بدأت الكويت الاستعداد للانتخابات التشريعية أو انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها قريبا، وفى هذا السياق أقر مجلس الوزراء برئاسة الشيخ أحمد النواف مرسومين بقانون بالسماح بالتصويت بالبطاقة المدنية للمرة الأولى فى تاريخ الكويت.
وأكدت مصادر حكومية بالكويت، أن يوم الاقتراع سيتم تحديده بعد صدور مرسوم الدعوة للانتخاب والترشح.وفق صحيفة"القبس".
وأوضحت المصادر، أن المرسوم لن يصدر إلا بعد تحصين الكشوف الانتخابية، وأن آلية تحصين الكشوف الانتخابية تتم عبر خطوتين هما تعليق الكشوف في المخافر في مناطق المختلفة، ويتم تحديد مدى زمني لتقديم الطعون "إن وجدت"، وينص مرسوم الدعوة للانتخابات على ذلك، وإذا لم يتم تقديم طعون على الكشوف الانتخابية فإنها وفق الإجراءات المتبعة تصبح محصنة قانونياً.
وبالنسبة إلى تصويت الناخبين سوف يكون وفق الإجراءات المعتادة على ضوء الكشوفات الانتخابية المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعتمدة من قبل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية.
الشفافية والنزاهة
كما تحرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن انتخابات نزيهة شفافة، وفى هذا السياق أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي أن مجلس الوزراء أقر مرسوما ينص على أن الانتخابات ستكون من خلال استخدام البطاقة المدنية التي تتضمن الموطن الحقيقي الصريح للناخب.
وأضاف أن مشروع المرسوم الآخر جاء به ضم 19 منطقة سكنية إلى الدوائر الانتخابية وفق الموقع الجغرافي.
وأكد الوزير الجلاوى، أن التصويت سيكون وفق الإجراءات الاعتيادية حسب شهادة الجنسية وكشوف هيئة المعلومات المدنية التي تصدرها لوزارة الداخلية ومن ثم سيكون التصويت كالمعتاد من خلال كشوف غير مختلفة عن الكشوف القديمة التي كانت وفق القيود الانتخابية القديمة، وقد اقتضى ذلك إجراء التعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1962 والقانون 42 لسنة 2006.
وأوضحت مصادر مطلعة، وفق"الأنباء الكويتية"، أنه سيتم تخصيص فترة زمنية قبل موعد الانتخابات للمواطنين لتعديل أوضاعهم وتقديم الطعون لتتوافق مع مرسوم ضرورة استخدام البطاقة المدنية عند التصويت وسيتم إصدار مرسوم الدعوة بعد الانتهاء من نظر الطعون.
وأكدت أن كشوف هيئة المعلومات جاهزة وستنشر في الجريدة الرسمية بعد التصديق على المرسومين، وأن مرسوم ضرورة استخدام البطاقة المدنية سيتضمن تواريخ تقديم الطعون والعرض على القضاء ونشر نتائج الطعون ومن ثم إعلان مرسوم الدعوة أو تضمينه مع المرسومين.
حل مجلس الأمة 8 مرات
شهد مجلس الأمة عبر تاريخه 8 حالات تم حله فيها، مرتان عامى 1976 و 1986 تم حله بشكل غير دستوري وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. كان الحل الأول للمجلس عام 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، وكان هذا هو الحل غير الدستوري الأول. وجاء نتيجة لتراكم مشاريع القوانين وتأزم الموقف بين الحكومة والمجلس.
وجاء الحل الثاني - و هو الحل غير الدستوري الثاني- في 3 يوليو 1986 نتيجة التصعيد بين الحكومة والمجلس وتقديم مجموعة من الاستجوابات في نفس اليوم، وتعطلت الحياة البرلمانية حتى مجلس عام 1992، ونتج من هذا الحل تجمعات دواوين الأثنين المطالبة بعودة الحياة البرلمانية.
وحل المجلس لمرة ثالثة -الأولى دستورياً- في 4 مايو 1999. وشهد المجلس الحل الرابع في 21 مايو 2006 نتيجة التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء بخصوص هذه القضية.
وكان الحل الخامس في 19 مارس 2008، والسادس في 18 مارس 2009، وكانا بسبب التصعيد السياسي بين النواب والحكومة وكثرة الاستجوابات. وجاء الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 نتيجة فضيحة رشاوي النواب وكثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء الشيوخ وحادثة اقتحام مجلس الأمة، وجاء الحل الثامن لمجلس الأمة في أكتوبر 2016 وفقا للمادة 107 من الدستور.