أثارت جلسة مصالحة فى مدينة مصراتة يوم الجمعة الماضي غضب قبيلة العبيدات الليبية فى إقليم برقة شرقى البلاد، وذلك بعد أن أقسم الوزير السابق فى حكومة الوفاق الوطنى على العيساوى بتزكية 60 رجلًا من قبيلته ببراءته من واقعة اغتيال قائد أركان الجيش الليبى السابق اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه خلال أحداث 17 فبراير 2011.
وأكدت وسائل إعلام ليبية أن الاجتماع الذى احتضنته مدينة مصراتة منذ يومين حضره ممثلون عن قبيلة العيساوى وشخصيات محسوبة على قبيلة العبيدات فى برقة، وذلك لمناقشة التصالح فى قضية اتهام قبيلة العبيدات للوزير السابق على العيساوى بالتورط فى اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه.
بدوره، أكد حسام نجل رئيس أركان الجيش الوطنى الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس أن الأسرة لم تفوض أى شخص من قبيلة "العبيدات" بالتفاوض حول قضية مقتل والده ورفيقيه خلال أحداث 2011، مشيراً إلى أن قضية والده ورفيقيه "قضية وطنية وتتمسك الأسرة بالفصل فيها أمام القضاء الليبي".
وأضاف نجل اللواء عبد الفتاح يونس فى تصريحات صحفية: من حضر اجتماع مصراتة ليسوا من أولياء الدم ولم يتم تفويض أحدث للحديث باسم أسرة عبد الفتاح يونس ورفيقيه، ما حدث فى مصراتة الجمعة الماضية كأن لم يكن ولن يغير من الأمر شيء ومتمسكون بالفصل فى قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه عبر القضاء الليبى النزيه.
وتابع: "قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس ورفيقيه مرت بعدة مراحل منذ إعلان اغتيالهم على يد جناة مخولين من سلطة المجلس الانتقالى بقرارات إدارية أدت فى نهاية المطاف لتصفية الضحايا الثلاثة وكان على رأس السلطة التنفيذية حينها على العيساوي".
واغتُيل رئيس أركان الجيش الوطنى الليبى السابق اللواء عبدالفتاح يونس فى 28 يوليو 2011 فى بنغازى شرق البلاد بعد استدعائه حينها من "جبهة البريقة" للتحقيق من قبل المجلس الوطنى الانتقالى السابق.
وفى شهر نوفمبر 2011، أكد المدعى العام العسكرى فى المجلس الانتقالى الليبى يوسف الأصيفر، أن المشتبه الرئيسى فى قتل اللواء عبد الفتاح يونس هو «على العيساوي»، ووجه إليه تهمة إساءة استخدام السلطة خلال هذه الفترة.
ووقت اغتيال عبدالفتاح يونس، شغل العيساوى حينها منصب نائب رئيس المكتب التنفيذى خلال أحداث 17 فبراير 2011.
ولد اللواء عبد الفتاح يونس العبيدى، فى الجبل الأخضر عام 1944 وترأس أركان جيش التحرير الوطنى الليبى، خلال ثورة 17 فبراير، وتقلد منصب وزير الداخلية الليبى فى نظام القذافى، ويعد أحد قادة حركة الضباط الوحدويين الليبيين الأحرار عام 1969، وكان له دور مهم فى قيادة معارك الثوار الليبيين وعُين قائدًا ورئيس أركان لجيش التحرير الوطنى الليبى، إلا أن رفضه لتباطؤ قوات حلف «الناتو» وللنظام القطرى دفعت الأخير لدفع ميليشيات يدعمها لتصفية اللواء عبد الفتاح يونس.
بدوره، قال رئيس المؤسسة الأمريكية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب محمد العبيدى، أن اللواء عبد الفتاح يونس كانت مهمته الأساسية خلال تلك الفترة تكون جيش وطنى حقيقى يحمى ليبيا، وكان يرفض بشكل قاطع تسليح المليشيات المسلحة، فضلًا عن تمسكه بضرورة عدم تشكيل أى كيانات عسكرية موازية للجيش الوطنى الليبى، وضرورة إخضاع المتطوعين من الثوار إلى التدريب المكثف خلال فترة قصيرة، رافضًا إقحام الشباب الليبى فى القتال ضد نظام القذافى بدون تدريب مسبق.
ووصف «العبيدى» فى تصريحات سابقة لـ«انفراد» من الولايات المتحدة، سلوك المجلس الانتقالى الليبى بالمتآمر، وذلك بعد سحبه لصلاحيات رئيس أركان جيش التحرير الوطنى السابق اللواء عبد الفتاح يونس، متهمًا قائد مليشيا ثوار 17 فبراير فوزى بوكتف بمحاولة خلق كيانات ومليشيات مسلحة للجيش الوطنى الليبى الذى خطط اللواء عبد الفتاح يونس لتشكيله.