لا شك أن الحرائق الأخيرة، التي شهدتها مناطق عدة في مصر الأيام الماضية، تُسلط الضوء على شيء خطير، والشيء الخطير هُنا ليس ما زعمه المتربصين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن تلك الحرائق مُفتعلة، ولكن المقصود هو ملف الخامات الرديئة "الوصلات الكهربائية المغشوشة"، التي تُصنع تحت "بير السلم" ويُدمغ عليها العلامات التجارية الشهيرة في مجال الأدوات الكهربائية لتنال ثقة المستهلك، ولا تتحمل الضغط العالي فتنصهر وينتج عنها ماساً كهربائياً يسبب الحرائق.
الحرائق عموماً، ليست بظاهرة غريبة على عالمنا، فجميعنا اعتدنا أن تكون شهور الصيف موسما للحرائق، بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تجاوزت حوادث الحريق 51 ألف حادث بالعام 2021، منها أكثر من 10 آلاف كان سببها الماس الكهربائي، الأمر نفسه متكرر على امتداد العالم، وشهور الصيف وارتفاع الحرارة مواسم متكررة للحرائق، لكن قد يتطلب الملف نظرة مختلفة سعيا إلى فرز الأسباب وتقييمها، وإذا كانت أمور القدر خارج إرادة البشر، فإن هناك أمورا أخرى تقع في نطاق القدرة والإمكانية، ويُمكن التعاطي معها، بدءا من الدرس والنصح والتوعية، مرورا بسد الثغرات وتجفيف رقعة المخاطر، وصولا إلى التصدي للتجاوزات التي تتصل بالأمر وتقع تحت طائلة القانون.
في ملف الماس الكهربائي على وجه التحديد، يرتبط الأمر بحزمة عناصر لا يُمكن التغاضي عنها، يعود بعضها إلى الإهمال بكل صوره بدءًا من سوء التعامل مع مصادر الطاقة الكهربائية، أو التهاون في أمور الصيانة الدورية والأمن الصناعي، أو قصور معرفة المتعاملين مع الأجهزة والوصلات الكهربائية للضوابط والاشتراطات السليمة، أو حالة الوصلات نفسها، وأخطر ما في تلك النقطة هي السوق الموازية التي تشهد إنتاجا ورواجا واسعين لنوعيات رديئة من تلك المهمات، إما لسوء حالتها الفنية أو تراجع جودتها أو سوء تخزينها، أو لأنها أُنتجت خارج مُدوّنة الضوابط والمواصفات القياسية المعتمدة من الدولة.
لدينا سوق موازية معروفة لكل المُنتجات تقريبا، ينشط فيها تُجار تحركهم شهوة الأرباح أكثر من الضمير واعتبارات السلامة، في مجال الكهرباء يُمكن أن تصل يدك إلى معدات وأسلاك ومستلزمات مغشوشة أو مُهربة، وبقدر أكثر سهولة يُمكنك شراء نوعيات تحمل علامات تجارية ذائعة الصيت لكنها لا تحمل أي قدر من جودة تلك العلامات أو اشتراطات الأمان، نموذجا لدينا منطقة "باسوس"، "عكرشة" بالقليوبية، و"أبو النمرس" بالجيزة، و"البساتين بالقاهرة"، وغيرها من الأسواق التي نالت شهرة واسعة لكثير من المُنتجات المُقلدة والمغشوشة وسيئة الصنع، وتحتل مستلزمات الكهرباء موقعا بارزا فيها، ويُمكنك أن تشترى أشهر العلامات التجارية المعروفة بجودتها محليا من تلك السوق، لكنها لا تحمل من تلك الماركات إلا اسمًا مُقلدًا.
هكذا يبدو الملف مُزعجا وحاملا إشارات خطر مُضاعفة تستوجب من الجهات الرقابية المعنية فتح الملف على آخره، والنظر فيه وتقييمه وتفعيل القانون بشأن مصانع "بير السلم" المنتشرة في تلك المناطق وغيرها، وشن حملات مكثفة على مصانع بيع الكابلات والأسلاك الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات، والتي تُعد عنصراً أساسياً في بناء المواد وتشكل خطراً حقيقاً على حياة المواطنين.