يعد قطاع البترول والثروة المعدنية محركا رئيسا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقرى لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا حيويا واستراتيجيا فى تلبية احتياجات السوق المحلي. ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة فى مصر.
ومن هذا المنطلق، أكدت الحكومة حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع.
وفى هذا الصدد، جاءت الاستثمارات الموجهة من الحكومة لتنمية قطاع والثروة المعدنية وقدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، لتنقسم إلى (17,6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و (31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالى الاستثمارات، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب، الشيوخ)
ويستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر، استثمارات القطاع بنحو (70%)، بينما يخص القطاع العام النسبة المتبقية (30%)، والتى تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية (7.2 مليار) والشركات العامة (7.8 مليار).
وأبرزت خطة التنمية الضوء على المشروعات المستهدفة خلال العام الجديد فى قطاعى البترول والثروة المعدنية، على أجندة ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة، حيث تتضمن مشروعات خطة الوزارة إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية وعددها حوالى 15 مستودع بمختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالى طول 263.5 كم.
وتضع الهيئة المصرية العامة للبترول على خطتها خلال العام الجديد، مشروعات تجديد وحدات معالجة ضغط الغاز، إحلال وتجديد نظم الأمن الصناعى وحماية البيئة، إحلال وتجديد وإعادة تأهيل الشبكة القومية لخطوط الغاز والوفاء بالاستهلاكات المطلوبة للوحدات السكنية والمصانع والشركات، أما بالنسبة لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، فيستهدف استكمال تجهيز المقر الإدارى لتنمية نشاط الغاز الطبيعي.
على جانب قطاع التعدين، فتشمل المشروعات المستهدفة خلال العام الجديد، للهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية فيأتى فى مقدمتها إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب بمرسى علم فى نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث إن الكشف التجارى فى منطقة إيقات بالصحراء الشرقية أفاد بوجود احتياطيات تربو على مليون أوقية من الذهب كحد أدنى، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات فى الكشف المليار دولار.
يأتى ذلك إلى جانب مشروعات تطوير المعامل المركزية بالدقى بمحافظة الجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطى خام الفوسفات بمنطقة وادى النيل و إمداد البعثات الحقلية بمناطق (شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادى الجديد) باحتياجاتها، وإمداد المقر الرئيسى والمراكز التعدينية وتفاتيش المناجم باحتياجاتها، إنشاء دليل المستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة، ووضع الخريطة الرقمية ونظام التراخيص الرقعي.