عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 22 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع التأمين والوساطة المالية، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات التأمين والخبراء وأساتذة الجامعات.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 21 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وأشاد "علاء الزهيري"، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، بتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وأكد أن قطاع التأمين المصري يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار، ولديه فرص لزيادة حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرً ا إلى أن ذلك الأمر يستوجب صدور تعديلات تشريعية لزيادة نسب استثمار شركات التأمين في القطاعات الإنتاجية المختلفة دعمًا لتحركات الدولة نحو زيادة الصادرات، خاصة أن أغلب شركات التأمين حاليًا توجه أغلب استثماراتها إلى أذون الخزانة.
وأشار "أحمد عبد العزيز"، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى أن الشركة ستكون ضمن برنامج طروحات مرتقب بالبورصة المصرية، كأولى شركات التأمين بقطاع الأعمال العام التي تتبنى ذلك النهج الجديد لزيادة الاستثمارات، مضيفًا أن شركات التأمين الحكومية لديها العديد من الاستثمارات بالقطاعات الإنتاجية المختلفة بنسب محددة وفقًا للقانون، بشكل يضمن حرية المنافسة مع شركات القطاع الخاص.
وشدد "عمر جودة"، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الممتلكات، على أهمية ضمان توافر حرية المنافسة بين الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام، مضيفًا أن العمل بأسلوب المجمعات التأمينية بين الشركات يعد أمرًا يخالف مبادئ حرية المنافسة المتعارف عليها عالميًا، وهو ما يستلزم إعادة النظر بشأنه لإحداث توافق بينه ومبادئ الحياد التنافسي المنصوص عليها في وثيقة "سياسة ملكية الدولة".
وذكر الدكتور "إيهاب سعيد"، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقًا، أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تعطي لأول مرة صورة واضحة لتوجه الدولة وسياساتها الاقتصادية، مضيفًا أنه لابد من دعم سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، دعمًا لجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، ومطالبًا باستمرار عدم تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لتنشيط سوق الأوراق المالية، وبما يتفق مع أهداف وثيقة "سياسة ملكية الدولة".
وفيما لفت "أحمد نجيب"، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة "بروميس" للوساطة التأمينية، إلى أهمية دور شركات التأمين الحكومية في تأمين مشروعات الدولة المختلفة باستثمارات كبرى قد لا يستطيع القطاع الخاص تحملها، قال النائب "إيهاب زكريا"، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الأزمات التي يمر بها العالم تتطلب دعم أدوار شركات التأمين الحكومية.
وقالت الدكتورة "داليا إبراهيم"، مدير المكتب الفني بمعهد التخطيط القومي، إن فتح المجال للقطاع الخاص في مجال التأمين يتطلب دعم عمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي، مع التأكيد على دور الدولة في الحوكمة وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وأكد "محمد الصياد"، مساعد رئيس البورصة لشؤون القيد، أن هناك تنسيق بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير عملية القيد والطرح، مضيفًا أنه يتم العمل على إزالة أي عقبات أمام قيد مختلف الشركات في البورصة، وأنه يتم حاليًا تعديل قواعد القيد استعدادًا لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل بوضع البورصة المصرية في المستقبل القريب، وأن الهدف الحالي هو تسهيل إجراءات القيد قبل بدء الطرح، وتقديم استشارات للشركات الحكومية والخاصة التي تستعد للقيد طبقًا للقواعد الجديدة.
وفيما أشارت النائبة "غادة علي"، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية مناقشة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التأمين، والعمل على تجاوز العقبات التشريعية في ذلك الإطار، بالتوزاي مع طرح وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، ذكرت الدكتورة "حنان وجدي خالد"، مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة الأهل لإدارة الاستثمارات المالية، أن زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص تتطلب دعم عمله في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة السمسرة المالية وغيرها.
وقال "خالد تهامي"، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج الطروحات بالبورصة المصرية لشركات التأمين يستهدف ضمان مباديء الشفافية والحوكمة والنهوض بحصة أرباح الدولة والدخول في منافسة لتوفير برامج تأمينية بشكل يضمن المنافسة العادلة مع القطاع الخاص، مضيفًا أن عدم تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية هدفه إرسال رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي.
وطالب "محمد غازي"، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، بعودة أدوار الشركة المصرية لإعادة التأمين، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتأمين، سعيًا لزيادة الاستثمارات، مقترحًا دخول الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للاستثمار في جزء من الطروحات المرتقبة لشركات قطاع الأعمال العام التأمينية بالبورصة المصرية، وبما ينعكس على تحسين العوائد لصالح أصحاب المعاشات.
وأشارت "نسرين لاشين"، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إلى النماذج ناجحة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة بشركتي الشرقية للدخان والمصرية للاتصالات، كنجاح يجب تسويقه لجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، لبرنامج الطروحات المرتقب بالبورصة.
وقالت الدكتورة "حنان محمد علي حسن"، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك فرصًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال التأمين بعد طرح وزارة الهجرة لوثيقة التأمين على المصريين بالخارج، كما اقترحت إعادة النظر للخريطة الزمنية المستهدفة لتنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، خاصة في قطاع التأمين والوساطة المالية، ووضع آلية لإصدار حزمة من الإجراءات والتسهيلات لتشجيع المستثمرين.
وطالب "خالد عبد الصادق"، عضو مجلس إدارة شركة "المهندس" للتأمين، بضرورة أن تشمل خطة طروحات شركات التأمين بالبورصة أجندة طويلة الأمد توضح نسب الطرح المستهدفة على المدي الطويل، بما يرفع من درجة التصنيف العالمي لشركات التأمين المصرية، وبما يجعل الشركات أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي، وهو ما أيده "محمد الجوهري"، مدير عام شركة "بيراميدز" للوساطة المالية، الذي أكد على ضرورة تهيئة المناخ قبل طرح الاستثمارات الحكومية في البورصة، بزيادة دعم سوق الأوراق المالية.
ولفت "محمد علي عبد الحميد"، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القطاع الخاص قد عانى من مشكلات كبيرة خلال الفترة الماضية، لذلك صدر قانون الاستثمار في عام 2017، لحل مشكلات المستثمرين وبما ينعكس على جهود جذب الاستثمارات الخارجية، مشيدًا بوجود خطوات لإحداث نوع من الحياد التنافسي في السوق بين القطاعين العام والخاص.
وذكر النائب "حاتم المليجي"، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أنه كان هناك ضرورة ملحة لطرح قانون التأمين الموحد داخل البرلمان، ووضع قواعد جديدة لأنشطة التأمين لزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تطوير سوق التأمين في مصر.