحرك ‏عدة ولايات لتطبيق قيود جديدة بعد قرار المحكمة العليا في يونيو.