أُغلق باب الترشح فى انتخابات مجلس الأمة الكويتى للفصل التشريعى الـ 17 المقرر عقدها فى التاسع والعشرين من سبتمبر الجارى، بعد أن استمر توافد المرشحين مدة عشرة أيام على تقديم أوراق ترشحهم، وبلغ إجمالى عدد المرشحين376 مرشحا بينهم 27 امرأة (بعد تنازل 6 مرشحين).
وفى اليوم العاشر والأخير من مهلة الترشح، تقدم فى الدائرة الأولى 6 مرشحين، منهم 5 مرشحين من الذكور وأخرى من الإناث ليصبح إجمالى المرشحين فيها حتى نهاية اليوم العاشر 53 مرشحا من بينهم 3 مرشحات، فيما تقدم 8 مرشحين ذكور فى الدائرة الثانية ليصبح إجمالى المرشحين فيها 67 مرشحا ومرشحة من بينهم 7 سيدات، فى حين تقدم مرشحان ذكور فى الدائرة الثالثة، ليصبح إجمالى المرشحين فى الدائرة حتى انتهاء اليوم العاشر 56 مرشحا ومرشحة من بينهم 9 مرشحات، وتقدم 6 مرشحين ومرشحات فى الدائرة الرابعة منهم 5 مرشحين من الذكور، ومرشحة واحدة من الإناث ليصبح إجمالى المرشحين فى الدائرة الرابعة حتى نهاية اليوم العاشر والأخير 99 مرشحا ومرشحة من بينهم 5 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه فى اليوم العاشر والأخير 4 مرشحين ومرشحات، منهم 3 مرشحين من الذكور ومرشحة واحدة، ليصبح إجمالى المرشحين فى الدائرة 101 مرشح ومرشحة من بينهم 3 مرشحات.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الأولى فاخر القلاف، إن سبب خوضي الانتخابات لأننا نحتاج إلى رجالات دولة حقيقيين يضعون مصلحة البلد أمام أعينهم،وذكر القلاف أن موقف النواب الشيعة وتأييدهم لحكومات سابقة بين فسادها، هذا موقف لا يعجبنى وأرفضه، كما أنه سبب لتأييدي لشخصيات أخرى، مردفا «نريد إرادة وقوة وشجاعة ومصلحة الكويت قبل كل شيء.
وتمنى القلاف أن تتمسك الحكومة بالعهد الذى قطع بأنها لن تتدخل فى الانتخابات، واصفا هذه الانتخابات بأنها (على كف عفريت) لأنه من غير المعلوم أنها لن تبطل بعد مرسوم الضرورة للتصويت بالبطاقة المدنية.
مشاركة نسائية بارزة
تشهد الانتخابات التشريعية 2022 حضورا نسائيا بارزا وسط توقعات بأن تحظى المرأة فى هذه الانتخابات بدعم شعبى، يؤهلها لحصد أكثر من مقعد بالبرلمان المقبل، ، وفى هذا الخصوص قالت مرشحة الدائرة الرابعة موضى المطيرى، أن أسباب ترشحى كثيرة، فهذا حلم عانق حلما من بداية التحاقى بالجامعة، فكان هدفى أن ألتحق بقسم العلوم السياسية، فهو حلم قديم راودنا وسعيت إلى تحقيقه، وأضافت أن المرحلة جديدة والدولة تتخذ خطوات واسعة للإصلاح ولدعم المرأة ومكتسباتها.
التصويت بالبطاقة
وفى سياق الضوابط المهمة للتصويت، أكدت إدارة شئون الانتخابات ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية عند التصويت لانتخابات 2022 بهدف إثبات الموطن الانتخابى، لافتة إلى استبعاد "هويتى "حيث لا تتوافر بها كل البيانات مثل عنوان السكن.
كما أبقى المرسوم رقم 5 لسنة 2022 على عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 100 دينار لمن يدلى بصوته ولا تتوافر فيه الصفات الانتخابية.
وقد أشاد عدد من النواب السابقين بمجلس الأمة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروعى مرسومين بقانونى ضرورة بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل فى البطاقة المدنية، وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية، معتبرين أن هذه الخطوة فى الاتجاه الصحيح لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة فى توزيع الدوائر، ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، ما يعزز نزاهة الانتخابات، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، بينما ثمن النائب السابق خالد المونس العمل على تصحيح المسار الانتخابى وصدور مرسوم التصويت بالبطاقة، طالب باستمرار العمل لتكريس مبدأ العدالة فى توزيع الدوائر ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين.
