اعتمد اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الموافق 4 أغسطس الجاري.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ضوابط رحلات العمرة
كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.
كما نصت الضوابط على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1444هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
وأضافت أن الضوابط نصت أيضاً أنه سيتم السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة لموسم 1444هـ إعتباراً من 21 أغسطس الجاري ولمدة شهر شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة.
وتهيب وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط وقواعد موسم عمرة 1444هـ حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، كما تهيب الوزارة عموم المواطنين المصريين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل الكيانات الغير شرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.
قانون البوابة المصرية للعمرة
وسبق وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بصحيح قانون البوابة المصرية للعمرة وبنوده، حيث أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة.
وسيتم تنفيذ حملات توعوية وإعلانية لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع أية قنوات أو كيانات غير شرعية في تنظيم رحلات العمرة وتحذيرهم من مخاطر السفر عبر هذه الكيانات، وأن يكون التعامل مع شركات السياحة المُرخصة فقط وفقاً للقانون، وأن تكون كافة التعاملات عن طريق بوابة العمرة المصرية حيث أنه وفقاً للقانون فإن هذه البوابة هي الممر الشرعي والقانوني لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.
ووجه وزير السياحة والآثار بضرورة قيام الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج بإحكام الرقابة على السوق والتأكد من التزام الجميع وعدم وجود أي مخالفات أو حالات تلاعب، كما وجه أيضاً غرفة الشركات السياحية بضرورة إفادة الوزارة بشكل رسمي عن أي حالات تلاعب أو رصد لأي كيانات غير شرعية.
كما وجه الوزير الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة وغرفة الشركات السياحية بتشكيل مجموعة عمل لرصد السوق وأية إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لأية كيانات غير شرعية أو سماسرة تقوم بتنظيم رحلات العمرة، وأن يتم إخطار الوزارة ووزارة الداخلية والجهات المعنية في الدولة بذلك.
وسيقوى الخط الساخن للوزارة 19654 بتلقي أي شكاوى للمعتمرين المصريين سواء خلال تواجدهم في مصر أو في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي معلومات عن السماسرة أو الكيانات الغير شرعية.
و سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال رصد أي تلاعب أو مخالفة أو قيام الكيانات الغير شرعية والسماسرة أو شركات بدون ترخيص بتنظيم عمرة، مشدداً على ضرورة التزام الشركات السياحية بوضع أسعار مناسبة للعمرة تتماشى مع ما يتم تقديمه من خدمات فعلية على أرض الواقع وتناسب كافة شرائح وفئات المجتمع المصري.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون "بوابة المصرية للعمرة" لتسجيل شركات السياحة لبدء الموسم الجديد لعمرة 1444 هـ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.