"استكمال الإنجازات" شعار وزراء الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام والسياحة والآثار الجدد.. تصنيع السيارات الكهربائية وتطوير الغزل والنسيج وتنشيط القطاع الصناعى والاستثمار وزيادة إيرادات السياحة أبرز

شملتالتغييرات الوزارية3 وزارات اقتصادية مهمة. لها دور كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، سواء من خلال الإنتاج والتصدير، أو من خلال توفير الموارد من العملة الصعبة؛ مما يدعم الاقتصاد فى ظل التحديات العالمية لا سيما الناجمة عن تداعيات كورونا، أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية. وبعد موافقة مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ينشر "انفراد" أبرز معلومات السيرة الذاتية لوزير الصناعة والتجارة الجديد المهندس أحمد سمير المولود فى محافظة الجيزة عام 1974، والذى تولى منصب رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان خلال دورة 2015-2020، حيث ساهم سمير فى صياغة قانون التنمية الصناعية وكذلك التعديلات التى جرت على استراتيجية صناعة السيارات. وقبل تكليفه بحقيبة التجارة والصناعة، تولى أحمد سمير صالح، رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان منذ انتخابات اللجان النوعية، وعلى صعيد عمله فى القطاع الخاص شغل "سمير" منصب نائب رئيس مجلس الإدارة فى شركة القناة للبلاستيك، كما تولى منصب نائب رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر منذ عام 2014، وعضو مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2015. من هو أحمد سمير وزير الصناعة الجديد؟ أحمد سمير الحاصل على بكالريوس الهندسة، عمل على ملف قانون هيئة التنمية الصناعية، والذى يعد القانون الأبرز والمنظم لعمل أهم الهيئات العاملة فى قطاع الصناعة، وبموجب هذا القانون تولت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ووضع ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية سواء تلك التى تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها، ما يسهم فى وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية. أصبحت الهيئة وفق هذا القانون الذى عمل عليه أحمد سمير خلال توليه لجنة الصناعة، مختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذى يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة فى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية. ونص القانون على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنح الهيئة السلطة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، وكل هذه التيسيرات التى يتيحها القانون الجديد تمكن الهيئة من أداء المهام المكلفة بها بما يسهم فى دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى. وكان للمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الحالى دور فى تعديل بعض بنود استراتيجية السيارات، كما كان له دور فى اتجاه الحكومة للتعاقد مع مكتب استشارى ألمانى بشأن وضع استراتيجية صناعة السيارات لتنظيم صناعة السيارات فى البلاد ومنحها الحوافز اللازمة لتصبح صناعة منافسة. وزير قطاع الأعمال العام خبرة فى إدارة الشركات وفيما يتعلق بالدكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد فانه ترأس مجلس إدارة شركة القاهرة للزجاج، كما ترأس شركة ميناء القاهرة الجوى، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. والوزير حاصل على دكتوراه فى الهندسة من جامعة داهاوس بكندا وفى أول تصريحاته كشف دكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد لـ"انفراد" أن ملف تصنيع السيارات الكهربائية على راس أولويات الحكومة والوزارة بطيعة الحال من خلال شركة النصر للسيارات، موضحا أن هذا الملف يحظى باهتمام القيادة السياسية لا سيما للحد من التلوث والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر. واضاف أن هناك العديد من الملفات، التى سيركز عليها منها ملف تطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 23 مليار جنيه، وهو ملف فى منتهى الأهمية للصناعة ولمصر بصفة عامة، موضحا انه سيركز أيضا على ملف الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة لدورها فى التصدير وزيادة موارد الشركات. وأشار أنه ليس غريبا على قطاع الاعمال العام حيث قاد من قبل شركات قابضة وبالتالى فان الملف تقريبا واحد ويسعى لتطويره بشكل كبير الفترة المقبلة، حيث سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة لدفع العمل. تاريخ مصرفى ومهنى طويل لوزير السياحة والأثار أما وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، يمتلك سيرة ذاتية ومهنية كبيرة، وننشر في السطور التالية السيرة الذاتية لأحمد عيسى الوزير الجديد وأبرز محطاته المهنية. • شغل أحمد عيسى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي منذ 2016. • كما عمل عضوا بلجنة الإدارة التنفيذية في "البنك التجاري الدولي"، ورئيسا للجنة البنوك والتمويل في "غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة"، وعمل عضوا بمجلس إدارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وعضوا بمجلس إدارة "شركة مصر للطيران القابضة". • بدأ أحمد عيسى مسيرته المهنية عام 1993، وتقلد العديد من المناصب القيادية في "البنك التجاري الدولي" أهمها، رئيس القطاع المالي، ورئيس البحوث في "شركة البنك التجاري الدولي للسمسرة"، ورئيس التخطيط الاستراتيجي بين عامي 2003 و2008، والعضو المنتدب لشركة البنك التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي "سي اي كابيتال" بين 2005 و2010، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية في قطاع تمويل المؤسسات بين 2010 و2011، الرئيس التنفيذي للمالية بين 2011 و2015، رئيس قسم التوزيع والفروع خلال 2015، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بين 2015 و2016. • كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة (شركة كوريليس) بين 2013 و2015، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات (فالكون جروب) بين 2012 و2014، وترأس لجنة المراجعة في “الشركة القابضة المالية للطيران المدني” وكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها.