كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5500 كيلو متر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4122 كيلو متر، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2504 كيلو متر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12126 كيلومتر، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 90 كيلومتر.
وأوضح عبد العاطى أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وقال عبد العاطى أن التبطين من الطرق الناجحة لضمان وصول المياه لنهايات الترع دون عوائق وعدم تبخر المياه وتحقيق العدالة فى التوزيع ووصول المياه دون شوائب إلى نهايات الترع، مشيرًا إلى أن هناك العديد من طرق التبطين منها الدبش على الناشف والخرسانة ويتم التبطين من خلال وضع ألواح أسمنتية على جدران الترع والقاع بدلا من الطمى الموجود حاليًا لأنه يملء الثقوب التى تتسرب من خلالها المياه كما أن الاسمنت أسم لا يسمح بهروب المياه من الترع.
وأكد عبد العاطى أن أعمال التبطين حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة فى زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع فى بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
وهناك مردود البيئى والاجتماعى الاقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ التأهيل بها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائى، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابى على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
وهناك إشادات عالمية بالتجربة المصرية فى الحفاظ على مياه الرى سواء بتحويل الأراضى الطينية من الرى بالغمر إلى الرى الحديث وهى من التجارب الناجحة، أو إعادة استخدام المياه أكثر من مرة فبعد الانتهاء من مشروعات معالجة وتدوير المياه فى محطة الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم فى إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير إلى 4 مرات، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.