تعانى أوروبا من نقص كبير فى الغاز بسبب أزمتها مع روسيا كأحد عواقب الحرب فى أوكرانيا، مما أثر على الطاقة فى البلاد، وأيضا الصناعات الكيماوية والصناعات الثقيلة، حيث بدأت مصانع ضخمة تعانى من أضرار كبيرة تجعلها مهددة بالإغلاق.
وتواجه المصانع والشركات العاملة فى الصناعات الثقيلة والصناعات الكيماوية شبح الإفلاس هذا الشتاء مع أزمة الغاز الروسى مع أوروبا، حيث بدأت سلاسل التوريد المعقدة فى قطاعات مثل صناعة السيارات والمواد الغذائية فى التلاشى، ما زاد احتمالات ركود قوى فى اقتصاد منطقة اليورو.
وحذرت الصناعات الكيمائية الأوروبية رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، من أنه بالنسبة للعديد من الصناعات كثيفة الكهرباء، لا يوجد مبرر تجارى لمواصلة الإنتاج فى أوروبا، ولا يقين بشأن الاستثمارات والتطورات المستقبلية، وفى رسالة أرسلها المجلس الأوروبى للصناعات الكيمياوية Cefic جنبا إلى جنب مع الجمعيات الأخرى للقطاعات التى تتأثر بنفس القدر، مثل الأسمدة أو الزجاج أو السيراميك، ودعوا إلى إجراءات فورية ومؤثرة على المستوى الأوروبى لحل أزمة الطاقة والصناعة.
وقالت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية إنه مع انقطاع الغاز الروسى عن العديد من الدول الأوروبية خاصة بعد إغلاق خط نورد ستريم 1 الذى يغذى ألمانيا أكبر اقتصاد فى أوروبا ودول أخرى، أصبحت أقرب إلى حافة الركود الاقتصادى، لأن اقتصاد منطقة اليورو يعتمد بشكل رئيسى على الصناعات الكيماوية والصناعات الثقيلة والسيارات.
وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أنه على الرغم من طلب الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الالتزام باتخاذ إجراءات ضد أزمة الطاقة وقبل اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين فإن الوضع لا يزال معقدا وحساسا لهذه الصناعة الاستيراتيجية للاقتصادية، ويرى المدير العام لاتحاد رجال الأعمال للصناعات الكيماوية الإسبانية (فيك)، خوان أنطونيو لبات، أن "المفوضية الأوروبية لم تكن سريعة"، ويضيف قائلاً: "استنادًا إلى مبادئ غير منطقية"، كانت المفوضية الأوروبية بطيئة فى اقتراح تدابير كانت إسبانيا تقترحها منذ أكتوبر 2021. "بعد مرور عام وتعرضنا لضغوط شديدة من ألمانيا ووضعها"، تم القيام بذلك، ولكن "عندما اقترحنا ذلك، كنا نتجنب الكثير من البلى على الاقتصاد".
وحذر اتحاد الصناعات الكيماوية الإسبانية من إغلاق عدد كبير من المصانع وهناك مصانع أخرى بخفض إنتاجها، ومن المتوقع أن يزداد هذا فى المستقبل القريب، حيث أن هذه الإغلاقات الكبيرة ستزيد من اعتماد اوروبا على أطراف ثالثة، مع تحديد مصادر سلاسل التوريد الاستيراتيجية وسيزيد من انبعاثات الكربون بشكل كبير.
ويشرح الاتحاد أن هذا يرجع إلى حقيقة أنه "مع الغاز بحد أقصى 334 يورو لكل ميجاواط / ساعة قبل أسبوعين، 15 مرة أكثر مما كان عليه قبل الأزمة وعشرة أضعاف الأسعار فى الولايات المتحدة وأعلى من آسيا، من الواضح أن العلاقة مع السوق العادية قد ضاعت، مؤكدا أن عواقب أزمة الطاقة، التى تؤثر بالفعل على المواطنين، ستكون "مدمرة" للصناعة الكيميائية، وهو قطاع يعتبرونه "أساسيًا" للاقتصاد الأوروبى.
وأشار الاتحاد إلى أن المشكلة تأتى عندما يكون الغاز هو المادة الخام، كما هو الحال فى مصانع الأسمدة أو فى القطاعات كثيفة الكهرباء، حيث لا يزال السعر مرتفعا للغاية "، ويرى الخبراء أن حالة عدم اليقين التى تمر بها القارة العجوز تعرض السلاسل الصناعية للخطر.
وقال الخبير الإسبانى انطونيو لابات، أن مجرد الانخفاض فى الانتاج يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الاوروبى، كما سيهدد فى المستقبل بعض الصناعات منها الادوية، وكل شيء سيتوقف بشكل تدريجى، ولذلك فإننا نطلب المساعدة حتى لا تتوقف أى الصناعات التى لها قيمة والتى تضر بشكل مباشر الاقتصاد الأوروبى.
كما تواجه مصانع الصلب أيضا خطر الإغلاق، ومنها التى تزود مصانع السيارات الأوروبية بالحديد والالومنيوم اللازم، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بعد انقطاع الغاز الروسى.
وتلجأ دول الاتحاد الأوروبى إلى خطط لخفض استهلاك الطاقة بإبطاء عمل المصانع أو إغلاقها بشكل جزئى، إضافة لتقنين استخدام الإنارة والتكييف، فإن حجم استهلاك الغاز قل 10%. ويهدف الاتحاد الأوروبى إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 15%.