لجنة التعليم بالبرلمان تفتح ملف الدروس الخصوصية بعد العيد.. مطالب بمنعها وردع المخالفين.. وتؤكد: إغلاقها مرهون بإصلاح المنظومة وتهيئة المدارس وتأهيل المعلم.. ونائب يطالب بالضبطية القضائية للمعلمين

تفتح لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بعد إجازة العيد، ملف قضية "الدروس الخصوصية" فى مراحل التعليم قبل الجامعى، والتى أصبحت تؤرق كل الأسر المصرية، بسبب الأعباء المالية الكبيرة التى تتحملها الأسرة للصرف على الدروس الخصوصية، التى همشت دور المدرسة فى التعليم، وأصبح اعتماد التلاميذ بشكل أساسى على الدروس الخصوصية.

رئيس لجنة التعليم: سنفتح ملف "الدروس الخصوصية" وتوصياتنا ستكون ملزمة للحكومة من جانبه، قال النائب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد"، إن اللجنة ستفتح كل ملفات وقضايا التعليم الهامة والملحة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ومنها ملف الدروس الخصوصية، لبحث آليات حل هذه المشكلة وفى إطار تطوير العملية التعليمية.

وأضاف "شيحة" أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وورش عمل خلال الفترة القادمة حول كل مجالات التعليم العام والفنى والجامعى والبحث العلمى، يحضرها كل المعنيين بهذه الملفات، لدراسة كل القضايا والمشاكل والوصول إلى حلول من إصدار تشريعات تنظمها أو توصيات لحلها، قائلا: "توصيات البرلمان ملزمة للحكومة لأننا برلمان الشعب وليس هيئة استشارية".

وكيل لجنة التعليم بالبرلمان يطالب بقانون رادع لمنع الدروس الخصوصية فيما قال النائب اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يجب إصدار قانون رادع لمنع الدروس الخصوصية نهائيا فى كل مراحل التعليم، ولكن قبل منعها هناك إجراءات يجب اتخاذها.

وأوضح "أباظة" أن هذه الإجراءات تتمثل فى منح المعلمين حقوقهم كاملة ورفع مستواهم المعيشى والاجتماعى ليحصلوا على راتب مناسب، وتعود للمعلم هيبته، بأن يتم منحه نوع من أنواع الضبطية القضائية داخل المدارس لحمايته أثناء تأدية عمله، فهذه الإجراءات يجب تفعيلها أولا قبل منع الدروس الخصوصية.

النائبة ماجدة نصر: إلغاء الدروس الخصوصية مطلوب لكن إيجاد البديل أولا من جانبها، قالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنها تؤيد وقف ومنع الدروس الخصوصية تماما، ولكن قبل اتخاذ ذلك الإجراء يجب أولا إصلاح منظومة التعليم بالكامل من خلال وجود مدارس مهيئة وحديثة وفصول مناسبة تستوعب التلاميذ وعدم تكدس الطلاب فيها، ومدرسين ذوى كفاءة عالية وتطوير المناهج، وبعد ذلك تلغى الدروس الخصوصية.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: "لكن حاليا مفيش مدارس مهيأة ولا إصلاح لمنظومة التعليم، وبالتالى إلغاء الدروس الخصوصية الآن يؤدى إلى خلل، وستكون النتيجة ارتفاع أسعارها وسيعمل من يعطون دوس خصوصية فى الخفاء بدلا من أنه يعمل فى العلن حاليا، فيجب إيجاد البديل أولا لأن الأسر مش لاقيين بديل رغم أنها تتمنى إلغاء الدروس الخصوصية".