تتسم ولاية تكساس الأمريكية بطقوس وعادات متوارثة ، لكنها لا تقتصر علي شهرتها بأفلام رعاة البقر الكلاسيكية ، وإنما تمتلك الولاية قوانين خاصة وقواعد استثنائية تميزها عن سائر الولايات.
ومؤخراً، قررت إحدي مقاطعات ولاية تكساس الأمريكية إزالة 41 كتابا من المكتبات المدرسية، بينما يقوم المسؤولون بإجراء مراجعة باستخدام إرشادات المحتوى التي سيوافق عليها مجلس الأمناء.
وبحسب شبكة فوكس نيوز، تضم قائمة الكتب التي يطلب المسئولون من منطقة مدارس كيلر المستقلة إزالتها "مذكرات آن فرانك والكتاب المقدس و كل الأولاد ليسوا أزرق".
قال متحدث باسم منطقة مدارس كيلر، أنه يطلب من موظفي الحرم الجامعي وأمناء المكتبات مراجعة الكتب التي تم الطعن فيها في العام الماضي، لتحديد ما إذا كانت تستوفي متطلبات السياسات المعتمدة حديثًا من مجلس الأمناء، مشيرا الى إن الكتب التى تعتبر متوافقة مع السياسات الجديدة "ستعاد إلى المكتبات بمجرد التأكد من التزامها بالسياسة الجديدة".
يمكن لأعضاء المجتمع والآباء والموظفين التشاور، فيما يتعلق بكتاب أو مصدر تعليمي مستخدم في برنامج التعليمي، في السابق، كانت لجنة تنظر في التحديات، وتحدد ما إذا كانت الكتب "مناسبة تربويًا أو مبتذلة".
رد تشارلز راندكليف، رئيس مجلس أمناء كيلر، على مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المقاطعة تحظر كتبًا مثل الكتاب المقدس وآن فرانك، مشيرًا إلى أنها "كاذبة".
قال راندكليف: "ستراجع المنطقة هذه الكتب وفقًا لسياسة محدثة باستخدام إرشادات المحتوى في انتظار موافقة مجلس الإدارة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية أو يحتاجون إلى تذكير، وافق المجلس على سياسات جديدة بشأن المواد التعليمية (EFA و EFB المحلي) لحماية الأطفال من المحتوى الجنسي الصريح، والذي وجد طريقه إلى مدارسنا."
وقال إن وكالة تكساس التعليمية طلبت من المنطقة التعليمية الموافقة على السياسات القائمة على المحتوى فيما يتعلق بمحتوى المكتبة، وأضاف إن السياسة الجديدة توجه مسؤولي المدرسة لإعادة تقييم المواد التعليمية التي سبق أن اعترض عليها أفراد المجتمع.
"يوتوبيا تكساس" تسلح معلميها لحماية التلاميذ منذ 2018
القرارات الغريبة في الولاية لا تنتهى، فمنذ عام 2018 ، قررت بلدة يوتوبيا في تكساس ان يحمل المدرسين في المدارس أسلحة لحماية تلاميذهم، وعلقت لافتة على بوابات المدارس كتب عليها "انتباه! هذه المؤسسة يحميها موظفون مسلحون".
الاجراء الذي يعود لعام 2018 يهدف لمنع وقوع مأساة كتلك التي شهدتها يوفالدي القريبة حيث قتل فتى 19 طفلا ومدرستين في إطلاق نار.
ويقول مايكل ديري مسؤول المنطقة التربوية التي تشمل يوتوبيا "لا سبيل لمنع حدوث هذه الأمور بالكامل لكنني اعتبر أن معرفة أن أشخاصا مسلحين ومستعدين لحماية أطفالنا بأي ثمن موجودون هنا (في المدرسة) يردع الى حد بعيد".
وعاد هذا الإجراء الذي اتخذ في عشرات المدارس في تكساس منذ إقراره على مستوى الولاية في 2013 إلى الواجهة في الولايات المتحدة حيث برز النقاش مرة جديدة حول الطريقة الفضلى لوقف حوادث إطلاق النار في المؤسسات التربوية.
والمدرسون الراغبون بحمل السلاح في يوتوبيا يجب أن يحوزوا رخصة والتقدم بطلب لدى مجلس إدارة المدرسة الذي يصدر قراره بعد الاطلاع على سوابق المدرس.
ويعتقد المسئولين هناك أن هذا الإجراء لتعويض النقص في عناصر الشرطة في محيط هذه البلدة الواقعة في شمال شرق مقاطعة يوفالدي.
وقال ديري: "نحن معزولون جدا وأجهزة الشرطة منشغلة جدا في جنوب المقاطعة حيث الناس يجتازون الحدود (مع المكسيك).. لذا، تحتاج القوى الأمنية إلى 25 إلى 30 دقيقة حدا أدنى لتصل ويكون عندها قد فات الأوان".
وقال المدعي العام في تكساس كين باكستون في وقت سابق إن مزيدا من المدارس يجب أن تسلح موظفيها، وأوضح "لا يمكننا أن نمنع الأشرار من القيام بأعمال سيئة"، مؤكدا أن تسليح المدرسين "للاستجابة بسرعة" لهجوم ما "هو الحل الأفضل".
حرب تكساس المفتوحة ضد تويتر وفيس بوك ويويتيوب
وبإمكان سكان ولاية تكساس مقاضاة شركات فيسبوك وتويتر ويوتيوب بزعم فرض رقابة على المحتوى بعد أن أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية العمل بقانون الولاية الذي يحظر الرقابة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يسمح للولاية بفرض القانون أثناء استمرار التقاضي.
ويأتي الحكم الذي يسمح بتطبيق القانون المعروف ب HB 20، والذي تم حظره في العام الماضي، بعواقب محتملة كبيرة. ويخلق مخاطر قانونية جديدة لعمالقة التكنولوجيا، ويجعلهم يواجهون موجة محتملة من الدعاوى القضائية التي يقول الخبراء القانونيون إنها قد تكون مكلفة ويصعب الدفاع عنها.
ويحظر قانون ولاية تكساس على أي منصة تواصل اجتماعية بها 50 مليون مستخدم أمريكي شهريًا أو أكثر حظر أو إزالة أو إلغاء أو تقييد أو منع الوصول المتساوي أو الظهور أو التمييز بشكل آخر ضد التعبير.
وسمح القرار لولاية تكساس بإعلان حرب مفتوحة ضد منصات التكنولوجيا. ويمكن أن يعيد تشكيل حقوق والتزامات جميع المواقع.
وتتمحور فكرة قانون تكساس حول الانتقاد الجمهوري بأن منصات التكنولوجيا تميز سياسيًا ضد المستخدمين المحافظين، وهي تهمة نفتها الشركات التي يقول باحثو الإشراف في المنصات إن هناك القليل من الأدلة المنهجية لدعمها.
تصنيف منصات التواصل الاجتماعي "شركات هاتف"
محاولة قانون HB 20 تعريف منصات التواصل الاجتماعي على أنها شركات خدمة عامة شبيهة بشركات الهاتف، حيث يتم تصنيف شركات الهاتف على أنها شركات اتصالات عامة ومنظمة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية. ولم يتم تطبيق مثل هذا التصنيف على مواقع الويب، بالرغم من وجود حجج تفيد بإمكانية تنظيم المنصات الرقمية كشركات نقل مشتركة.
ومن شأن دعم هذا التصنيف أن يمنح الولايات خريطة طريق لتنظيم المنصات، مع تداعيات هائلة على الاقتصاد الرقمي الأوسع.
وعندما تم سن قانون تكساس في شهر سبتمبر 2021، قالت المجموعات الداعمة لشركات التكنولوجيا إن القانون قد يجبر منصات التواصل الاجتماعي على استضافة معلومات مضللة وخطاب يحض على الكراهية.
كما أشارت إلى أن القانون يسعى لمعاقبة منصات التواصل الاجتماعي لاتباعها سياسات تحمي مستخدميها من المحتوى الخطير.