كل يوم هناك خطوة فى طريق الحوار الوطنى، وتظهر ملامح باتجاه الانفتاح وإدارة التنوع فى المجتمع، من خلال آليات لاختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمس عشرة، وإعداد الملفات والموضوعات التى ستتم مناقشتها.
إدارة الحوار، التى تعقد جلستها اليوم دعت متابعيها للمشاركة برأيهم حول القضايا التى تهم المواطن، والتى يختصرها البعض فى المحور الاقتصادى المتعلق بالتضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» والصناعة والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.
الحوار الوطنى، الذى يأتى بمبادرة ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدفه رسم خارطة المستقبل من خلال استيعاب الجميع، وتم إدراج مقترحات وأفكار وآراء كل المشاركين باختلاف فئاتهم من دون استبعاد أو إقصاء، وهو ما تم فعلا بشكل واضح، وخطوات محسوبة، فقد تم تفعيل لجنة العفو الرئاسى وإطلاق سراح عدد من المحبوسين عن طريق قرارات النيابة أو العفو الرئاسى، وتمت الاستجابة لمطالب اجتماعية عاجلة، وفى نفس الوقت هناك آفاق ممتدة لتلقى الآراء والتفاعل معها، من دون تحفظات.
ونؤكد القول إن إنجاح الحوار فى جزء كبير منه يقوم على استغلال أرضية مشتركة، مهدت لها خطوات سبقت وتبعت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إفطار الأسرة المصرية، سواء بخروج عدد من المحتجزين، والاتجاه لخروج المزيد منهم، وإعلان الحكومة لإجراءات التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها فى كل دول العالم، والتأكيد بالممارسة على أن الدعوة للحوار تشمل كل الأطراف السياسية والأهلية من دون استبعاد أو تمييز، وهو ما يمثل جسرا مفتوحا يستوعب الجميع.
بالطبع ومن خلال استعراض الحوارات أو الكلمات والمداخلات التى طرحت فى الإعلام، فإن هناك تنوعا، ربما يركز البعض خاصة رؤساء الأحزاب على الجانب السياسى، ويركز آخرون على الاقتصاد، بينما تبقى القضايا الاجتماعية والثقافية واقعا يستحق أن يوضع فى الاعتبار، خاصة أن هناك تناقضات كثيرة فى التعامل مع القضايا والأفكار الاجتماعية.
وتظل أهم خطوة فى الدعوة للحوار الوطنى أنها فتحت الباب لمناقشات وآراء متنوعة، وهذا فى حد ذاته يمثل نقطة إيجابية، والأهم هو بناء الثقة وإقامة جسور بين الدولة والتيارات السياسية والمنظمات الأهلية، وهذه الثقة هى الأرضية التى يمكن أن تمهد لجمع الشمل والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، واستعادة وحدة الصف لتحالف 30 يونيو، لأن بناء الثقة يسمح باتساع مجال التفاهم وتحديد نقاط أساسية، وبعد إقامة هذه الجسور يمكن أن تكون هناك مساحات للتفاهم والتحاور.
مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك خلافات بين التيارات السياسية والحزبية حسب توجهاتها، لكن نجاح الحوار هو قدرة كل هذه التيارات على تقبل بعضها، بحثا عن مطالب تحظى بتوافق، دون الدخول فى مواجهات واشتراطات قد تشتت الأمر، وأن تكون هذه التيارات مستعدة لتقبل الأسئلة، حول نفسها ووزنها النسبى، وربما أيضا اعتبار الحوار يشمل قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية، بين تيارات لها انتماءات متنوعة، يسارا ويمينا.
قلنا إن الحوار أيضا يفتح المجال للنقاش بين التيارات السياسية وبعضها، وليس فقط بين حكومة ومعارضة، حيث يحمل كل تيار تصوراته السياسية والاقتصادية ورؤيته للأولويات بشكل يتناسب مع أسسه الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، ونقصد يسارا ويمينا، وإن كان الواقع الاقتصادى العالمى اليوم أسقط الكثير من الحواجز التى تفصل بين الأيديولوجيات المختلفة، العالم كله يتغير أسرع وأعمق من كل تصور، وتحولات فى النفوذ والحركة، والتعامل مع كل التفاصيل حسب قوتها وانعكاساتها، وأول خطوة للحوار هى القدرة على تفهم الاختلافات والتنوع بين التيارات والأفراد، والانطلاق من تفهم مشترك نحو المستقبل.
