انتهت القصة.. رحلة سكان مثلث ماسبيرو من الموت المحقق إلى السكن في أبراج.. وزير الإسكان: بدء إجراءات تسليم الوحدات للأهالى نهاية الشهر الجارى.. قرعة علنية لاختيار الأدوار والوحدات.. والتسكين خلال شهر م

** انفراد يستعرض قصة تطوير المشروع والتفاوض مع الملاك والأهالى من البداية حتى النهاية ** 2900 أسرة كانوا يسكنون في غرفة واحدة و94 وريثا على مساحة 20 متر فقط ** 4 بدائل للأهالى للاختيار أبرزاه البقاء في المشروع بعد التطوير ** عام 2017 شهد البداية الحقيقية والانتهاء من التفاوض وبدء إزالة العشش ** 5000 أسرة كانوا يسكنون المشروع 930 أسرة اختاروا البقاء والجزء الأكبر حصل على تعويض مادى واالجزء الاخر اختار الانتقال للأسمرات ** التراضى بين الحكومة والأهالى والملاك كلمة السر فى إخلاء المشروع بالكامل ** الأهالى طلبوا 40 ألف جنيه على الغرفة تعويض والحكومة تمنحهم 60 ألف رحلة استمرت سنوات ولكن جاء الوقت ليسدل الستار عن أكبر قضية كانت الحكومات السابقة تخشى الاقتراب منها وهى قضية مثلث ماسيرو، والتي كانت تمثل الشوكة في ظهر أي حكومة، تخشى الاقتراب منها نظرا لتشابك وتعاقد الملفات داخل المشروع ، ما بين ملاك ومستأجرين، وشاغلين، وخلافه، لدرجة وصلت أن أكثر من 94 وريث كانوا يتشاجروا على مساحة لا تزيد عن 20 متر. البداية كانت عام 2014 عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد حكم البلاد، وأكد أن ملف تطوير العشوائيات وخاصة المناطق الخطرة في مقدمة أولوياته، ومن هنا كانت لحظة التمهيد لإعلان مصر خالية من المناطق الخطرة، وتولت وزارة الإسكان ذلك الملف بالتنسيق مع الجهات والمحافظات المختلفة، وبأت إجراءات التفاوض مع أهالى وملاك ومستأجرى مشروع مثلث ماسبيرو، للتوصل لإتفاق يرضى جميع الأطراف. وما بين شد وجذب ورفض وقبول بين المستأجرين والحكومة تارة، والملاك والحكومة تارة أخرى، والذى استمر التفاوض لشهور وأعوام تم التوصل لاتفاق مع المستأجرين ومالكى الوحدات، وشاغليها، حيث تم عرض 4 بدائل على الشاغلين بحيث يختاروا ما يناسبهم، فمنهم من اختار التعويض المادى، ومنهم من اختار الانتقال لوحدات سكنية بديلة وكان مشروع الأسمرات هو المكان المناسب لهم، ومنهم من اختار البقاء في المشروع بعد التعديل،ووصل عدد من اختار البقاء 930 أسرة من أصل 5000 أسرة كاناو يقنطون المشروع. وشهد عام 2017 البداية الحقيقية والانتهاء من التفاوض وبدء إزالة العشش، كما كان للملاك أيضا جزء كبير من التفاوض وخاصة لتشابك الملف ما بين كبار الملاك وصغار الملاك وتعدد الورثة، لدراجة أن 94 وريث كانوا يتشاجروا على قطعةة أرض لا تتجاوز الـ 20 متر. وشهد عام 2018 القضاء على أكبر منطقة عشوائية فى صدر محافظة القاهرة وهى مثلث ماسبيرو والتى كانت تمثل التحدى الأكبر لكافة الحكومات السابقة، ويقع مثلث ماسبيرو على امتداد الشريط الطولي الموازِ لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية و مبنى الإذاعة و التلفزيون، وتصل مساحته 74 فدان ويتضمن مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية وتصل االمساحة المستهدف تطويرها 40 فدان، وتمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع و و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية. وكان للدكتور أحمد عادل درويش، الذى كان يشغل منصب نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، دور كبير في التفاوض مع الملاك والمستأجرين، وضبط النفس إلى أقصى درجة ممكنة، والتشكيك في الدولة من قبل بعض الملاك والمستأجرين، والذى كان يؤكد أنه لن يضر أحد والجميع سيخرج مستفيد. المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أكد أنه لم يتم إكراه أى مواطن على الخروج او البقاء داخل المشروع، حيث أن كافة البدائل التى تم وضعها تم الاتفاق عليها فى أكثر من جلسة تشاور مع الأهالى قبل البدء فى عملية طرح البدائل وتنفيذ أعمال الإخلاء، والدليل على ذلك أن هناك 8 أسر رفضت كافة البدائل التى تم طرحها ولم يتم الاقتراب منهم. وأكد أن نجاح حكومة مدبولى، فى حل هذه الإشكالية التى فشلت فيها حكومات كثيرة سابقة فى التراضى يعود إلى التخطيط الجيد، مضيفا:"احنا طبقنا المقولة اللى بتقول تنفيذ بدون تخطيط دمار وتخطيط بدون تنفيذ عار، بهذا المشروع تم التخطيط الجيد له وبالتالى سهلت عملية التنفيذ والإخلاء. وأشار إلى أن التراضى بين الحكومة والأهالى والملاك مثل كلمة السر فى إخلاء المشروع بالكامل، مضيفا :"الدكتور الشاطر هو الذى يضع يديه على المشكلة والمرض قبل تقديم العلاج وهذا ما حدث بالفعل مع أهالى مثلث ماسبيرو"، مؤكدا أن الحكومات السابقة كانت تعرض خيارات غير مقبولة وغير منطقية على الاهالى لذلك كانت تقابل بالرفض. وطبقا لتصريحات المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية لـ "انفراد" فقد أكد أن هناك 2900 أسرة كانوا يسكنون في غرفة واحدة، وتعاملنا مع هؤلاء كأنهم يملكون شقق كاملة، بالإضافة إلى أن تعدد الورثة في بعض الأراضى مثل لنا تحدى كبير في عملية التفاوض، لدرجة أن هناك قطعة أرض صغيرة عليها 98 وريثا، وهناك بعض العقود صادرة لبعض الورثة بمساحة ربع متر، وتعاملنا مع هذا الوضع بشكل طبيعى وتم إصدار عقود لهم. وشرح المهندس خالد صديق، تفاصيل واآلية تسكين الأهالى فى شقق الأسمرات، حيث قال ، أن الأسرة التى كانت تمتلك غرفة واحدة كان يتم تعويضها بمبلغ 60 ألف جنيه للغرفة + 40 ألف جنيه دعم اجتماعى، والشقة فى مشروع الأسمرات مفروشة كان يتم منحها للأسرة بمبلغ 200 ألف جنيه، فالأسرة التى كانت تمتلك غرفة واحدة يتم تقسيط مبلغ ال100 ألف جنيه المتبقية عليها طوال فترة 30 عام، أما الأسرة التى كانت تمتلك غرفتين فيصبح المبلغ المتبقى عليها 40 ألف جنيه ويتم تقسيطها على 30 عام، أما بالنسبة للأسرة التى كانت تمتلك 3 غرف وصالة فيصبح لها مبلغ 20 ألف جنيه يتم حصول شيك به وهكذا. وحول الأسر التى طلبت البقاء داخل المشروع، أكد المهندس خالد صديق، أنه تم منح كل أسرة مبلغ 40 ألف جنيه وذلك لتأجير وحدة لحين انتهاء أعمال تطوير المشروع، مشيرا إلى أن هناك 3 بدائل أمام هذه الأسر عند العودة، البديل الأول سداد قيمة الوحدة كاش فالوحدة ذات المساحة الكبيرة سيتم منحها لهم بمبلغ 750 ألف جنيه كاش، أما البديل الثانى، فهناك وحدات بمبلغ 450 ألف جنيه ووحدة بقيمة 350 ألف جنيه على 3 سنوات، وسيتم احتساب المبالغ الخاص لهم كتوعيض كمقدم وباقى ثمن الوحدة سيتم تقسيطة على 30 عام، أما البديل الثالث فيتمثل فى الايجار غير محدد المدة وسيكون بمبلغ 600 جنيه شهريا ويجوز توريث الوحدة لأحد الأبناء، وأقل ايجار سيكون 325 جنيه شهريا، موضحا أن تعويضات صغار الملاك بلغت 3 مليارات جنيه . وأكد أن عدد المحال التجارية فى المشروع بلغ 1111 محلا تجاريا، لافتا إلى أنه تم تعويض هؤلاء، وتم تقدير قيمة المتر لشاغل المحل 7 آلاف جنيه + مبلغ 80 ألف جنيه كتعويض للمهنة، بالإضافة لتعويض صاحاب الأرض المقام عليها المحل أو الورشة، مؤكدا أن كافة أصحاب المحلات سيتم تعويضهم ماديا فقط، لانه يصعب تنفيذ هذا الرقم الكبير من المحلات والورش داخل المشورع بعد التطوير. وحول المخطط التفصيلى لتطوير المشروع، قال المهندس خالد صديق، أن المخطط تضمن فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهي وسياحى، لافتا إلى أن أطوال الأبراج تصل لـ30 دور ، وسيتم تنفيذه بحيث يكون عبارة عن صورة مصغرة من دبى، لافتا إلى أن الأبراج السكنية التى سيتم تنفيذها للأهالى ستكون فى المنطقة المطلة على 26 يوليو، أما المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو فتم تخصيصها لإنشاء أبراج سياسحة وفندقية، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية. وأكد أن أقل عرض للشارع سيكون 24 متر، وسيتم تنفيذ طرق عرضية وطولية بحيث تربط كافة الجوانب بالنيل والكورنيش. وأكد أنه سيتم إلزام أصحاب الشركات بمخطط التطوير ، بحيث لا يسمح بوجود عشوائية أخرى داخل المشروع، مؤكدا أن الطابع المعمارى بالمشروع سيكون عبارة عن الطابع الخديوى، لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل لـ10 مليارات جنيه، ومدة التنفيذ ستكون 3 سنوات. وأوضح أنه تم إلزام كل الشركات التى تمتلك نحو 60% من أراضى المشروع بالمخطط الذى تم إعداده ، مشيرا إلى أن المخطط تضمن مساحة 20 ألف متر مربع للسكان الذين قرروا البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، وتم بناء 27 عمارة للأهالى ما بين 6 أدوار و9 أدوار و12 دور، طبقا للطابع العمرانى للمنطقة. وكان للأهالى رأى آخر بعد التأكد من جدية الدولة في التطويرن حيث قال سيد لابى، أحد المواطنين الذين طلبوا البقاء داخل المشروع عقب عملية التطوير، أن تطوير مثلث ماسبيرو يمثل نقلة حضارية كبرى، وأن المشروع سيكون عبارة عن مثل يحتذى به لباقى المناطق العشوائية، مؤكدا أن تطوير مثلث ماسبيرو سيكون عبارة عن خطوة لتطوير منطقة بولاق أبو العلا. وأضاف أنه حصل على شيك بمبلغ 40 ألف جنيه لاستئجار وحدة لحين انتهاء عملية التطوير، مشيرا إلى أن شقيقه محمد لابى حصل على شقة فى الأسمرات، ووالده حصل على تعويض مادى، مؤكدا أن عملية التطوير تحول المستأجرين لملاك. ونوضح الصورة التي كان عليها مشروع مثلث ماسبيرو، والتي كانت المنازل في حالة سيئة للغاية، لدرجة أن لا تصلح للمعيشة الآدمية، والمنازل عبارة عن طابق أو اثنين، ومكون من غرفتين أو ثلاثة بحمام مشترك، ويضم الطابق من أسرتين لثلاثة.. وحجم الغرفة لا يتجاوز 2 متر ×2 متر، والسقف عبارة عن عروق من الخشب والحوائط مقامة بالطوب اللبن، والحمام لا يتجاوز مساحته عن متر فى متر أو قل، وباب الحمام عبارة عن ستارة أو لوح من الأبلاج يفتح للخارج وليس للداخل نظرًا لقصر المساحة. مساحة مشروع مثلث ماسبيرو عبارة عن 72 فدان، تتجاوز المبانى العشوائية به عن 50 فدان، ويقع المشروع بحى غرب وهى على شكل مثلث ومحصورة بين شارع الجلاء وكورنيش النيل و26 يوليو، ويحد المنطقة الشوارع الاتية شرقاً شارع 26 يوليو، وغرباً شارع كورنيش النيل ( وهما يمثلان ضلعى المثلث)، وجنوباً شارع الجلاء والذى يمثل قاعدة المثلث. وعن كيفية ازالة العقار، قال المهندس خالد صديق، إن الحكومة كانت تهدم المنزل من خلال خلع الأبواب والشبابيك وإزالة جزء من السقف حتى لا يتسنى للأسرة العودة مرة أخرى، مضيفا :" والحكومة مش بتقدر تزيل البيت من الأساس لأن المنازل كلها مرتبطة ببعض ولو حصل وتم ازالة عقارا البيوت كلها هتقع والحكومة خايفة على أرواح الناس بالمنطقة". وبشأن الآلية التى اتبعتها الحكومة مع الأهالى وملاك المشروع ومدى رضائهم عنها، قال: "إحنا مبسوطين وكل الناس مبسوطة وراضية والحكومة ووزارة الإسكان ومحافظة القاهرة قدروا يرضوا كل الناس". وحول ملكية الأراضى بالمشروع، كشف الدكتور أحمد عادل درويش، والذى كان يشغل منصب نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى وقتها، أن هناك 6 مُلاك يمتلكون أراضى تتراوح بين 5 لـ10 آلاف متر، و200 مالك يمتلكون عقارات أخرى وخلافه، وأضاف: "يوجد حتى الآن اقتراحان أمام الملاك لمغادرة ماسبيرو، إما بالشراكة بحصة الأرض في مشروعات التطوير للمنطقة عن طريق التنازل عن ٤٠٪ من مساحات أراضيهم أو الحصول على تعويضات مادية". وأكد أن الحكومة حددت قيمة التعويضات التى ستدفعها لمن يرغب من الأهالي في قبول التعويض المادي مقابل التنازل عن ملكية الأراضي، بعد أن قسمت المثلث إلى ٤ قطاعات، على أن تكون قيمة تعويض المتر المربع ٤٣.٣ ألف جنيه في القطاع رقم ٣ الذي يقع عند رأس المثلث من ناحية وزارة الخارجية، وتبلغ قيمة تعويض المتر المربع بالقطاع رقم ٢ الذي يقع عند قاعدة المثلث من ناحية كورنيش النيل بمبلغ ١٢.٩ ألف جنيه، حيث يقع خلفه القطاع رقم ١، الذي تقرر تحديد تعويض المتر المربع فيه بـ٢١.٧ ألف جنيه، بينما تقرر تعويض المتر في القطاع رقم ٤، بـ١٠.٤ ألف جنيه، ويقع في منتصف المثلث خلف الصف الأول المواجه لكورنيش النيل. وبالنسبة لأصحاب الورش والمحلات التجارية بمثلث ماسبيرو، أشار نائب الوزير إلى أنه أنه تم عرض أكثر من بديل لاختيار ما يناسبهم مقابل إخلاء المحلات، وعددها قرابة الألف محل، مؤكداً أن التعويضات للمحلات ستكون بالمثل مع تعويضات هيئة مترو الأنفاق لمحلات 26 يوليو، حيث يصل سعر المتر لـ7 آلاف جنيه، للمحلات التي تتراوح مساحتها من متر إلى 25 مترًا، وما زاد على ذلك سيصل سعر المتر بالمحل لـ 5 آلاف جنيه. لافتاً إلى أنه لن يتم إجبار أي مواطن على ترك المنطقة أو اختيار رغبة بعينها. وحول الأسر التي تم منحها مبالغ مالية مقابل ترك وحداتهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، لافتا إلى أن إجمالى عدد الأسر وصل لـ3 آلاف أسرة، لافتا إلى أنه تم رصد مبلغ 600 مليون جنيه كسبيل التعويضات للأهالى مقابل ترك الوحدات، لافتا إلى أن عقد التنازل يتم مراجعته من قبل مجلس الدولة حاليا. وحول تفاصيل الاتفاق النهائى الذى توصلت إليه وزارة الإسكان مع الملاك والأهالى بالمنطقة، أكد أنه تم التوصل لاتفاق مع الملاك على أن تحصل الدولة على 40% من أراضيهم لبناء وحدات عليها للأهالى، مقابل منحهم الفرصة والحق فى البناء أو الاستثمار داخل المنطقة. وأكد أن مبدأ التطوير بالمشاركة أثبت فاعليته ونجاحه فى تجربة تطوير "مثلث ماسبيرو"، لافتا إلى أن الأهالى هم شركاء رئيسيون وحقيقيون بعملية التطوير، فكان لابد من احترام رغباتهم، ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لسكان هذه المنطقة، التى سيتم تطويرها، بما يحقق رغبات الدولة والملاك والأهالى، فالجميع خرج من هذه التجربة فائزا، وستصبح نموذجا يحتذى فى تطوير جميع المناطق على مستوى الجمهورية. فيما قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أنه تم تطوير المنطقة فى ثلاث سنوات، موضحًا أن منطقة ماسبيرو ليست أملاك دولة وإنما تملكها شركات خاصة، لافتا إلى أنه تم تعويض الأهالى وعددهم 3100 أسرة، وهناك 450 أسرة انتقلت من مثلث ماسبيروا إلى حي الأسمرات. وتابع: بعض الأهالى دفعوا مبالغ قليلة عندما تم نقلهم لـ حي الأسمرات، وأن هناك 930 أسرة سيعودوا مرة أخري إلى المثلث، وأن التكلفة الحقيقية لسعر الوحدة فى منطقة مثلث ماسبيروا من 950 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مؤكدا ان سعر المتر الإداري بمنطقة المثلث 35 ألف جنيه والتجاري 80 و 70 ألف جنيه، ولا يوجد طرح سكنى الآن. وخلال جولته داخل مشروع مثلث ماسبيرو، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة مثلث ماسبيرو من المشروعات المميزة، التي حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة؛ وذلك لتوفير سكن ملائم للمواطنين، ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات، مما يغير من خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة وفَّت بوعودها بتطوير هذه المنطقة، دون إلحاق أي ضرر بساكنيها، أو مُلاكها، أو المستأجرين، حيث سبق أن أكدنا في مراحل التفاوض مع شاغلي الوحدات والمُلاك، أو غيرهم أن الجميع "سيخرج مستفيدا" من تطوير هذه المنطقة، التي تقع في قلب القاهرة، وسواء الذين حصلوا على تعويض نقديّ، أو من حصلوا على سكن بديل، وكذلك من سيتم إعادة تسكينهم قريبا؛ فالجميع استفاد مما تم من أعمال تطوير، كما أن الدولة استفادت من خلال إعادة الوجه الحضاريّ لهذه المنطقة الحيوية الواقعة في قلب العاصمة؛ وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطوير المناطق العشوائية. فيما قال الدكتور عاصم الحزار، وزير الإسكان، أن مشروع الأبراج السكنية، يقع على مساحة يبلغ مسطحها 25853 م2 ما يعادل 6.2 فدان، يتكون من دور بدروم ( جراج سفلي) بمسطح 19220 م2 سعة 353 سيارة، ودور أرضي ( تجاري ) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها 8500م2، إضافة إلى دور أول ( جراج علوي ) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة، بالإضافة إلى برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو" على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية لكل برج، وبرج ثالث (استثماري) بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (إداري) يتكون من بدروم ودور أرضي تجاري، بالإضافة إلى 15 دورا متكررا. وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه جار الانتهاء من التشطيبات الخارجية والداخلية لبرج السكن البديل الأول، التي بلغت نسبة تنفيذها 98%، وكذا أعمال تنسيق الموقع بنسبة 95%، لافتا إلى أن التشطيبات الخارجية لبرج السكن البديل الثاني وصلت إلى 95%، كما بلغ معدل تنفيذ التشطيبات الداخلية به إلى 92%، وأعمال تنسيق الموقع بنسبة 85 %، وفيما يتعلق بالبرج الإداري فقد وصلت معدلات تنفيذ التشطيبات الخارجية إلى 98 % ، والتشطيبات الداخلية 94%، بينما وصل معدل تنفيذ التشطيبات الخارجية للبرج الاستثماري إلى 98%، والداخلية 90%. كما أوضح وزير الإسكان أنه جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، الذي يتكون من 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 طابقا تحتوي على 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه شقق سكنية، وفيلات متميزة، وترتكز هذه الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثاني، كما تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل كذلك إقامة محطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات. فيما عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا أمس، لمتابعة الاستعدادات لإجراء القرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، لحاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها. وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم الإعلان عن إجراءات التسكين للسكان العائدين للمنطقة (السكن البديل) من خلال محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية، بتاريخ 31 أغسطس الجاري، وفى خلال شهر من الإعلان يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة، وسداد رسوم تركيب العدادات. وأضاف الوزير، أنه سيتم عقب ذلك إجراء القرعة العلنية للمواطنين الذين استوفوا جميع المستندات، حيث يتم خلالها تحديد الوحدة المخصصة لكل مواطن، وخلال شهر من إجراء القرعة يتم تسليم الوحدة للمواطن، و تحرير العقد الخاص بها. وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا. وأضاف وزير الإسكان: جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.