أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى، جاءت في ظل ظروف استثنائية مـن انتشار جانحة كورونا والأحداث العالمية الجارية، والتي أدت إلى التباطؤ في معدلات النمو وتوقف العديد من المنشآت الإنتاجية وتعثر البعض منها، وعلى الرغم من ذلك مازال الاقتصاد المصرى يجابه التحديات بحزمة من الإجراءات والمبادرات التى ساعدت على مواجهة التحديات.
وفى ظل هذه التحديات الصعبة تعمل الحكومة على تحقيق نسب النمو المأمولة، ومن هنا جاء الاهتمام بقطاع الصناعة، ومن ثم عملت الحكومة على توطين الصناعة المحلية، والعمل على تحديد الميزة التنافسية النسبية للصناعات بمصر، وإجراء تحليل لهيكـل الـواردات؛ لتحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.
كما شهدت خطة التنمية، إطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، محـدد بهـا فـرص الاستثمار الصناعي بمصر، والقطاعات الأكثـر نمـوا مـثـل الصناعات الإلكترونية، وتوافر الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة . إطلاق الخريطة الصناعية لمصر ، لتشمل كافة المناطق الصناعي، والربط بين المواصفات المصرية والمواصـفات الدوليـة للمنتجات المحلية ؛ لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.
وأكدت اللجنة، على ضرورة خلق مناخ استثماري مشجع، مع الحفاظ على حقوق وأموال الدولة، وسحب الأراضى الصناعية عن المتقاعسين لتنفيذ مشروعات صناعية عليها بناء على ما توصلت إليه أعمال لجنة حصر الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 2021 ، وعدم إنشاء مناطق صناعية جديدة إلا بعد إعداد دراسة جدوى حفاظا على المال العام مع إعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية، والعمل على التأهيل الشامل لتقنيات الجيل الرابع للصناعة ، مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرهـا لخلـق صناعة جديدة طبقاً لنماذج أعمال مستحدثة وقواعد حوكمة متوافقة مع التطورات العالمية لتصبح مصر توافر مناخ أعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومدخلات الإنتاج التي تتمتع مصــر فيها بميزة نسبية تتيح لها تطبيق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وشددت اللجنة على أهمية نقل المعرفة المتعلقة بالصناعة إلى مصر، وذلك من خلال إضافة بنود إلزامية في عقود استيراد الحكومة من الخارج لتتضمن نقل تكنولوجيا أو معرفة أو تدريب عاملين مصريين لتحقيق نقل المعرفة إلى الصناعة المصرية للمساهمة في توطين الصناعات الحديثة، وضع أولوية تمويل البحوث العلمية التطبيقية ، إلى جانب دعم تحويل المشروعات البحثية إلـى خـدمات ومنتجات خاصة مشروعات التخرج لطلاب التعليم الفني والمهني، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لإيجاد كـوادر مهنية عاليـة المهارة لشغل الوظائف الجديدة وفق المجالات التي تحددها استراتيجية مصـر لتوطين الصناعات ، وإنشاء مراكز تدعم الابتكار الصناعي مرتبطة بالجامعات والمعاهد الأكاديمية ، أهمية تقديم حوافز مع لدعم الابتكار.
وأوصت اللجنة، بضرورة تحفيز الصناعات التي تحقق تنمية مستدامة، وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ويكون ذلك من خلال تعزيز توجه النشاط الصناعي للصناعات صديقة البيئة، والصناعات التي تدخل ضمن مفهوم الاقتصاد الدوار، والتوسع في إنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وإمداد القطاع الصناعي بها تحفيز المشروعات الصناعية القائمة على إعادة التدوير خاصـة للمخلفات الالكترونيـة لمـا يحققـه مـن عوائد اقتصادية للدولة وللأفراد والشركات العاملة في هذا المجال، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وترى اللجنة، أهمية الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة، وذلك من خلال إعداد دراسة شاملة بشأن الاختصاصات المختلفة للهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كافة؛ لإعادة هيكلتها بما يضمن تخفيض أعدادها، وتوضيح مسئولياتها ليضمن تحقيق أفضل نتائج وتخفيض التكلفة وضع إطار يتضمن توفير حوافز لضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي ، مع تيسير إجراءات التصالح للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة التي تعمل في تدريب وتأهيل العمالة الفنية للقطاع الصناعي المصري مع ضرورة ربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية القائمة، ووضع استراتيجية تكاملية للتصنيع الزراعي بين الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص ، لتحديد المناطق التي يمكن إقامة مشروعات صناعية قائمة على الزراعات التي تتمتع بميزة نسبية، وتحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية.