تضع الدولة المصرية ملف الصحة على رأس أولوياتها، وقد تنبت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، والرامية إلى النهوض بالرعاية الصحية للمصريين، ونجحت فى القضاء على فيروس سي.
واهتمام الدولة بملف الصحة لم يتوقف عند الفترة الماضية بل يمتد، حيث تستهدف خطة التنمية للحكومة 2022/2023 التى قدمتها لمجلس النواب، توجيه الاستثمارات العامة بقيمة 54.9 مليار جنيه لتنفيذ عديد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية ومنها التأمين الصحى الشامل.
ومن أهم تلك المبادرات والمشروعات التنموية إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتوفير 1500 سرير رعاية مركزة فى كافة المحافظات مع التركيز على ست محافظات ذات اولوية مثل قنا والبحيرة – سوهاج – المنيا – السويس - الجيزة وزيادة أسرة المستشفيات الحكومية بنسبة11%، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها 90% حالياً باعتمادات 800 ملیون جنيه لعام الخطة، والانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مستشفيات جامعية بتكلفة كلية1و5 مليار جنيه .
كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الاسرة فى مراكز المرحلة الأولى، فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفی مرکزی و 899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف وإنشاء وتطوير 15مستشفى و104 وحدة صحية فى إطار مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنية وإنشاء مبنى حديث ومتطور ومتكامل للمعامل المركزية فى مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، وإنشاء 17 محرقة مخلفات، وتوفير 131 سيارة مخلفات باعتمادات 209 مليون جنيه فى إطار مشروع معالجة النفايات الطبية.
كما تتضمن الخطة توجیه 10 مليار جنيه 2022/2023 لاستثمارات التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعى والتى تضمن مشروعات الرعاية الصحية الأولية بقيمة 5.1 مليار جنيه وتطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة بقيمة 783 مليون جنيه وإنشاء وتطوير 10 مستشفيات طب الأطفال.