قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى سينعقد لمدة 3 أيام ابتداء من الغد، يأتى فى إطار الحرص المصرى على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل فى مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا، للإعلان عن انطلاق الاجتماع الذى سيشارك فى أعماله 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستورى ومحكمة عليا بإجمالى 126 مشاركًا فى أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.
وثمن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورعايته للمؤتمر منذ انطلاقه قبل 6 سنوات، فضلًا عن المشاركة المتميزة لوزارة الخارجية فى تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون له دور محوري يتخطى المجالات التقليدية فى التعاون بين الدول، ولافتًا إلى أن المحكمة ستعمل على وضع آلية مستمرة للتباحث بين الدول الإفريقية فى شأن القضايا الدستورية وذلك من خلال تواصل الأبحاث والتدريب على مدار العام.
وقال المستشار بولس فهمي، إنه لمس حرصًا كبيرًا من قبل دول القارة الإفريقية على المشاركة فى أعمال الاجتماع إيمانًا بأهميته الكبيرة فى دعم التعاون بين دول وشعوب إفريقيا، فضلًا عن كون مصر رائدة فى مجال القضاء الدستوري، والقضايا الدستورية محل الاهتمام الإفريقى المشترك.
وأضاف أن الاجتماع سيشهد إصدار ملامح الرقابة الدستورية فى مصر، والصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بوصفه أحد المطالب الرئيسية فى المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية لمزيد من الاطلاع على التجربة المصرية.
وأكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص المحكمة الكبير على حماية حرية الصحافة والرأى والتعبير وذلك من أحكامها المتواصلة التى سطرتها عبر تاريخها الممتد، وكل ما من شأنه إعلام المواطن المصرى وتنويره، مشيرًا إلى أن الصحافة لها دورها بالغ الأهمية فى التعريف بالإنجازات الكبيرة التى تشهدها مصر فى "الجمهورية الجديدة" وإبراز مشروعات الدولة التنموية العملاقة ودحض الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار.
من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أبرز المحاور الأساسية لاجتماع القاهرة مؤكدًا أنها ذات طابع علمى ووسيلة للتعاون الدستوري، وفى مقدمتها الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها ومن بينها ما قد يثار من مشاكل دستورية ومشاكل قانونية بين الدول نتيجة وجود الثروات الطبيعية تمر بين العديد من الدول وتكون الحدود السياسية هى القاسم المشترك وليس الوضع الطبيعي، ومنها الأنهار المشتركة وحقول البترول المشتركة، والمناطق الاقتصادية الخالصة فى المياه البحرية.
وأضاف أن المحور الثانى يناقش الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، بوصفه محور رئيس للجمهورية الجديدة ووسيلة للرقابة الدستورية ومساواة جميع المواطنين فى الحقوق على حد السواء، وكذلك موضوع الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أنه أحد الموضوعات التى تشغل دول العالم؛ لاسيما الدول الإفريقية ما يعزز دور القائمين على الوثائق الدستورية للاستفادة من الجهد المشترك فى وضع ضمانات عامة لكل الدول لتوفير الحماية الدستورية للاجئين.
وأضاف أن رابع الموضوعات هو الضمانات الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية، مشيرًا إلى أن الموضوع يأتى فى ظل نمط العولمة الأخلاقية فى مقابل الخصوصية الثقافية والتعبير عن المجتمعات وتحديد الحدود الفاصلة بين الأمرين من إطار دستوري.
ولفت إلى خامس الجلسات عن العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباين الاقتصادى الذى يؤثر على سلامة المجتمع، مشيرًا إلى نجاح الدستور المصرى فى رعاية هذه المسألة بوضع ضمانات كافية للفئات الأولى بالرعاية، وآخر الموضوعات يستهدف التعاون فى الثقافة الدستورية والعلم الدستوري.
من جانبه، أوضح المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، أن فعاليات المؤتمر تنطلق غدًا وتستمر 3 أيام، ويشارك فيه 40 دولة إفريقية وأكثر من 50 رئيس محكمة دستورية وإدارية عليا و60 قاضياً، ما يعكس حرص دول القارة الإفريقية فى المشاركة فى اجتماع القاهرة رفيع المستوى فى سبيل دعم العلاقات والتعاون بين دول القارة.