تونس تبدأ عهدا جديدا أسس له الرئيس التونسى قيس سعيد منذ توليه الرئاسة ، ومن بين أهم أسس هذا العهد جاء الدستور التونسى، االذى جرى الاستفتاء عليه فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء، النتائج النهائية له، مؤكدة أن نسبة مؤيدى الدستور 94.6 % من الناخبين.
الشفافية
ومن جانبه قال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إن الاستفتاء تم فى أجواء من الشفافية، وحرصت الهيئة على الالتزام بأعلى المعايير الدولية فى هذا الصدد، حيث إن أكثر من 2.8 مليون ناخب أيدوا الدستور الجديد، فيما شارك 150 طرفا بين جمعيات وأحزاب في عملية الاستفتاء.
ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين.
بنود الدستور الجديد
ووفق ما نشرت الرئاسة التونسية، فإن أبرز ما ينص عليه الدستور الجديد المكون من 142 فصلا و11 بابا، أن"تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة."
ونص الفصل الثّاني على أن نظام الدولة التونسية هو النّظام الجمهوري، كم نص الفصل الثالث على أن الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
وأكد الفصل الخامس على أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.
والفصل السادس نص على أن تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
كما يفوض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء "الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين هما: مجلس نواب الشعب، والوطني للجهات والأقاليم".
وينص الفصل 51 على أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تعمل على دعمها و تطويرها.
ونصّ الفصل 101 في باب السلطة التنفيذية، على أن "رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".
وينصّ الفصل 102 على أن "رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة."
كما ينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلته النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
وجاء في الفصل الحادي والأربعين من الباب الثاني: باب الحقوق والحريات أنّ الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
كما ورد في نفس الفصل أن هذا الحق لا ينطبق على الجيش الوطني وأن الحق في الإضراب لا يشمل القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك).
الانتخابات التشريعية
وعلى صعيد متصل، تستعد تونس لإجراء الانتخابات التشريعية وضمن التعديلات التي تسعى تونس الجديدة لتحقيقها طلب الرئيس قيس سعيد من رئيسة الوزراء، نجلاء بودن، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاما انتخابيا خاصا.
و سعيد قد أكد ،فى وقت سابق، على ضرورة إعداد مشروع نص آخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، وفى هذا السياق قال بوعسكر، إن هناك استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أفضل الظروف، بناء على الدستور الجديد.