بعد أشهر من تراجع شعبيته لأدنى مستوياتها إثر ارتفاع نسبة التضخم وزيادة تكلفة المعيشة بشكل غير مسبوق فى الولايات المتحدة منذ 40 عاما، تمكن الرئيس الأمريكى جو بايدن من قلب حظوظ حزبه قبل 3 أشهر من انتخابات التجديد النصفى والتى كان من المتوقع أن يخسر فيها الديمقراطيون بشكل كبير نظرا للأداء المتراجع للإدارة الديمقراطية.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إقرار مجلس النواب لخطة الرئيس جو بايدن للمناخ والصحة من خلال الموافقة على حزمة بقيمة 430 مليار دولار لمكافحة التضخم وتغيير المناخ وخفض أسعار الأدوية وتمديد دعم دعم الرعاية الصحية واستثمار 370 مليار في برامج المناخ والطاقة، يعد انتصارا سياسيا مهماً للرئيس الديمقراطي قبل أقلّ من 3 أشهر من انتخابات تشريعيّة حاسمة.
وأوضحت الصحيفة أن بايدن وعد أثناء حملته الانتخابية بشبكة أمان اجتماعي جديدة، وتعهد بوضع خطة قوية لمكافحة الاحتباس الحراري. وتعهد بتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال جعل الأثرياء "يدفعون نصيبهم العادل".
كما تعهد أثناء منافسته مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للوصول للبيت الأبيض في عام 2020 ، أنه سيثبت أن الديمقراطية لا تزال تعمل في أمريكا. ومع إقرار مجلس النواب الأخير لقانون خفض التضخم، يستعد الرئيس بايدن لتقديم أحدث الانتصارات التشريعية التي ستنتشر في جميع أنحاء البلاد لعقود.
وقال بايدن على تويتر: "الخيار الذي نواجهه كأمريكيين هو ما إذا كان يجب حماية الأقوياء بالفعل أو إيجاد الشجاعة لبناء مستقبل يتمتع فيه الجميع بفرصة". "اليوم ، شاهدت بفخر أعضاء مجلس النواب الديمقراطي وهم يختارون العائلات على المصالح الخاصة."
ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أنه حتى مع الانتصار التشريعي الأخير ، إلا أن إنجازات الرئيس في الكونجرس أقل بكثير من نطاق وطموح الصفقة الموضوعة سابقا. وذهبت إلى أن تمرير مشروع القانون عكس عدم قدرة بايدن على استعادة الشراكة الأمريكية بين الحزبين كما كشف عن الانتهاكات الأيديولوجية العميقة في حزبه ، الأمر الذي أجبره على قبول نسخة مخفضة إلى حد كبير من أهدافه التشريعية الأصلية.
وأكدت الصحيفة أن مشاريع القوانين ساعدت بايدن على السيطرة على الكونجرس المنقسم منذ توليه منصبه قبل 18 شهرًا من خلال الأغلبية الضئيلة للديمقراطيين وأثرت على العديد من أجزاء المجتمع الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تخصيص قدر كبير من الحزمة لمكافحة تغير المناخ. كما سيتم التفاوض على أسعار أقل للعقاقير. وستستثمر الحكومة المليارات لمساعدة صانعي شرائح الكمبيوتر على المنافسة. وسيتم تمديد دعم الرعاية الصحية لسنوات. وسيتم استبدال أنابيب الرصاص. وسيتم إدخال خدمات الإنترنت واسعة النطاق في المجتمعات الفقيرة والريفية. كما ستتم استعادة الطرق والجسور والأنفاق.
ومن ناحية أخرى، ستدخل تدابير سلامة السلاح الجديدة حيز التنفيذ وسيتم توسيع نطاق فحوصات الخلفية. وسيتم تخفيض عجز ميزانية الدولة.
وأوضحت الصحيفة أنه لدفع بعض ذلك ، سيرسل المستثمرون المزيد من أرباحهم إلى الحكومة ، مع فرض ضريبة جديدة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات ، وضريبة دنيا على الشركات بنسبة 15 في المائة للشركات الثرية.
ومن جانبهم، هاجم الجمهوريون على الفور تمرير مشروع القانون يوم الجمعة.وقال النائب الجمهوري جيم جوردان ، جمهوري عن ولاية أوهايو ، على تويتر بعد لحظات من حصول مشروع القانون على عدد كافٍ من أصوات الديمقراطيين لإقراره: "لا أصدق أن هذا يجب أن يُقال مرة أخرى ، لكن رفع الضرائب خلال فترة الركود ليس فكرة جيدة".
ومنذ توليه منصبه ، وقع بايدن بالفعل خطة إنقاذ جائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار ، وتدبيرًا للبنية التحتية بقيمة 1 تريليون دولار ، ومشروع قانون بقيمة 280 مليار دولار لتصنيع الرقائق ، وتشريعات أسلحة من الحزبين تهدف إلى منع الأشخاص الخطرين من الوصول إلى الأسلحة النارية. جنبا إلى جنب مع مشروع قانون يوم الجمعة ، من المرجح أن ينتهي التشريع الذي تم تمريره ليكون حجر الزاوية في إرثه كرئيس للبلاد رقم 46.
ودفَع الديمقراطيّون بغالبيّتهم الضئيلة في مجلس النوّاب باتّجاه إقرار هذه الخطّة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيّام.
ويفترض لهذه الخطّة أن تضع البلاد على طريق تحقيق أهدافها لناحية خفض الغازات المسبّبة للاحتباس الحرارى.
