لملايين الزوجات.. هل"القايمة" تورث لأهل الزوجة حال وفاتها؟.. القانون تعامل مع قائمة المنقولات الزوجية معاملة "إيصال الأمانة".. يعتبرها من جملة تركة الزوجة المتوفاة.. وهذا رأى دار الإفتاء

"هل القايمة تورث لأهل الزوجة؟".. السؤال الأكثر طرحا خلال الساعات الماضية، حيث لازالت تتصدر "القايمة" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سادت حالة من الجدل والانقسام حيال هذا التقليد المتبع على نطاق واسع في البلاد، بين مطالب بإلغائها ومتمسك بها بدعوى أنها تحفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق. و"القايمة" أو قائمة المنقولات الزوجية، هو عرف شائع في المجتمع المصري – لم يقره القانون المصري ولا أي قانون عربى - ويقوم على أن تدون المرأة في "قائمة" ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك. كما تعتبر القائمة عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون المصري الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة "تبديد منقولات زوجية" باعتبارها عارية استعمال، وتصل إلى الحبس 3 سنوات، فقد ظهرت شائعة في الأيام الماضية وانتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قائمة المنقولات الزوجية، حيث روجت بعض الصفحات، وتبني بعض الأشخاص هذا الترويج أو النقل بغير علم أو وعى، بأن قائمة المنقولات الزوجية قد ألغيت، وذلك بعد أن تقدمت نائبة بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني الخاص بواجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق. هل "القايمة" تورث لأهل الزوجة حال وفاتها؟ وينص التعديل على إلزام المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة، وجاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية. في التقرير التالي، يلقى"انفراد" الضوء على قائمة المنقولات الزوجية المعروفة بـ "قايمة العفش" وما جاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم التي تضمنت أنه من الناحية القانونية والعملية لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية"، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات"، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من جميع الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا، والإجابة على السؤال الأبرز هل القايمة تورث لأهل الزوجة؟ قائمة المنقولات الزوجية تعامل معاملة "إيصال الأمانة" وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم – العريس أو الزوج في السابق وتحديدا قديما كان يقوم بإعطاء عروسته مهرا "مبلغ من المال نظير تجهيزات منزل الزوجية المتفق عليه"، لتقوم الزوجة بشراء الشوار والشوار قديما هو التجهيزات المنزلية عموما، وفي ذلك الوقت لم تعرف قائمة المنقولات ومع تطور العصر وارتفاع المستوي المعيشي مع زيادة تطلعات العروسة في بناء منزل زوجية لا يقل عن أقرانها ومع ضيق اليد بدأت تظهر اتفاقيات جديدة بأن يقوم الزوج بشراء بعض من هذا الشوار وتقوم الزوجة بشراء جزء هي الأخرى من الجهاز ليتم الزواج إلي هنا لم تظهر القائمة ومع ازدياد حالة العوز و غلاء الأسعار الذي أدي إلي قيام بعض الأزواج ببيع بعض "الشوار" بدأت تشرق شمس القائمة لحفظ حقوق الزوجة. وبحسب "رحيم" في تصريح لـ"انفراد": السؤال هنا عند موت الزوجة، هل توزع قائمة المنقولات في الميراث على ما مكتوب، أو على ما أتت به فعلياً إلى منزل الزوجية؟ فنؤكد أن قائمة منقولات الزوجية عبارة عن مستند كتابي تدرج فيه المنقولات التي تمثل جهاز بيت الزوجية، كما جرى عرف الناس في مصر على إدراج الشبكة الذهبية فيها، وهو سند يثبت ملكية الزوجة لما يدرج فيه بإقرار الزوج بذلك، وأحيانا يتضمن إقرارا من الزوج باستلامه لتلك المنقولات على جهة الأمانة، زيادة في الاستيثاق لحق الزوجة وملكيتها لها. الخبير القانونى والمحامى عبد الحميد رحيم تركة الزوجة المتوفاة ووفقا لـ"رحيم": ولذلك فإن المنقولات المدرجة في القائمة تعد من تركة الزوجة بعد وفاتها، لكنها تتمثل فقط فيما وجد بالفعل من تلك المنقولات في بيت الزوجية، دون ما هلك أو استهلك منها، ولا يطالب الزوج بالإتيان ببدله في هاتين الحالتين، لأن مقتضى وضع تلك المنقولات في مسكن الزوجية هو تمكين الزوج والأولاد من استعمالها، ومن ثم المسامحة فيما قد يهلك أو يستهلك منها، لأنها في النهاية تعامل معاملة إيصال الأمانة وإيصال الأمانة هو الأخر يورث. ويضيف الخبير القانونى: لكن إذا قام الزوج بأخذ شيء من تلك المنقولات وثبت ذلك بطريق معتبر، كأن استسلف الشبكة من زوجته وأشهد على ذلك، أو كتب لها ورقة أو إيصال أمانة به، أو ثبت أنه باع شيئا من جهازها والتزم لها بثمنه، فهنا يجب على الزوج أن يوافي الورثة بمثل ما استلفه أو بقيمة ما كان قد باعه، ويدخل في المقاسمة مع الورثة باعتباره واحدا منهم، ولا بأس بالتسوية فيما بينهم، إن كان ما اقترضه أو باعده داخلا في نصيبه من ميراثها. وتابع: هذا ولا اعتبار في الشرع الحكيم لما قد يبالغ فيه الناس بإدراج منقولات لم تأت بها الزوجة أو لم تشترطها على الزوج أصلا، كما لا اعتداد في الشرع الحكيم بما قد يبالغ فيه بذكر أثمان أو قيم غالية مبالغ فيها لتلك المنقولات وهي جديدة، وإذا حدث نزاع بين الورثة وبين زوج المتوفاة فادعوا عليه بأنه قد بدد منقولات أو تصر فيها بالبيع ونحو ذلك، فعليهم أن يثبتوا ذلك بكافة طرق الإثبات، وإذا كان الزوج متهماً في دعواه الضياع أو الهلاك فعليه أن يثبت ذلك، ولقاضي المسألة سلطة تقدير كبيرة في النظر والحكم، مستهديا في ذلك بقرائن الأحوال. ماذا تعني قائمة المنقولات وهل هي اجبارية أم اختيارية؟ وفى سياق آخر – تقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى رانيا هيكل - بداية يجب علينا أن نعرف أولا ماذا تعني قائمة المنقولات وهل هي إجبارية أم اختيارية؟ ولماذا تكتب جميعها لصالح الزوجة على الرغم من أن الزوج قام بشراء أكثر من نصف ما تحتويه؟ ولماذا يكتب الذهب في قائمة المنقولات؟ جميع ما سبق اجابتهم ستحدد لنا هل إذا توفت الزوجة لورثتها نصيب في قائمة المنقولات أو لا، وشرعا حقوق الزوجة تجاه الزوج حين التقدم للزواج منها هو المهر والذي يتجزأ لمقدم الصداق ومؤخر الصداق. الخبير القانونى والمحامية رانيا هيكل وتؤكد "هيكل" في تصريحات صحفية لـ"انفراد": اعتاد المجتمع على كتابة المهر بشكل صوري نظرا لارتفاع الرسوم، ولكن حقيقة المهر تكمن في الاتفاق بين الأسرتين يتفق حينها ولي العروس بأنه سيساهم مع الزوج في اعداد المنزل من منقولات وأدوات كهربائية مع كتابتها دين عليه، كما أن والد العروس يساعد أيضا الزوج في أن يستغل الزوج المهر في اعداد باقي المنزل والذي هو كمهر حق للزوجة، حينها تم ابتداع قائمة المنقولات كدين مساعده من الزوجة للزوج وأيضا استغلال مهر الزوجة والذي كلن ينبغي أن تقبضه في يدها أموال أن يستغله الزوج في استكمال اعداد المنزل. وبحسب "هيكل": من كل ما سبق يتبين لنا أن قائمة المنقولات والتي هي تعد مهر الزوجة ومؤخر الصداقة تدخل في حساب تركة الزوجة إذا توفت وتوزع على الورثة جميعهم كل حسب نصيبه الشرعي بما فيها المشغولات الذهبية إذا كانت بالاتفاق من ضمن المهر أو لو سلمت للزوجة كهدية، فأصبحت أيضا من أموالها وفي كل الأحوال تعد من تركتها، وبذلك فإن قائمة المنقولات تورث في حالة وفاة الزوجة وتؤخذ بداءة من أموال الزوج إذا توفي قبل توزيع التركة كدين على الزوج يسدد قبل توزيع التركة. رأى محكمة الاستئناف في الأزمة وسبق لمحكمة استئناف أسيوط التصدي لمثل هذه الإشكالية في الاستئنافين المقيدين برقم 917/ 1049 قضائية سوهاج - فقد أصدرت الدائرة الأولى لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف أسيوط – حكما فريدا من نوعه، بإلزام الزوج أن يؤدى لوالدى الزوجة "المتوفاة" حصتهما في قائمة أعيان الجهاز والذهب والتي تقدر بـ 200 ألف جنيه، حيث أقرت مبدأ قضائيا قالت فيه: "القائمة حق الورثة إذا ماتت الزوجة مثلها مثل ممتلكات الزوجة وأموالها إن كان لها أموال يتم توزيعها على الورثة". رأى دار الإفتاء في الأزمة.. هل يجوز للأهل المطالبة بقائمة ابنتهم بعد وفاتها؟ كما سبق لدار الإفتاء المصرية التصدي لهذه الأزمة، ففي إحدى حلقات بثها المباشر، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا جديدًا ومختلفًا حول قائمة المنقولات الزوجية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، فالسؤال هذه المرة ليس من الزوج أو الزوجة، لكنه كان من الأخ الذي يتساءل بعد وفاة أخته.. هل يجوز له أن يطالب بقائمة منقولاتها الزوجية؟ "القايمة دي ميراث عنها دلوقتي زي مؤخرها وشبكتها"، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن قائمة المنقولات الزوجية مثلها مثل ممتلكات الزوجة وأموالها إن كان لها أموال تعتبر ميراثًا يتم توزيعه على الورثة ويأخذ كل واحد منهم حصته الشرعية. أسباب كتابة قائمة المنقولات الزوجية وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، منشورة على موقعها الرسمي، أوضحت فيها حكم كتابة قائمة المنقولات الزوجية، وذكرت: "لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها؛ فهي مما تَعارَفَ عليه الناس في بلادنا، والعُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها". وفي تفصيل ذلك أوضحت دار الإفتاء سبب أحقية المرأة بالمنقولات الزوجية، حيث أنها قامت بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج صداقها نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده هو لبيت الزوجية، فيكون هذا الجهاز ملكًا للزوجة ملكية تامة بالدخول واتمام الزواج، وإذا لم يتم الدخول تكون مالكة لنصفه بعقد النكاح، أما أسباب كتابة قائمة المنقولات الزوجية فهو بسبب ضعف الديانة وكثرة تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم مما دفع المجتمع لكتابة قائمة بالمنقولات الزوجية، حسبما ذكرت دار الإفتاء في نص الفتوى، لتكون تلك القائمة ضمانًا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما وتعارف الناس على ذلك. حكم أخذ الزوجة قائمة المنقولات فى المنزل بعد وفاة زوجها قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن للزوجة التي توفي عنها زوجها قائمة منقولاتها الخاصة بها، كما أن لها ميراثها من زوجها "الثُمن" إن كان لزوجها ولد منها أو من غيرها و"الربع" إن لم يكن لزوجها ولد منها أو من غيرها.

واستشهدت، اللجنة، في إجابتها عن سؤال: "رجل توفي فهل يحق لزوجته أن تأخذ جميع الأشياء التي بالمنزل؟"، بقول الله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" (النساء: 12).