دخل سباق الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتى يومه السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، للفصل التشريعى الـ 17 المقرر انطلاقها فى الـ29 من سبتمبر الجارى، حيث تم فتح باب الترشح فى التاسع والعشرين من أغسطس الماضى على أن يُغلق فى السابع من سبتمبر الجارى، وسجلت حصيلة المشاركين حتى الآن 289 مرشحا، من بينهم 18 سيدة.
وتقدم 16 مرشحا بينهم مرشحة واحدة، أمس السبت، إلى إدارة شئون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، بطلبات الترشح، ليصل إجمالى المرشحين فى الأيام الستة الأولى إلى 290 مرشحاً ومرشحة (مع تنازل مرشح واحد) ليصبح عدد المرشحين 289 مرشحا، حيث بلغ إجمالى عدد المرشحين الذكور فى اليوم السادس 15 مرشحا، فيما بلغ إجمالى عدد المرشحات الإناث مرشحة واحدة، وفق "الأنباء الكويتية".
وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم الخامس 271 مرشحاً فيما بلغ عدد المرشحات 18 سيدة، من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم السادس النواب سعد الخنفور ومبارك العرو.
ولم يتقدم أي مرشح في الدائرة الأولى ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم السادس 40 مرشحاً من بيهم مرشحة واحدة، فيما تقدم مرشحان في الدائرة الثانية ليصبح إجمالي المرشحين فيها 52 مرشحاً ومرشحة من بينهم 5 سيدات، في حين تقدم 4 مرشحين في الدائرة الثالثة اليوم السادس ، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم السادس 43 مرشحاً ومرشحة من بينهم 7 مرشحات، وتقدم 3 مرشحين في الدائرة الرابعة من بينهم مرشحة واحدة ليصبح إجمالي المرشحين 75 مرشحاً ومرشحة من بينهم 4 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم السادس 6 مرشحين، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 79 من بينهم مرشحة واحدة فقط .
أبرز برامج المرشحين
وتتركز غالبية برامج المترشحين فى الانتخابات البرلمانية بالكويت حول مكافحة الفساد، تطوير التعليم والصحة، حل القضية الإسكانية، تحديث البنية التحتية، تحقيق تطلعات المواطنين، وشدد مرشحون على أن المرحلة القادمة عنوانها الإصلاح، مشيرين إلى أن الخطوات الجادة لتغيير الأوضاع للأفضل بدأت فعلياً.وفق"القبس" .
من جهة ثانية، كانت دائرتا الطعون الانتخابية الأولى والثانية بالمحكمة الكلية في قصر العدل، قد قضت بعدم قَبول دعوى واحدة وبرفض ست دعاوى طالب مقيموها بإلغاء قرار إدارة شؤون الانتخابات بشطبهم من جداول الناخبين.
وكان لافتا ضمن الدعاوى التي قضت المحكمة الكلية اليوم برفضها، هو طلب أحد المدعين بإبقاء اسمه على الجداول الانتخابية القديمة على سند من القول بأن لجنة الانتخابات أدرجت اسمه في جداول الناخبين وفق الدائرة المحددة لها بعد صدور المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 الذي أقر تحديد الدائرة حسب العنوان المدون في البطاقة المدنية.
وجاء رفض دعوى الناخب بعدما رأت المحكمة بأن مرسوم التصويت بالبطاقة جاء ليحمي الأمة من ظاهرة نقل الأصوات المقيتة وزيف نتائجها، مؤكدة بأن المشرع حرص على تحديد الموطن الانتخابي الحقيقي للناخب لبناء مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الشعبية بحق.
وأخذت المحكمة بدفوع الحكومة التي أكدت بأن قرار إدارة شؤون الانتخابات قام على أساس صحيح من الواقع والقانون، مشيرة إلى أن هذه الإدارة أجرت تعديلا على جداول الانتخابات التزاما بإرادة المشرع بجعل الموطن الانتخابي العنوان الوارد في البطاقة المدنية حسب الكشوف الواردة إليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي ثبت منها بأن للطاعن عنوانا ثابتا ومعلوما في بيانات الهيئة، وعلى هذا الأساس تم إدراج اسمه بكشوف الناخبين وفقا للدائرة المحددة التي يمارس فيها حقوقه السياسية.
