وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة والواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعديل الوزارى، وكان من بينها اختيار الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين لوزارة التربية والتعليم.
وبدأ الدكتور رضا حجازى عمله كمعلم لمادة العلوم قبل أن يتدرج فى عدة مناصب قيادية، وهو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وحاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة، وعمل مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومدرس بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.
وتولى رضا حجازى، عدة مناصب أبرزها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الفنى من 2 نوفمبر 2015، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ونائب رئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مدير المركز الأقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان حتى عام 2012، ورئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات ورئـيس وحدة إنتــاج المواد التدريبية بقسـم التدريب والإعلام بــالمركز القــومى للامتحانات، إضافة إلى عدن مناصب تربوية وعلمية أخرى فى مجالات مختلفة، كما ناش العديد من الرسائل العلمية التربوية فى الجامعات المصرية.
وتولى منصب مدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى عام 2019.
وترأس الدكتور رضا حجازى، منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات فى الفترة من ٢٠١٩_٢٠٢٢، وتولى منصب نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين فى ديسمبر ٢٠١٩، كما شارك حجازى، فى إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وكان على رأس اللجنة التى تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016، الأمر الذى حقق طفرة فى الامتحانات ومنع التسريب وتقليل الغش الإلكترونى.
وساهم فى حصر مشكلات المعلمين ووضع خطة للترقى الوظيفى وخطة لحصر العجز والزيادة بأعداد المعلمين ضمن خطوات تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات والتى تنفذها الحكومة.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد سوف يستكمل مسيرة إصلاح وتطوير منظومة التعليم سواء فى الصفوف الأولى أو الثانوية العامة، حيث سيتم تصميم وبناء المناهج الدراسية والتى وصلت إلى الصفين الخامس والسادس الابتدائى، إضافة إلى وضع شكل جديد ونهائى لاستقرار منظومة امتحانات وتطوير الثانوية العامة.
وأوضحت، المصادر أن استقرار منظومة الثانوية العامة بات أمرا مهما بعد أن أرهقت الأسر المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، مشددة على أنه من المقرر أن يتم تطبيق ثانوية عامة جديدة ترتكز على ما يسمى نظام المواد المؤهلة.
خلال جلسة عاجلة دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، جدد مجلس النواب الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، معلنا الموافقة على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب رئيس الجمهورية بشأنالتعديل الوزاري.
وجاء التعديل كالتالى:
الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى.
الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان.
محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.
سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار.
أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة.
الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى.
حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.
نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.
اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية.
محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.
محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى.
وتنص المادة 147 من الدستور على أن:
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.