ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات أن الاقتصاد الأزرق يساهم بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى خاصة وأن مصر تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات، وتمكن تلك الإطلالات المائية من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، فعلى صعيد نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكى تتوفر فى مصر المقومات اللازمة لتنمية الثروة السمكية من وفرة الأراضى والمياه والكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع فى صناعة الأعلاف السمكية، وجذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع، فيسهم القطاع الخاص بنحو 99% من إنتاج القطاع السمكى، و90% من إنتاج الأعلاف السمكية عام 2019.
أضافت الدراسة التى أعدتها الباحثة أسماء رفعت أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 على إعادة تشكيل سلة البروتين الحيوانى من المصادر المحلية الأقل تكلفة، وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى بحوالى 4.4 جرام/يوم بحلول عام 2030، وذلك من خلال زيادة الاستهلاك من البروتين بنحو 1.8 جرام منهم 1.7 جرام من الأسماك. ويُعد ذلك التوجه من الأهمية بمكان فى ظل تعدد الأزمات الدولية المؤثرة على حركة التجارة العالمية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى.
ووفقا للدراسة يعرف البنك الدولى الاقتصاد الأزرق بأنه "الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادى وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات، ولا سيما أنه يؤثر على الأنشطة البشرية مثل مصايد الأسماك والنقل والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتغير المناخى والسياحة". وتأتى أهمية الاقتصاد الأزرق نتيجة الارتفاع النسبى لمساحة المسطحات المائية على كوكبنا الأزرق والتى تغطى أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتضم ما يقرب من 50-80% من أشكال الحياة على الأرض. وبشكل خاص فإن الأهمية النسبية للاقتصاد الأزرق ترتفع بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية الأقل نموًا، وكذلك بالنسبة لبعض الدول المتقدمة مثل اليابان التى كان يمكن أن تعانى فقرًا غذائيًا لولا امتلاكها أسطولًا كبيرًا من سفن الصيد.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر تمتلك نحو 53 ميناء بحريًا، منها 15 ميناء تجاريًا و38 ميناء تخصصيًا، ويُقدر حجم الوارد والصادر لهيئات الموانئ المصرية خلال 2021 حوالى 162.8 مليون طن، من خلال 11.59 ألف سفينة.
ووفقا للدراسة، فتسعى الدولة إلى أن تصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات من خلال زيادة عدد الموانئ وتحويلها إلى مناطق لوجستية للقيام بأنشطة الشحن والتفريغ والتعبئة وإعادة التصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة، فضلًا عن ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وتتضمن استراتيجية تطوير الموانئ أيضًا ميكنة الخدمات اللوجستية والتى ترتب عليها تقليص زمن الإفراج الجمركى إلى 50%، وتقدر تكلفة خطة تطوير الموانئ إلى نحو 115.6 مليار جنيه.
وذكرت الدراسة أن هناك أهمية كبرى للاقتصاد الأزرق بالنسبة لقارة إفريقيا، وقد تضمنت أجندة إفريقيا 2063 وصف الاقتصاد الأزرق بأنه نافذة لتحقيق النهضة الإفريقية، وعلى الرغم من ذلك فإن الصراعات والنزاعات على البحار والأنهار بين الدول الإفريقية تعيق من تحقيق الهدف المنشود، وهنا ينبغى الاستفادة من التجربة المصرية فى أهمية ترسيم الحدود البحرية والمائية لتجنب النزاعات وتعزيز المنافع ودفع النمو وتحقيق التنمية.
وفقا للدراسة فإن تحقيق التنمية المستدامة فإن إدارة الاقتصاد الأزرق ينبغى أن تضمن الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة، وتشمل تلك الحقوق تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، كما تتطلب المحافظة على كافة عناصر النظام الإيكولوجى والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات بشكل فعال.
وذكرت الدراسة أن مصر تمتاز بالسياحة الشاطئية بالإضافة لسياحة اليخوت والغوص والصيد، حيث تستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر، ويسهم قطاع السياحة بنحو 11.9% من إجمالى الناتج المحلى، ويستوعب نحو 12.6% من إجمالى العمالة، ويشارك بنحو 21% من إجمالى الصادرات غير السلعية، و19.3% من إيرادات النقد الأجنبى، وبلغت نسبة نمو القطاع 16.5% عام 2019 قبل تأثره بجائحة كورونا.
ولفتت الدراسة إلى أن الدولة توسعت فى أنشطة الاستخراجات والاستكشافات البترولية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وقد بدأت جهود الدولة فى هذا السياق بتهيئة مناخ ملائم لعمليات البحث والتنقيب من خلال توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر والسعودية من الجانب الشرقى، وبين مصر واليونان وقبرص من الجانب الشمالى، وقد تلا ذلك اكتشاف أكبر حقل غاز فى المياه الاقتصادية المصرية باحتياطيات بلغت نحو 30 تريليون قدم مكعب غاز قابلة للزيادة، أدى ذلك إلى جذب العديد من الشركات العالمية للقيام بأنشطة التنقيب والاستكشافات، كما قامت الدولة عام 2019 بطرح عدة مزايدات عالمية للبحث عن الثروات البترولية والمعدنية والغاز الطبيعى، وتُعد هذه الطروحات هى الأولى من نوعها بخصوص الثروات الطبيعية فى البحر الأحمر.
وأوضحت الدراسة أنه فى سبيل تطوير الأنشطة الاقتصادية المستدامة التى ترتبط بالاقتصاد الأزرق، يأتى الحديث عن أهمية التوسع فى طرح السندات الزرقاء، فعلى غرار السندات الخضراء التى تهدف إلى تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئى الإيجابى، تأتى السندات الزرقاء التى تركز فقط على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق، وقد تم إصدارها لأول مرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولى بهدف دعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة، وقد نجحت فى جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين، ومع حداثة إصدار السندات الزرقاء واقتصار أغلب إصداراتها فى قارة آسيا، يتوقع أن تكون ذات أثر فعّال فى دول منطقة الشرق الأوسط، وبصفة خاصة الاقتصاد المصرى، مع إتاحة العديد من فرص الاستثمار الأزرق وتنوعها.
ولفتت الدراسة إلى أن الاقتصاد يرتبط بالبيئة ارتباطًا واضحًا؛ ويبدو هذا الترابط جليًا فى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتى تجمع بين الشق الاقتصادى والبيئى والاجتماعى، وبصفة خاصة يتمثل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة فى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها بشكل مستدامٍ لتحقيق التنمية المستدامة، ويرتبط ذلك الهدف بمفهوم الاقتصاد الأزرق، والذى ظهر منذ عام 1990 من قبل الاقتصادى البلجيكى غونتر بولى Gunter Pauli، وهو يضم كافة الموارد المائية فى البحار والمحيطات وإدارتها بشكل يضمن تحقيق التنوع البيولوجى، واحترام حقوق النظام البيئى، مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك الموارد، مثل القيام بأنشطة الصيد المستدام للأسماك والكائنات البحرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والقضاء على الفقر والجوع، وتوفير فرص عمل، وتوليد الطاقة الكهرومائية، واستخراج المواد الخام من البحار، والقيام بأنشطة التعدين فى البحار والمحيطات وتنمية السياحة البحرية.
ويتبين من ذلك تركيز الاقتصاد الأزرق على تحقيق الاستخدام المستدام لكافة الموارد المائية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفى إطار تزايد الاهتمام الدولى بالشق البيئى لعملية التنمية المستدامة يتناول المقال استعراض مفهوم وأهمية الاقتصاد الأزرق، وبحث الفرص المتاحة لتوجيه النشاط الاقتصادى لمسار أكثر استدامة، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد المصرى.
ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن قيمة الأنشطة الاقتصادية لكافة الموارد المائية عالمية تقدر بنحو من 3 – 6 تريليونات دولار سنويًا، وتصل تلك القيمة إلى 24 تريليون دولار وفقًا لتقديرات أخرى. ووفقًا للبنك الدولى فإن الاقتصاد الأزرق يولد نحو 83 مليار دولار للاقتصاد العالمى سنويًا، وهذا الرقم قابل للزيادة. ويتوقع الاتحاد الأوروبى نمو الاقتصاد الأزرق بشكل أسرع من الاقتصادات الأخرى، مع احتمالية تضاعف حجمه عام 2030.
وتتعدد الأنشطة الاقتصادية التى يمكن ممارستها من خلال الاقتصاد الأزرق، فبجانب أنشطة صيد الأسماك وإنشاء المزارع السمكية هناك قطاعات أخرى مثل الشحن البحرى والموانئ واللوجستيات والتعدين والتنقيب البحرى ونقل وتوليد الطاقة وصناعة السفن والقوارب وأنشطة السياحة البحرية والترفيه، فضلًا عن قطاع التكنولوجيا والمعلومات والتكنولوجيا الزرقاء الحيوية.
فأما بالنسبة لقطاع صيد الأسماك، فهو يُسهم بنحو 270 مليار دولار سنويًا من الناتج الإجمالى عالميًا، ويُعتبر مصدرًا رئيسيًا للأمن الاقتصادى والغذائى لأكثر من 300 مليون شخص، ويوفر نحو 350 مليون وظيفة فى جميع أنحاء العالم، وبإضافة الخدمات والصناعات المكملة لصيد الأسماك يصل حجم التوظيف عالميًا إلى نحو 660-820 مليون شخص وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، كما تستحوذ النساء على 25% من إجمالى تلك الوظائف.
وعلى صعيد نشاط التجارة، فقد بلغت حصة التجارة البحرية 55% من إجمالى التجارة الدولية عام 2013، وارتفعت إلى 80% عام 2015، وتقدر النسبة الحالية لقطاع النقل البحرى بنحو 90% من الأنشطة التجارية عالميًا، ويتوقع ارتفاعها خلال الفترات التالية فى ظل الطفرة التى يشهدها قطاع النقل البحرى وإنشاء العديد من المناطق اللوجستية حول العالم.
وبالنسبة لقطاع الموارد التعدينية والاستخراجات، فتتعدد الموارد المستخرجة من البحار؛ إذ تشمل عددًا كبيرًا من المعادن النفيسة والمواد البترولية، وتشير التقديرات إلى أن 34% من إجمالى إنتاج النفط الخام يستخرج من الحقول البحرية. وعلى صعيد السياحة البحرية فتقدر بنحو 5% من الناتج الإجمالى العالمى، وتوفر فرص عمل لنحو 6-7% من قوة العمل عالميًا.
وهناك قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتى تشمل خدمات الأرصاد الجوية والتأمين البحرى والاستشارات الهندسية البحرية والمعلومات الجغرافية، وتقدر نسبة ما تحمله الكابلات البحرية من معلومات بنحو 95% مـــن جميــــع البيانــات الرقمية حول العالم.
وعلى صعيد آخر، هناك قطاع التكنولوجيا الزرقاء الحيوية الذى يضم بعض المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التى يتم إنتاجها من مواد مستخرجة من البحار، كما يضم الطاقة البحرية المتجددة التى تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمد والجزر وطاقة الكتلة الحيوية الحية، وتمثل نحو 22% من الطاقة العالمية.