خلال السنوات الأخيرة، اتجهت الدولة المصرية إلى ملف الطاقة المتجددة، بكل أنواعها، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح، وهو اتجاه عالمى، فى ظل توقعات نضوب المصادر الطبيعية، البترول والفحم، وأيضا التغيرات المناخية التى تفرض على العالم تقليل الانبعاثات، وضبط الارتفاعات فى درجات حرارة الأرض.
وقبل سنوات، حرصت الدولة على التوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة الشمسية بمشروع محطة بنبان بأسوان، التى تنتج نحو نصف إنتاج السد العالى، طاقة نظيفة وآمنة، ومحطة طاقة الرياح بالزعفرانة.
وتشجع الدولة إقامة صناعات ترتبط بالطاقة الجديدة، منها تصنيع رِيَش محطات الرياح، وتوطين مستلزمات الطاقة الشمسية، وهى صناعات بالرغم من أنها متاحة منذ عقود، لم تجد طريقها بالشكل الواسع إلا خلال السنوات الأخيرة.
واستكمالا لما ذكرناه بالأمس، فإنه وفى سياق التعديل الوزارى الأخير، والذى شمل ملفات التعليم العالى والصناعة وقطاع الأعمال بجانب التعليم الفنى، ضمن عمل الحكومة، يفترض ضمن عملية ربط التعليم العالى بسوق العمل، التوسع فى تخصصات إنتاج الطاقة الجديدة فى كليات الهندسة أو التعليم الفنى، والتأكيد على وجود فرص لاستثمارات عامة وخاصة فى مجالات تصنيع مستلزمات الطاقة الشمسية والمتجددة، بالشكل الذى يضاعف الإنتاج ويخفض التكلفة، ويشجع على التعامل مع هذا القطاع، فضلا عن إمكانية اتاحة فرص عمل هندسية وفنية فى هذا القطاع الجديد، هناك فرصة لتدعيم هذه التخصصات من خلال خطط التعليم العالى والبحث العلمى، بما يشجع على أبحاث إنتاج الخلايا الضوئية، بل وأيضا الوقود الحيوى، وكيفية إقامة محطات يمكنها التعامل مع المخلفات لانتاج الطاقة، مثلما هو معمول به فى دول متقدمة، وحال التفاهم والتنسيق مع وزارات الصمناعة وقطاع الأعمال، يمكن أن يدخل القطاع الأعمال أو القطاع الخاص فى نشاط يمكن أن يضمن عوائد جيدة، للمستخدمين والمنتجين.
وأى استثمارات فى صناعات إنتاج الخلايا الضوئية والألواح والسخانات الشمسية، أو محطات الطاقة الشمسية الكبيرة والصغيرة، يمكن أن تتيح فرصا، وتوفر عوائد محلية وتصديرية، فى ظل اتساع توجه العالم إلى الطاقة المتجددة، خاصة أن التوسع فى الإنتاج سوف يسهم فى خفض التكلفة والأسعار، ويمكن تعميم الطاقة المتجددة فى الزراعة والرى بمحطات رفع المياه، وهناك بالفعل شركات أصبحت تنتج مثل هذه الأدوات، لكنها تظل للمساحات الكبيرة، ويتوقع أن تنخفض الأسعار فى حال إنتاجها بشكل تجارى.
وقد ارتفع إنتاج مصر من الطاقة المتجددة بأكثر من 22% على أساس سنوى خلال العام 2021/2020، ليصل إلى 5.4 ألف ميجاوات/ ساعة، وهناك خطط لأن تصل نسبة الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات إلى أكثر من 30%، وهى نسبة يمكن أن توفر الكثير، فضلا عن كونها تسهم فى خفض الانبعاثات، وتمثل مع الوقود الأخضر إسهاما ضخما فى حماية البيئة، وتحقيق وفر اقتصادى عام، وأيضا للأفراد.
الفرصة كبيرة، والمجال مضمون للعمل والتوسع، وهناك اتجاه عالمى لتدعيم أبحاث إنتاج ونقل الطاقة المتجددة، وأيضا إنتاجها على المستوى المنزلى، والدولة تقدم كل الدعم لهذه التخصصات، وأيضا للصناعات التى تصب فى إنتاج الطاقة المتجددة، وهو مجال مفتوح لكل الاجتهادات والاستثمارات.
