تجاوزت العلاقات المصرية الروسية مرحلة الانطلاقة الجديدة، من خلال الزيارات المتبادلة والمباحثات والمشاورات بين المسئولين، واستنادا إلى الإرث التاريخى للشعبين الصديقين والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة؛ وتنفيذ المشروعات الاقتصادية العملاقة ذات الأبعاد المختلفة، فى عالم يموج بالتحديات على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسى فى وكالة "سبوتنيك" الروسية أشرف كمال، أن امتلاك محطة للطاقة النووية للاستخدامات السلمية كان حلما يراود المجتمع المصرى على كافة المستويات الرسمية والشعبية، ولأسباب مختلفة كان يتم تأجيل تحقيق الحلم، إلى أن أُعلن رسميا عن التوصل لاتفاق بين القاهرة وموسكو على بناء أول محطة للطاقة النووية فى الشمال الأفريقى بطاقة 4 مفاعلات لإنتاج 4.8 ميجاوات من الكهرباء فى إطار سياسة تنويع مصادر الطاقة اللازمة للخطط الطموحة للتنمية فى مصر ما بعد 30 يونيو.
وأضاف أن البعد السياسى وفقا لما قاله السفير عزت سعد، المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية، إن المشروع النووى المصرى هو أحد ثمار ثورة 30 يونيو؛ مشيراً إلى توقيع الاتفاقية مع روسيا فى نوفمبر الماضى؛ وإلى اتفاق التعاون بين البلدين فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذى تم توقيعه فى مارس من العام 2008.
وقال خلال المشاركة فى ندوة لمركز الدراسات الروسية بالقاهرة والتى جاءت تحت عنوان "المشروع النووى المصرى… ملامح اقتصادية وعلمية وسياسية"، أن الاتفاق مع روسيا جاء فى إطار توجه السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة والتوازن الذى ظهر فى علاقات مصر الخارجية وعدم التركيز على قوى بعينها؛ وأنه علينا أن نفهم الاتفاق فى هذا الإطار، مؤكداً أن المشروع نقل العلاقات المصرية الروسية إلى مستوى جديد نستطيع أن نطلق عليه بدون أى مبالغة "شراكة استراتيجية حقيقية" بحكم طبيعة هذا النوع من التعاون.
وأشار إلى أن المشروع سوف يستغرق تنفيذه بعض الوقت وسوف يستمر لسنوات وعقود قادمة، الأمر يتعلق بمشروع غاية فى الحساسية ويتسم بطابع خاص؛ وهو ما يجعلنا نقول إنه نقل العلاقات بين البلدين إلى علاقات ذات طابع استراتيجي؛ لافتاً إلى ما صرح به الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى القاهرة فى فبراير من العام الماضى، بأن "التعاون مع مصر يتعلق بصناعة كاملة"، وكان يتحدث فى إطار عرض المزايا التى سوف يوفرها المشروع للجانب المصرى والروسى.
وشدد الدبلوماسى المصرى عزت سعد على أن النقلة النوعية فى العلاقات المصرية الروسية بفضل هذا المشروع، إلى جانب مكون آخر مهم جدا يجعلنا نصف هذه العلاقات بالاستراتيجية وهو المكون العسكرى فى العلاقات بين البلدين، وعلينا أن ندرك أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة.
ونوه الكاتب بأن روسيا تتفهم احتياجات الدول النامية للطاقة النووية للاستخدامات السلمية، على عكس الولايات المتحدة التى أظهرت ولا تزال قدرا كبيرا من التشدد تجاه مناطق محددة، مشيراً إلى الشرق الأوسط لأغراض تتعلق بأمن إسرائيل.
وأكد المحلل السياسى أشرف كمال أن البعد الاقتصادى بحسب أستاذ الطاقة النووية الخبير الدولى، الدكتور يسرى أبو شادى، أن المفاعل الواحد ينتج كهرباء بقيمة مليار دولار سنويا، ومصر ستملك أربعة مفاعلات ما يعنى أن مصر ستحصل على 4 مليارات دولار فى العام، وطبقا للتعاقد فإن مصر سوف تحصل على عائد إنتاج الكهرباء من المفاعلات الأربع لمدة 3 سنوات قبل بدء سداد أقساط الديون إلى روسيا، والتى تبدأ عام 2029، بينما المفاعل الأول يبدأ بالإنتاج عام 2023، والثانى 2024 والثالث 2025 والرابع 2026 حتى يكتمل إنتاج 4.8 ميجاوات هى القدرة الإنتاجية لمحطة الضبعة.
ولفت إلى أن المشروع على مدار سنوات عمله يحقق عائدا لمصر بما يعادل 280 إلى 290 مليار دولار، وأن الوقود النووى للمفاعلات سيكلف مصر سنويا 100 مليون دولار؛ بينما عائد المفاعلات الأربع 4 مليارات دولار سنويا؛ بينما محطات إنتاج الكهرباء التى تعتمد على النفط والغاز تحتاج إلى وقود بمقدار مليار دولار فى السنة، وهذا يتطلب تدخل الحكومة لدعم الكهرباء كما يجرى فى مصر حاليا.
وفى النهاية يوضح المحلل السياسى أن الخلاصة هى أن المشروع يحقق مصالح مشتركة بين موسكو والقاهرة، كما يحقق حلما مصريا طال انتظاره، ويدفع علاقات التعاون إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة. ومصر بثقلها الإقليمى وروسيا بما تملكه من علاقات متوازنة مع دول المنطقة، أمام دور محورى تجاه القضايا الملحة، مثل مكافحة الإرهاب، الأزمة السورية، المصالحة الفلسطينية، إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إصلاح الأمم المتحدة، تعزيز فرص إدارة ديمقراطية لشئون المجتمع الدولى وإنهاء سنوات من سياسة القطب الواحد التى أنهكت المجتمع الدولى.