"التضامن": تقديم مجموعة خدمات للأطفال بمؤسسات فاقدى الرعاية الأسرية.. خدمات الوزارة تهدف لتنمية قدراتهم وتحسين مستوى حياتهم.. ونيفين القباج: الرئيس السيسى وجه بتوفير الوحدات السكنية لخريجى دور الرعاية

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية سواء مؤسساتفاقدى الرعاية الأسريةوعددها 497 مؤسسة، أو مؤسسات الدفاع الاجتماعى وعددها 51 مؤسسة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج تمكنهم من تنمية قدراتهم وسلوكياتهم وتحسين مستوى حياتهم. وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة تتجه نحو الرعاية البديلة، خاصة أن عدد طلبات الكفالة تفوق العرض، كما أن هناك توجهًا فى عدم التوسع فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلا فى الحدود القصوى، بالإضافة إلى أن الوزارة تتيح حزمة من الخدمات فى صالح الأبناء حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير عدد من الوحدات السكنية لخريجى دور الرعاية شريطة ألا يكون على الابن حكمًا وألا يتعاطى المخدرات، فضلًا عن إصدار بطاقات تموين لهم وتوفير تأمين صحى للأبناء. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورشة العمل الخاصة بنظام تصنيف الاطفال وتصريح الخروج المؤقت فى المؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة وأيضا المغلقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر والمشكلة وفقا للقرار الوزارى رقم 189 لسنة 2022، وتضم فى عضويتها وتضم ممثلى وزارات العدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى ممثلى النيابة العامة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، تختص بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية والتشجيع على تطبيق صور العدالة التصالحية والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية، وتذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال، فضلا عن عدالة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل الذى فى تماس أو نزاع مع القانون، وتدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية بما يحقق المصلحة للطفل الذى فى تماس أو نزاع مع القانون. كما تختص اللجنة بدراسة المشكلات وتحديات نظام العدالة الجنائية للأطفال فى مصر ووضع حلول لها، والمساهمة فى تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، حيث كان من الضرورى تفعيل مواد قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والعمل على تعديله بغية تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التى تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون.