قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الجديد إن مواقف مصر ثابتة فيما يتعلق بملف سد النهضة، ونعمل للحفاظ على مياه مصر، وسوف نتعاون مع كل المؤسسات فى الداخل والخارج لنحافظ على مياه مصر وإدارتها بأكفأ الوسائل الممكنة والمتاحة، على أن نستعين بالأبحاث العلمية والتطبيقية التى أعدها المركز القومى لبحوث المياه التى تعيننا على إدارة المياه بأعلى كفاءة.
وأضاف سويلم فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى وزارة الرى أن أحد أهم التحديات التى تواجه مصر هى الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأن مصر تدفع فاتورة التغيرات المناخية مرتين، الأولى هى ارتفاع منسوب البحر وما نحتاجه لحماية الشواطئ، والثانية تأثيرها على معدلات سقوط الأمطار على حوض النيل.
وشدد وزير الرى على أن مصطلح التعاون سيكون عنوانا بارزا لمستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بما يحقق الاستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وسوف نتعاون مع دول حوض النيل للحد من تأثيرها السلبى على الموارد المائية للنهر، مشيرا إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97% من مواردها على مياه نهر النيل والتى تأتى من خارج حدود مصر، وهو ما يؤكد أهمية التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة لهذه الدول.
ولفت سويلم إلى أنه سوف يستغل علاقاته الخارجية فى دعم خطط وزارة الرى والاستعانة بالأبحاث العلمية فى الجامعات الدولية بالتنسيق والتعاون مع المركز القومى لبحوث المياه فى التوسع فى استخدام تطبيقات البحوث فى كل ما يستجد من استخدامات تهدف لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية لمصر، وهو أمر سيكون له اهتمام كبير فى المرحلة المقبلة كدراسة كميات السيول التى تسقط على مصر خلال السنوات المقبلة.
وأوضح وزير الري، إنه على المستوى الداخلى سوف تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون مع وزارة الموارد الزراعة واستصلاح الأراضي من أجل استنباط أصناف قاده على تحمل الجفاف والملوحة، وتكون أكثر تحملا للظروف المناخية وأعلى إنتاجية محصولية وأقل استهلاكا للمياه، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه فك الاشتباك.
وأشار سويلم إلى أن أحد ملفات التعاون مع وزارة الزراعة التوصل إلى حلول مشتركة للاستخدام الأمثل لنظم الرى بما يقلل من تداخل مياه البحر أو المياه المالحة مع المياه العذبة كما يحدث فى شمال الدلتا، ووضع آليات مشتركة للحد من ملوحة التربة فى هذه المناطق من خلال اختيار منظومة الرى المناسبة لكل منطقة وخاصة فيما يتعلق بملف زراعة الأرز.
ولفت وزير الرى إلى أن التعاون سوف يشمل ملف تأثير التغيرات المناخية على الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية وكيفية الاستخدام الأمثل لإدارة المياه من خلال استنباط أصناف من المحاصيل تكون ذات احتياجات مائية أقل من خلال تطبيقات البحوث العلمية الجديدة، خاصة أن الوزارتين لديهما مراكز عملية تحقق هذه الأهداف.
أشار إلى أن قمة المناخ المقرر عقدها فى مصر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ستكون فرصة جيدة ليعلم العالم كم قطعنا شوطا فيهذا ملف التغيرات المناخية، كذلك يساعدنا فى وضع مشاكلنا على الأجندة العالمية وكى نسعى لحلول للفقر المائي، موضحا أن قمة المناخ ستكون فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتعريف العالم بمشاكل مصر من الفقر المائى بإعتبارها أحد الدول التى تعانى منه، ووضع ذلك على الاجندة العالمية للحصول على الدعم الدولى والفنى لمواجهة هذه التحديات أو تنفيذ مشروعات للتكيف أو التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشاد سويلم بمدرسة الرى ودورها فى إدارة هذه المنظومة بكفاءة، وأن هذه المدرسة هى مدرسة عريقة ولها قواعد مؤسسية، مشيرا إلى أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى السابق قام بدور كبير خلال فترة توليه سوف نستكمل ما أسسه، وإنه ابن وزارة الرى وهندس وباحثوسافرت وعلى علم بالملفات الأساسية التى تعمل بها.
ولفت وزير الرى إلى أن حصوله على جائزة من الاتحاد الاورومتوسطى فى الطاقة المتجددة والغذاء والمناخ سوف يتم الاستفادة منها فيرفع كفاءة استخدامات الموارد المائية والأرضية، مشيرا إلى أنه سوف يتم دراسة مشروعات تطوير الرى بشكل أكثر لتحديد آثارها على ملوحة التربة ومن ثم النبات.