ينتظر نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين بالحكومة، والذى بدأ تطبيقه أبريل 2022، بدلا من يوليو للتخفيف عن كاهل العمال.
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور عادة ما يتم تطبيقه فى الحكومة خلال شهر يوليو وفى القطاع الخاص في شهر يناير، ونتيجة الظروف الحالية طبقت الحكومة القرار في إبريل لمساندة العمال، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم صرفه بقيمة 2700 جنيه بالقطاع الخاص بدءا من يناير 2023.
وأوضح البدوى، لـ"انفراد"، أنه من المقرر أن يتم اجتماعات للمجلس القومى للأجور مع القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك للاتفاق على كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور به، مع بحث سبل تذليل أي معوقات تقف أمام مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن ليتم تذليلها، لافتا إلى أنه من المفترض أن تبدأ الشركات غير القادرة على صرف الحد الأدنى للأجور المقرر بـ2700 جنيه بتقديم طلبات لتأجيل عملية الصرف خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم البت فيها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين تمهيدًا للصرف مع مرتب شهر يناير المقبل.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن القطاع الخاص بدأ فى الأول من يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وذلك بقيمة 2400 جنيه شهريًا، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2021، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارًا من 1 يناير 2022، موضحا أن 10% من شركات القطاع الخاص أى نحو 3 آلاف شركة لم تتقدم لتطبيق الحد الأدنى بقيمة 2400 جنيه، إلا أن ذلك لا يمنع المطالبة بتطبيق الـ2700 جنيه، خاصة أنه لا إعفاء نهائى لأى شركات من تطبيق الحد الأدنى، لكنه إعفاء مؤقت أو جزئى لحين تحسن وضع الشركة أو المؤسسة المادى، كما أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أي منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك.
ولفت عضو المجلس القومي للأجور، إلى إطلاقه مبادرة تطالب أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمقررة قيمته بـ2700 جنيه بداية من شهر أغسطس الجارى، بدلا من يناير 2023 انطلاقا من دورهم الوطني لمساندة العمال وتخفيف الأعباء عنهم، وخاصة بعد تحرك الأسعار في الأشهر الماضية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن ضرورة سير القطاع الخاص على نهج الدولة فى مساندة العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور.