تحتضن مدينة العلمين الجديدة، الثلاثاء، قمة عربية خماسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين قادة الدول الثلاث خاصة التعاون الاقتصادى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتطرق لسبل العمل على توحيد الجهود والمواقف العربية لمواجهة الازمات التى تعصف بدول العالم والإقليم بأكمله.
لقاء العلمين الذى تحتضنه مصر ويجمع قادة الدول الخمس تأتى استكمالا للاجتماع الذى عقد فى العقبة خلال مارس الماضى، وتأتى فى توقيت دقيق تموج فيه المنطقة بحالة من الاستقطاب الدولى التى تجرى بسبب الأزمة الراهنة فى أوكرانيا، وتداعيات حالة الصراع الدولى التى تؤثر على الطاقة والأمن الغذائى بشكل كبير خاصة فى دول القارة الأوروبية والارتدادات التى تحدث للدول العربية فى هذا الإطار.
ولعل أبرز الملفات التى سيناقشها الحاضرون التحديات الاقتصادية التى تواجه الدول العربية فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعصف بدول العالم خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى كيفية تحقيق التكامل الاقتصادي خاصة فى المجالات الصناعية والزراعية والتجارية لتحقيق قيمة مضافة تخدم مصالح شعوب الدول الخمس، ومناقشة شواغل الدول الثلاث في عدد من الملفات التى تتطلب وحدة الموقف العربى.
الصراع الإقليمى على النفوذ داخل دولنا العربية
يلوح في الأفق خلال السنوات الماضية تحركات تقوم بها أطراف إقليمية لتقاسم كعكة النفوذ والمصالح داخل المنطقة العربية خاصة بعد تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على آسيا وعدم اهتمامها بما يجري في منطقة الشرق الاوسط، ويمكن أن تؤثر هذه التحركات الإقليمية على أمن واستقرار المنطقة العربية وتدفع نحو ظهور أزمات وتحديات تزعزع حالة الاستقرار النسبي في المنطقة.
الوحدة العربية أحد أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها بين الدول العربية خلال الفترة الراهنة لمواجهة حالة الاستقطاب والتكالب التي تقودها ثلاثة أطراف إقليمية لها نفوذ في بعض الدول العربية، وهو ما يتطلب موقف عربي حقيقي وموحد لمواجهة هذه الأطماع التي تسعى لإحياء نفوذها خلال فترة الاستعمار التي عصفت بدولنا العربية خلال القرن الماضي.
القمة الخماسية التي ستعقد في العلمين ستشكل مرحلة جديدة من مراحل التعاون العربي المشترك القائم على المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الدول، وتأتي قبيل أسابيع من القمة العربية التي تحتضنها الجزائر ويسعى خلال القادة العرب للتأكيد على وجود رؤية مشتركة لحل الأزمات التي تعصف بالإقليم خاصة الوضع الراهن في سوريا، وكذلك التحديات التي تواجه دولة السودان الشقيق وكذلك الوضع في لبنان واليمن.
أمن الخليج العربى
يتصدر ملف أمن الخليج العربي جدول المباحثات التي ستتطرق بشكل واضح إلى الدور الواجب القيام به في مرحلة تشهد المنطقة تحولات جديدة يمكن أن تهدد أمن الخليج، ويعد هذا الملف من الملفات التي تتصدر اهتمامات السياسة الخارجية المصرية التي تؤكد في المحافل الإقليمية والدولية على وحدة المصير المشترك بين القاهرة ودول الخليج.
تواجه دول الخليج تحديات عدة في ظل رغبة أطراف إقليمية فرض أجندتها في المنطقة بموافقة ورعاية أمريكية، وهو ما يدفع قادة الخليج للتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوأد أي محاولات لفرض أجندات أجنبية تزعزع أمن واستقرار المنطقة العربية.
وأكدت مصر في عدة مناسبات على الارتباط العضوى لأمن منطقة الخليج بالأمن القومى المصرى، واعتبار أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر بالنسبة لمصر، والتزامها باستمرار العمل والتعاون الوثيق مع الأشقاء العرب لمواجهة التهديدات والمخاطر القائمة بما يصون الأمن القومى العربى، وبصفة خاصة أمن الخليج.
القضية الفلسطينية
تعد القضية الفلسطينية أحد أبرز الملفات التي يحرص قادة الدول الخمس على الاهتمام بها في ظل حالة تراجع الاهتمام الدولي بالقضية عقب أحداث 2011 وما تلاها من صراعات مسلحة شهدتها بعض الدول العربية، فضلا عن استمرار حالة الانقسام والتشرذم بين الفصائل الفلسطينية الفاعلة في المشهد.
ويحتاج الفلسطينيون إلى موقع موحد ورؤية مشتركة حول سبل الحل والتعاطي مع القضية المركزية للعرب، وذلك كي يتمكن الدعم العربي من الدفع نحو تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة بتفعيل حل الدولتين والسماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967.
الانسداد السياسي في ليبيا
تعاني دولة ليبيا من حالة انسداد سياسي في ظل عدم وجود مبعوث أممي خلفا للمبعوث السابق يان كوبيتش وبعد رحيل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بِشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وذلك في ظل وجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحميد الدبيبة في طرابلس والحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا في مدينة سرت، وسط تخوفات إقليمية ودولية من انهيار وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 20 أكتوبر 2020 بمدينة جنيف السويسرية.
وتحتاج ليبيا لموقف عربي موحد ضد التدخلات الأجنبية الرامية لتقاسم كعكعة النفوذ والحصول على امتيازات في ملف النفط والغاز، والعمل على فرض رؤيتها في البلاد بغرض دفع ليبيا نحو تحالفات دولية بعينها يكون فيها ملف الغاز والطاقة هو البطل الرئيسي.
وتتخوف أطراف إقليمية ودولية من التحشيد العسكري الحالي في ليبيا والذي ينذر بمواجهات مسلحة تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار وإعادة البلاد إلى نقطة الصفر، وهو ما يهدد بعودة التنظيمات المتطرفة التي تبحث عن بيئة مواتية لها في منطقة الساحل في إطار خططها الخبيثة للتمدد في افريقيا.
الأوضاع فى العراق
تعانى دولة العراق من اضطراب في المشهد السياسي وسط تحركات تقوم بها أطراف عراقية لديها مصالح شخصية لتأجيج الوضع في البلاد، وهو ما يعرقل عملية تشكيل حكومة توافقية جديدة نتيجة تمسك أطراف فاعلة بالمحاصصة داخل الحكومة الجديدة، وهو ما يهدد باستمرار حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها العراق.
الأخطر هو محاولة تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المتطرفة تنظيم صفوفها مجددا في العراق والانطلاق من بعض المدن السورية لتقديم دعم إلى جيوب المتطرفين المنتشرين في بعض المحافظات العراقية، وهو ما يتطلب دعم عربي كبير للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة كي تكون قادرة على حماية البلاد من التحركات الخبيثة التي تستهدف اضعاف الدولة أمام كيانات غير نظامية.
يحتاج العراق فعليا إلى تفعيل عملية إعادة اعمار المدن المحررة ودعم جهود التنمية المستدامة وهي الشواغل التي دفعت حكومة بغداد لإبرام شراكة استراتيجية مع مصر والأردن وهى الشراكة الاقتصادية الواعدة التي تتطلع عدد من الدول العربية للانخراط ومنها دول خليجية وعربية فاعلة في المشهد العراقي.
