شهدت قضية الوثائق الرئاسية التي أخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض بعد مغادرته تطورات تنذر بمعركة قضائية جديدة يواجه فيها ترامب وزارة العدل الأمريكية، فى الوقت الذى لا تزال فيها الوزارة تحقق فى قضية أخرى تتعلق بدور ترامب فى أحداث اقتحام الكونجرس.
حيث أقام طلب محاميو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية، الاثنين، وطلبوا من قاضى فيدرالى وقف مراجعة إف بى أى للوثائق التي تم استعادتها من مسكنه فى مارالاجو بولاية فلوريدا فى وقت سابق هذا الشهر لحين تعيين خبير خاص من قبل المحكمة لتفتيش السجلات.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد تم تضمين الطلب فى دعوى قضائية فيدرالية، وهو أول إيداع من قبل الفريق القانوني لترامب بعد أسبوعين على تفتيش مارالاجو، والذى يستهدف بشكل واسع تحقيق إف بى أى فى حول اكتشاف سجلات سرية فى مارلاجو، مما ينذر المرافعات التي من المتوقع أن يدلى بها محاميو ترامب مع المضي قدما فى التحقيق.
ووصفت الدعوى القضائية عملية تفتيش عملاء إف بى أى لمارالاجو فى الثامن من أغسطس، حيث استعاد العملاء 11 مجموعة من الوثائق السرية من منزل ترامب، بانها خطوة عدوانية بشكل صادم. كما هاجمت الدعوى مذكرة التفتيش، وقالت إنها فضفاضة للغاية، وأكدت أن ترامب يحق له الحصول على وصف أكثر تفصيلا للسجلات التي تمت مصادرتها من منزله، وتجادل بأن الإف بى أي ووزارة العدل طالما عاملاه بشكل غير عادل.
وفى بيان منفصل، قال ترامب إن كل الوثائق تم رفع السرية عنها فى السابق، على الرغم من أنه لم يقدم أدلة تدعم هذه المزاعم ووصف السجلات بانه تمت مصادرتها بشكل غير قانونى من منزله.
وردت وزارة العدل الأمريكية فى بيان مقتضب من ثلاث جمل تشير إلى أن عملية التفتيش تم التفويض بها من قبل قاضى فيدرالى بعدما قدم الإف بى أى سببا محتملا لاحتمال ارتكاب جريمة.
من ناحية أخرى، أصدر القاضي الفيدرالي فى فلوريدا، الذى وقع على مذكرة تفتيش مارالاجو، أمرا رسميا يوجه الحكومة باقتراح تنقيحات للمذكرة غير المعلنة التي تم استخدامها لتبرير عملية التفتيش، وقال إنه لا يزال يميل لجعل أجزاء منها علنية. لكن القاضي بروس رينهارت كرر فى قراره التحذير الذى أدلى به فى المحكمة الأسبوع الماضى، وقال إن الحكومة لا يزال بإمكانها إقناعه بجعل الإفادة بأكلمها غير معلنة، وأن النسخة المنقحة بشكل واسع قد تؤدى إلى إفصاح لا معنى له.
يأتي هذا فى الوقت الذى كشفت فيه صحيفة نيويورك تايمز عن أن ترامب احتفظ بنحو 300 وثيقة سرية تتعلق بالأمن القومى فى مارالاجو.
وقالت الصحيفة إن المجموعة الأولية من الوثائق التي استعادتها هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية من الرئيس السابق دونالد ترامب فى يناير الماضى شملت أكثر من 150 وثيقة مصنفة سرية، وهو الرقم الذى أثار مخاوف كبيرة فى وزارة العدل، وأسفر عن بدء التحقيق الجنائى الذى دفع عملاء الإف بى أى إلى تفتيش مقر إقامة ترامب فى مارالاجو هذا الشهر سعيا لاستعادة المزيد، وذلك بحسب ما أفاد عدد من المصادر المطلعة على الأمر.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة استعادت إجمالا أكثر من 300 وثيقة تحمل تصنيفات سرية من ترامب، وذلك منذ مغادرته المنصب، بحسب المصادر. وتم إعادة المجموعة الأولى من الوثائق فى يناير، بينما تم تقديم مجموعة أخرى من قبل مساعدى ترامب لوزارة العدل فى يونيو الماضى، إلى جانب المواد التي صادرها الإف بى أى فى التفتيش هذا الشهر.
وذكرت نيويورك تايمز إن هذا العدد الذى لم ينشر من مقبل للمواد الحساسة التي تم العثور عليها بحوزة الرئيس السابق فى يناير الماضى تساعد فى تفسير لماذا تحركت وزارة العدل بشكل ملح لملاحقة أى مواد سرية أخرى ربما تكون بحوزة ترامب.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن مدى بقاء هذا العدد الكبير من الوثائق بالغة الحساسية فى مارالاجو على مدار أشهر، حتى فى الوقت الذى سعت فيه وزارة العدل إلى إعادة كل المواد التي كان ينبغي أن تظل بحوزة الحكومة عندما غادر ترامب المنصب، يشير للمسئولين إلى أن الرئيس السابق أو مساعديه كانوا متعجرفين فى التعامل معها، أو لم يتجابوا بشكل كامل مع المحققين، أو كلا الأمرين.
ولم تتضح طبيعة المواد الحساسة التي أخذها ترامب من البيت الأبيض، إلا أن الصناديق الخمسة عشر التي سلمها ترامب فى يناير لهيئة المحفوظات الأمريكية بعد ما يقرب من عام من مغادرته المنصب تشمل وثائق من السى أى إيه ووكالة الأمن القومى والإف بى أي حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة باهتمامات الأمن القومى، وفقا لمصادر الصحيفة.
