عادت قضية الإفراج عن سيف الإسلام القذافى نجل العقيد الراحل معمر القذافى للتداول بين الليبيين عقب إعلان محامى سيف الإسلام الإفراج عنه مطلع إبريل الماضى وتواجده فى مكان آمن داخل ليبيا، مشيرا إلى أن الإفراج عن موكله بموجب قانون العفو العام، وأنه سيقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات القضائية عنه.
وقال كريم خان، محامى سيف الإسلام القذافى لقناة فرانس 24، اليوم الأربعاء إن الإفراج عن موكله يأتى بعد خمس سنوات قضاها فى السجن، حيث استفاد نجل معمر القذافى من قانون العفو العام الذى يطبق على كل الليبيين دون استثناء- على حد تعبير المحامى.
وأكد خان الإفراج عن سيف الإسلام القذافى، وقال "أفرج عنه فى 12 إبريل 2016"، إلإ أنه لم يوضح إن كان تحدث إلى موكله أم لا، وأضاف "إنه بخير وفى أمان وموجود فى ليبيا".
وقال كريم خان إنه "سيقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات عنه"، استنادا إلى المبدأ القاضى بأنه "لا يمكن أن يحاكم شخص مرتين بالتهم نفسها".
كما أكد خالد الزايدى وهو محامى آخر لسيف الإسلام القذافى فى محادثة هاتفية مع فرانس 24 خبر اللإفراج عن سيف الإسلام القذافى وقال إنه موجود اليوم فى ليبيا، لم يكشف عنه لأسباب أمنية.
وفى أول رد على تصريحات فريق الدفاع عن نجل القذافى نفى الدكتور عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبى عن مدينة الزنتان، فى تصريحات لـ"انفراد" عبر الهاتف، مساء أمس الأربعاء، الإفراج عن سيف الإسلام القذافى نجل العقيد الراحل معمر القذافى، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة، التى جاءت على لسان فريق الدفاع الخاص بسيف الإسلام غير صحيحة.
فيما أكدت كتيبة أبو بكر الصديق التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى نبأ الإفراج عن سيف الإسلام القذافى، وأن ما يتردد شائعات تهدف لإرباك ما تم التوصل إليه من جمع وذلك عبر بث شائعات وأخبار كاذبة.
وأصدر مجلس النواب الليبى نهاية يوليو الماضى قانون العفو العام بعد التصويت عليه بأغلبية الحضور، ويمنح القانون الذى جاء فى 11 مادة «جميع الليبيين» فى المادة (1) الحق فى العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من 5 فبراير 2011 تاريخ صدور قانون العفو رقم 35 لسنة 2012، حتى صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها ومحيها من سجل السوابق الجنائية للمشمول بالعفو متى انطبقت عليه الشروط المحددة.
ويشترط القانون على المشمولين بالعفو العام فى المادة (2) التعهد كتابيا بالتوبة وعدم العودة للإجرام، ولا يلتزم التعهد فى المخالفات أو الجنح التى يعاقب عليها بالغرامة فقط، واشترط رد المال محل الجريمة فى جرائم الأموال، وأن أولوية العفو من قبل ولى الدم أو التصالح مع المجنى عليه حسب الأحوال، وتسليم الأسلحة والأدوات محل الجريمة أو التى استعملت فى ارتكابها، وإعادة الشىء إلى أصله فى جرائم الاعتداء على العقارات أو الممتلكات الخاصة.
ولا تسرى أحكام القانون على جرائم الإرهاب وجلب المخدرات وهتك العرض بالقوة والقتل على الهوية، والخطف والإخفاء القسرى والتعذيب وجرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء وجرائم الفساد بموجب المادة.
وينطبق القانون وفق المادة (4) على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم على الآثار الجانبية المترتبة عليها وتمحا من سجل سوابقهم الجنائية.
وبحسب المادة (7) «يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر كأن لم يكن إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ وقف السير فى الدعوى الجنائية، وتعاد الإجراءات الجنائية بالنسبة لهم من النقطة التى توقف عندها ويصدر قرار الإلغاء من رئيس النيابة المختص.
وكانت محكمة ليبية فى طرابلس قضت فى يوليو 2015 بالإعدام على سيف الإسلام القذافى لدوره فى قمع الثورة الليبية التى أطاحت بنظام والده معمر القذافى فى فبراير 2011.
ويحتجز سيف الإسلام، الذى طالما اعتبر مرشحا لخلافة والده فى السلطة، فى سجن الزنتان الواقعة على بعد 180 كيلومترا من العاصمة طرابلس، منذ اعتقاله فى نوفمبر 2011.
وقال المحامى خالد الزائدى محامى سيف الإسلام القذافى فى تصريحات صحفية سابقة إن العفو العام لا يعنى أكثر من تنازل المجتمع ممثلا فى السلطة التشريعية عن حقه فى محاكمة المتهم، فالعفو العام إجراء مسقط للجريمة والعقوبة والغاية منه هى التهدئة الاجتماعية بإسدال ستار النسيان عن جرائم ووقائع ارتكبت فى ظروف اجتماعية سيئة حتى يتهيأ للجميع أن يمضى فى مرحلة جديدة لا تشوبها ذكريات هذه الفترة.