قال الخبير الائتمانى والمستشار لمالى إسلام سامى، إن مشكلة الإعسار المالى التى تواجه أغلب شركات القطاع العام سببها اليد المرتعشة فى القرار والخوف من المسائلة القانونية لأى تصرف، فضلا عن الفساد المستشرى فى هذا القطاع.
وأضاف لـ"انفراد"، انه لابد من البحث عن اليات لإخراج القطاع بأكمله خاصة ان الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بدأ أولى خطوات الانقاذ المالى، وهو إعادة النظر فى هيكلة الأصول والالتزامات الخاصة بالشركة.
وأشار إسلام سامى إلى أن أصول الشركة هى جميع ممتلكات الشركة منها الأصول الثابتة كالأراضى والآلات والمعدات والمبانى وغيرها والأصول المتداولة كالعملاء والنقدية بالبنوك والمخزون وغيرها من استثمارات قصيرة الأجل، المدرسة التى نتبعها فى مواجهة الاعسار المالى تبدأ بالأصول قصيرة الأجل التى يمكن تحويل قيمتها لنقدية خلال فترة أقل من عام مثل المخزون وخاصة الراكد منه، حيث إن تكلفة المخزون الراكد تزيد يوميا بمعدل تحميل التكاليف والمصاريف الأخرى الخاصة بالتخزين.
ولفت إلى أنه لابد من التخلص منه ولو حتى بسعر التكلفة أو اقل من سعر التكلفة بمعدلات معقولة حتى يتم افراغ المخازن لاستيعابها كميات أخرى من الإنتاج وبالتالى يتم تحويل قيمة المخزون الراكد إلى نقدية ومواجهة الالتزامات قصيرة الأجل وسدادها من مبيعات هذه البضائع الراكدة مع وضع سياسة تخزينية تقضى بعدم تخزين كميات كبيرة من المواد الخام مع انتاج المنتجات حسب الطلب، ويمكن أيضا سداد بعض مستحقات الدائنين فى صورة بضائع بتخفيض كبير يحقق للدائنين نسبة ربح مرضية فى حالة بيعها فى السوق المحلى أو تصديرها.
وقال إنه لابد من النظر فى المديونيات التى على العملاء وطرح حلول منها تقديم خصومات تعجيل السداد للعملاء أو جدولة الديون الحالية لفترة لا تزيد عن سنتين مع وضع سياسة سداد لا تزيد عن 3 أشهر فى المستقبل.
أما الخطوة الثالثة وهى النظر فى أرصدة البنوك الحالية من صناديق خاصة وحسابات جارية وودائع لأجل وأذون خزانة وسندات خزانة واسهم وسندات لشركات اخرى واستثمارات مع شركات شقيقة وغيرها من اصول مالية وعندها يتم دراسة الاحتياجات السنوية من هذه الأرصدة وتجميد الباقى فى شكل ودائع بنكية طويلة الأجل لا تزيد عن 3 سنوات بمعدل العائد السائد فى السوق وذلك بعد سداد جميع المستحقات للموردين سواء كان نقدا أو عينا.
والخطوة الرابعة بحسب إسلام سامى إنشاء شركة تعمل على تصدير المنتجات خارج حدود البلاد، وبالتالى فتح أسواق جديدة خارج مصر وداخلها وإنشاء معارض أو استغلال معارض هذه الشركات وإنشاء معارض شهرية بتخفيضات كبيرة من هذه الشركات للإنتاج المحلى والتصدير مما يزيد من مبيعات هذه الشركات وبالتالى يزيد الدخل النقدى ويعجل من سرعة سداد المديونيات الخاصة بالشركة.
أما الخطوة الخامسة هى النظر فى تكلفة الانتاج والتى يمثل جزء كبير منها فى القطاع الحكومى الاجور والمرتبات وهنا يمكننا ان نستغل هذا الكم الهائل من العمالة فى إنتاج أكبر قدر ممكن من المنتجات مع تقديم حوافز إنتاج حسب الكمية المنتجة وجودتها وبالتالى فإن المعروض من السلع المنتجه سوف يستوعب تكلفة العمالة والمواد الخام والتكاليف الصناعية الاخرى، وبالتالى يزيد من ايرادات تلك المنتجات بمجرد طرحها للبيع ويحفز العاملين بالشركة على الانتاج أكثر وأكثر لزيادة حوافز الانتاج مع الحفاظ على جودة عالية للمنتجات وبالتالى تكسب تلك الشركات.
وأكد إسلام أن الخطوة السادسة هى إعادة النظر فى هيكل التمويل الخاص بالشركة مع امكانية طرح 45% من أسهم الشركة بالبورصة للاكتتاب العام وبالتالى سوف يحقق سيولة عالية للشركة ،وطرح أيضا 25% من أسهم الشركة للعاملين وبالتالى من مصلحة العاملين أن يتم زيادة إيرادات الشركة لزيادة أرباحهم السنوية من هذه الأسهم ومن مصلحة المساهمين زيادة الايرادات أيضا لزيادة أرباح أسهمهم، وبالتالى يتم سداد مديونيات تلك الشركات وتجديد أصولها المستهلكة لزيادة جودة الانتاج. 2 التكامل القطاعى.
وتتمثل الخطوة الأخيرة فى عمل معارض خاصة بموظفى القطاع الحكومى وعددهم 6 مليون موظف فإذا تم بيع منتجات القطاع فقط للعاملين بالقطاع الحكومى وحدهم وبتخفيضات معقولة سيحقق ايرادات هائلة.
وكذلك أيضا العاملين بشركات القطاع الخاص يمكنهم عمل اشتراكات سنوية لموظفيهم بقيم تكاد تكون زهيدة ولكنها تمثل عوائد كبيرة لشركات القطاع العام مثال يمكن عمل اشتراك سنوى بقيمة 100 جنية للعاملين بالقطاع الخاص والحكومى ولو افترضنا ان 10 مليون عامل وموظف تم اشتراكهم فى هذا الصندوق فهذا يعنى اننا لدينا مليار جنية سنويا مشاركة من العاملين بالقطاع العام والخاص يعنى 8.50 جنية شهريا للموظف الواحد.
يحصل الموظف بهذا الاشتراك على خصم يصل لـ 25% على جميع منتجات هذه الشركات وبالتالى يحفز اداء هذة الشركات ويزيد من إيرادتها.