إشادة برلمانية بخروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيا.. نواب: ترسخ للجمهورية الجديدة وتهيئ الأجواء للحوار الوطنى.. ويؤكدون: تظهر للجميع حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإ

لاقى خروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيا بجهود لجنة العفو الرئاسى، ترحيب شديد من قبل رؤساء الأحزاب والنواب، معتبرين أن خروج دفعة بين الحين والآخر يعزز من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بخروج دفعات جديدة بعد التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسى من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر. وأكد "مطر" فى بيان اليوم أن خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي" هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدا من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها. فيما ثمن النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرارات العفو الرئاسي المتتالية وخروج دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا وخروج أيضا عدد من الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية. وقال "حتة" فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، إن قرارات العفو الرئاسي ترسخ للجمهورية الجديدة، وتهيئ الأجواء للحوار الوطنى، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسى بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها. وأوضح أن قرارات العفو الرئاسي تظهر للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، بقرار إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، موجها الشكر للنيابة العامة والأجهزة المعنية وللجنة العفو الرئاسي وجهودها فى التنسيق من أجل العفو عن العديد من المسجونين الصادر ضدهم أحكام قضائية، أو الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا. وقال "البنا" إن قرارات العفو الرئاسي أو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، ومقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر وطن يتسع للجميع". وتابع عضو مجلس النواب: "هذه القرارات تأتي تتويجا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وتؤكد على جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسى ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان". فيما قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن خروج دفعة جديدة من 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا بموجب العفو الرئاسي، تتوج جهود الدولة فى ملف حقوق الانسان، حيث تعكف مصر على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان. وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان، موضحة أن صدور دفعات عديدة على مدار الأيام الماضية من المحبوسين احتياطيا، كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع، ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، ظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب. وأفرجت الأجهزة المعنية، اليوم الأربعاء، عن دفعة جديد من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة والأجهزة المعنية، حيث استقبل أهالى المفرج عنهم ذويهم بالزغاريد والدموع والأحضان. وكان النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى أعلن أمس الثلاثاء عن إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا صباح اليوم الأربعاء. وأعرب النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى، عن شكره وتقديره للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية.