تجديد تعيين المستشار محمد عبدالوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار للعام الرابع.. افتتاح 7 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين خلال 3 سنوات.. ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي واستهداف الشركات الأجنبية أبرز الان

** شركة “سوميتومو إيجيبت" اليابانية تقيم أكبر مصنع للشركة على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة ** ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53% ليصل إلى نحو 7,3 مليار دولار من يوليو إلى مارس من العام المالي 2021/2022 ** الموافقة على إنشاء 7 مناطق حرة خاصة جديدة بإجمالي تكلفة استثمارية 2.9 مليار دولار ** 9 مناطق حرة عامة و204 منطقة حرة خاصة ويبلغ عدد المشروعات بها 1095 مشروع بحجم استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار ** إنهاء 90% من إجمالي المنازعات المعروضة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام، ويعد ذلك العام الرابع الذي يتولى فيه المستشار محمد عبد الوهاب تلك المهمة، والتي سبقها 3 سنوات شهدت العديد من الإنجازات أبرزها، افتتاح مراكز جديدة لخدمات المستثمرين في عدد من المحافظات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتوسع في تطوير وإنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق الاستثمارية. حيث تم افتتاح 7 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين في محافظات (الفيوم والمنيا وقنا والوادي الجديد والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء ) ويأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تحقيق الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد وتفعيل مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات للمستثمرين. وشهدت تلك الفترة نشاطاً ترويجياً مكثفاً لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، حيث تم استهداف كبرى الشركات الأجنبية التي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، من خلال بعثات لطرق الأبواب لعدد من الدول العربية والأوربية، وعقد لقاءات ثنائية الشركات العاملة في مصر لتشجيعها على إعادة استثمار أرباحها مرة أخري وأسفرت تلك الجهود عن توقيع الهيئة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الكبرى لتنفيذ استثمارات جديدة بمجالات اقتصادية هامة تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج وتعمل على تعميق المكون المحلي واحلال الواردات، ومن أبرزها شركة "يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية، لإنشاء مصنع جديد في محافظة الفيوم بنظام المناطق الحرة الخاصة بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو، وكذلك شركة “سوميتومو إيجيبت" اليابانية لإقامة أكبر مصنع للشركة على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، هذا بجانب التوقيع مع شركة "هاير سمارت هوم كوربوريشن" الصينية لإنشاء مجمع صناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها، على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تقارب 130 مليون دولار بمدينة العاشر من رمضان. وعلى الرغم مما يشهده العالم من آثار سلبية ناتجة عن الازمات العالمية والإقليمية، فقد شهدت الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2021/2022 ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53% ليصل إلى نحو 7,3 مليار دولار مقابل 4,8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي كمحصلة لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية خلال ذات الفترة لتصل إلى 9 مليارات دولار تقريبا، والذي يعد أعلى مستوى لتلك الاستثمارات على مدار العشر سنوات الماضية. كما قامت الهيئة بالعمل على تنفيذ خطة لتطوير المناطق الحرة، حيث تُسهم بشكل مباشر في نُمو الصادرات وتَوطين التكنولوجيا المتقدمة وزيادة معدلات التشغيل، وقد انتهت الهيئة من تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر ورفع كفاءة البنية الأساسية بها بشكل كامل، هذا إلى جانب بدء عمليات رفع كفاءة المنطقة الحرة في بورسعيد، كما تمت الموافقة على إنشاء (7) مناطق حرة خاصة جديدة بإجمالي تكلفة استثمارية 2.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجالات هامة مثل تصنيع حامض الكبرتيك والفوسفوريك والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية وانشاء وتشغيل وإدارة الموانئ ومحطات الحاويات. ويوجد حاليا (9) مناطق حرة عامة و(204) منطقة حرة خاصة... ويبلغ عدد المشروعات بها 1095 مشروع بحجم استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار، وتوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل مباشرة. هذا بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار بمختلف محافظات مصر، ومن أبرزها المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تعمل في مجال الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والمنطقة الاستثمارية بميت غمر والتي تعمل في مجالات تشكيل المعادن والصناعات الهندسية، وقد بلغت نسب الإشغال بالمنطقتين الاستثماريتين 100%، وذلك في ظل موافقة مجلس الوزراء على منح المزيد من التيسيرات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين بالمنطقتين، تماشياً مع توجه الهيئة العامة للاستثمار لدعم وتشجيع صغار المستثمرين وفى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. كما حرصت الهيئة على تهيئة البيئة المُنظمة للاستثمار في مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتيسير اشتراطات حصول الشركات على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجا للتنمية، وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على القطاعين (أ) و (ب) تفعيلا للحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار ، هذا إلي جانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981 بتخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح الف جنية بدلاً من خمسون ألف جنيه، بما يُحفز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات على تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر. كما تم إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية باعتبارها أحد أهم أدوات الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدي كافة الوزارات والجهات حيث تضم الخريطة حاليا أكثر من (2800) فرصة استثمارية و(92) دراسة قطاعية ودراسة جدوى استرشاديه ويتيح هذا الإصدار تنفيذ طروحات الفرص الاستثمارية والاعلان عن نتائجها الكترونيا، حيث تم تنفيذ العديد من الطروحات الاستثمارية والتنموية كان أهمها الطرح الإلكتروني لـ 17 تجمعا تنمويا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. شهدت تلك الفترة اهتمام بالغ من جانب الهيئة بحل التحديات التي تواجه المستثمرين باعتبار أن المستثمر الوطني هو مرآة للمستثمر الأجنبي حيث تم إجراء زيارات ميدانية للعديد من المحافظات شملت 17 محافظة مختلفة وتضمنت عقد لقاءات مع المستثمرين لبحث كافة التحديات التي تواجه مشروعاتهم على ارض الواقع وبحث سبل حلها، كما تم تعزيز دور اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تتولي الهيئة أمانتها الفنية، عبر تكثيف جلساتها وزيادة عدد الموضوعات التي تنظرها بما يحقق سرعة الفصل فيها، ونجحت اللجنة في إنهاء 90% من إجمالي المنازعات المعروضة عليها منذ عام 2019. وفي مجال رفع كفاءة العنصر البشري وتدريب الجهات الحكومية من خلال تنفيذ برامج لتطوير مهارات التعامل مع المستثمرين وتطوير الأداء الوظيفي وتبسيط إجراءات العمل وذلك بالتنسيق مع كبري المؤسسات التدريبية المحلية والجامعات الدولية، هذا إلى جانب إنشاء أكاديمية للتدريب بالهيئة لرفع الوعي الاستثماري وتنمية مهارات القائمين على إدارة الاستثمار بالجهات الحكومية وتأهيل خريجي الجامعات المصرية وشباب المصريين الدارسين بالخارج لإعدادهم لدخول سوق العمل.