قالت صحيفة واشنطن بوست إن بصمة الرئيس الأمريكى جو بايدن على اقتصاد الولايات المتحدة قد بدأت تظهر بعد سلسلة الانتصارات التشريعية الأخيرة.
وذكرت الصحيفة أنه بعد عام شهد خللا داخليا للديمقراطيين، وافق الكونجرس خلال الأسابيع القليلة الماضية على مجموعة من التشريعات بشكل مفاجئ، والتى ستساعد على تشكيل جوهر السجل الاقتصادى للرئيس جو بايدن قبل أن يواجه المشرعون الناخبين فى انتخابات التجديد النصفى لعام 2022.
وبالإضافة إلى حزمة الإنقاذ الاقتصادى وقانون البنية التحتية اللذين تم تمريرهما العام الماضى، وافق الكونجرس هذا الشهر وحده أيضا على إجراء بقيمة 280 مليار دولار لتوسيع الرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وقانون بقيمة 280 مليار دولار لمواجهة الصعود الاقتصادى فى الصين، وقانون خفض التضخم الذى يركز على معالجة أزمة المناخ والحد من تكاليف الرعاية الصحية ورفع الضرائب على الشركات الكبيرة.
وقالت الصحيفة إن الانتصارات الأخيرة على وجه الخصوص قد حددت بصمة إدارة بايدن على الاقتصاد الأمريكى. حيث تجمع رئاسته بين بعض الملامح التقليدية للسياسات الديمقراطية مثل فرض الضرائب وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، مع تركيز جديد على إنعاش الصناعة المحلية من خلال الاستثمار المستهدف ودعم العمالة الأمريكية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الاحتكارية من خلال التركيز بشكل أكبر على تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار.
وكانت بداية فترة بايدن الرئاسية قد شهد معارك ضارية حول الظروف الاقتصادية قصيرة المدى، ودافع الرئيس عن خطته للإنقاذ لعام 2021 باعتبار أنها ستؤدى إلى أكبر ازدهار للوظائف فى عام واحد فى التاريخ الأمريكى. بينما هاجم المعارضون نفس السياسة فى ظل تفاقم أسرع ارتفاع فى الأسعار فى أربعة عقود.
ومع ذلك، فإن السلسلة الأخيرة من الانتصارات التشريعية حولت المعركة على سياسات بايدن الاقتصادية إلى معركة حول المسار طويل المدى لقانون الضرائب الوطنى، وقطاع الطاقة وأجزاء هيكلية أخرى من اقتصاد الدولة الأمريكية، على الرغم من أن خطر التضخم لا يزال يهيمن على تلك المناقشات.
ويقول جاسون فورمان، الذى عمل اقتصاديا بارزا فى إدارة أوباما، إن هناك ارتياحا كبير بالسياسة الصناعية القائمة على شراء المنتج الأمريكى عن التواصل الدولى، والسياسة المؤيدة للنقابات والداعمة للمنافسة. وكانت بعض هذه السياسات موجودة فى إدارة أوباما ، لكن هناك المزيد منها الآن، وهى أكثر أهمية بالنسبة لبايدن.
ويقول مسئولو البيت الأبيض إن التشريع الجديد يهدف إلى توسيع كفاءة الإنتاج فى أمريكا، مع استثمار مئات المليارات من الدولارات فى قطاعات مثل البنية التحتية وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة، مما يضمن أن يواصل الاقتصاد الأوسع النمو لسنوات قادمة. وهذه المكاسب الاقتصادية سيتم ترجمتها إلى العاملين، من خلال جهودهم لإدارة سوق عمل محكم مدفوعا بخطة الإنقاذ، مما يعنى أن يكون للعمال القدرة على المساومة لضمان الشعور بالفوائد على نطاق واسع.
ويقول جاريد برنستين، عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، إنه فيما يتعلق بتأسيس إرث دائم من حيث التحول الاقتصادى الضرورى، فإن التاريخ قد يضع الرئيس بايدن فى نفس الجملة مع الرئيسين الديمقراطيين فرانكلين روزفلت وليندون جونسون، اللذين بدآ تغييرات كبرى فى الاقتصاد مثل الضمان الاجتماعى والرعاية الطبية. ويتفوق الرئيس بايدن لأنه يبنى هذا الإرث فى بيئة من الحزبية الشديدة والأغلبية بفارق ضئيل.
لكن مع ذلك، فإن سمعة بايدن الاقتصادية يطغى عليها، حتى الآن على الأقل نقطة ضعف واحدة، وهى التضخم. فأول قانون اقتصادى رئيسى لبايدن وهى خطة الإنقاذ الأمريكى بقيمة 1.9 تريليون دولار، زادت من الطلب الاقتصادى، والذى قال العديد من خبراء الاقتصاد أنه أدى إلى أسرع زيادات فى الأسعار فى أمريكا منذ عقود.
